1759 مشروعا بلديا "متأخرا" و"متعثرا".. و"المقاولون":لا تظلمونا

طول الإجراءات دفع المسؤولين للتردد عن سحبها.. ونزاع الملكيات عطل التنفيذ

كشف فريق العمل المكلف من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية بمعالجة مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، أن عدد المشروعات البلدية في كافة مناطق المملكة خلال السبع سنوات الماضية بلغ 7929 مشروعا بلديا، أنجز منها 4476 مشروعا بنسبة 56.5%، فيما تعثر 465 مشروعا بنسبة 13%.
وأوضح فريق العمل أن المشاريع التي تحت التنفيذ بلغت 3453 مشروعا بلديا بنسبة 43.5% منها 1694 مشروعا تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها، فيما بلغ المتأخر عن الجدول الزمني المحدد لها 1294 مشروعا متأخرا، في حين تعثر عن التنفيذ 465 مشروعا من إجمالي المشاريع التي هي تحت التنفيذ، بنسبة 13%.
وعن أسباب تأخر المشاريع التابعة للوزارة والأمانات، أكد فريق أن أبرز أسباب تأخر وتعثر هذه المشاريع يكمن في احتياج بعض الأمانات للكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ الشركات للمشاريع المرساة حسب الجدول الزمني المحدد، إضافة إلى طول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها، أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها مما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها، فضلاً عن قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق، وتوقف العمل في بعض المشروعات بعد البدء في تنفيذها لأسباب متعددة منها، ووجود خدمات تحتاج إلى ترحيل فى مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشاريع، ووجود اعتراض فى بعض الأحيان من بعض المواطنين على إقامة المشروع.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، أن الوزارة يمكن أن تكون محقة في قرارها بمعاقبة المتأخرين عن التنفيذ، غير أن الجدول الزمني الذي يتم تحديده يجب أن يصاحبه تذليل جميع العقبات للمقاولين حتى يتم تسليم المشروع في وقته المحدد، مبيناً أن تنسيق العمل مع الجهاز الحكومي وتوفير الاحتياجات المطلوبة للمقاول، لا يتركان مجالاً للتأخر وأن من حق الوزارة بعد ذلك سحب المشروع.
وعن أسباب تعثر مشاريع وزارة الشؤون البلدية، تساءل الحمادي "هل التعثر موجود من جانب المقاولين فقط، وهل لا توجد مشاكل بالوزارة في الأشراف والصرف؟.. لا أعتقد أن التقصير يقع على المقاولين فقط"، مبيناً أن يقترح وجود لجنة من الوزارة والقطاع الخاص لدراسة أسباب التعثر والتوسع في تفاصيلها والجهة المسؤولة منها، وعليها أن تستدعي المقاول المقصر والتحقق معه حول المعوقات التي تواجهه.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن 90% - 95% من الشباب السعودي لم يستلم المشاريع الحكومية إلا لهدف العمل والفائدة، مشيراً إلى اللجنة الوطنية للمقاولين مستعدة للإشراف على أي مشروع في مناطق المملكة عبر كفاءات مؤهلة وخبرات مهنية عالية، وأنه يجب استدعاء المقاول في نفس الوقت مهما كان صغيراً أو كبيرا ومناقشته عن أسباب التعثر أمام الجهاز الحكومي، على أن يستبعد المقاول ويشهر به إذا اتضح أنه المتسبب الرئيس في تعثر المشروع، أما إذا كانت هناك أسباب أخرى للتعثر، فيجب ألا نأخذ المقاولين بجريرة الآخرين والأنظمة، لأن المقاولين هم أبناء الوطن وعماد الاقتصاد. وأضاف أنه قد يوجد خلل لدى المقاولين ولكن يجب تقصي الحقائق، وألا يوجد مقاول يقدم على أي مشروع ويقدم ضمانة، إلا أنه يبحث عن المصلحة، ولكن بالتأكيد يوجد خلل في تقصي الحقائق وعدم وجود لجنة من القطاع الخاص مع الوزارة لمعرفة أسباب تعثر المشاريع.
ووجهت الوزارة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة عبر تشكيل فرق من المختصين لمتابعة المشاريع ميدانيا، وحث المقاولين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذه.
ودعت الوزارة إلى حصر أراضي الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، وعمل قاعدة بيانات عن الأراضي المخصصة لها والنظر فى إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية آخرى، أو شراء أراض بديلة عنها، فيما نبهت الوزارة أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي سترفع للوزارة تقييما فنيا عن المشاريع المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة.
وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، بحسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة، في حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول وسحب المشروع من المقاول الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع وفق الأنظمة والتعليمات.