توقعات بضخ عدد كبير من الأراضي السكنية في جميع المناطق

تسود حال من التفاؤل أوساط المختصين في قطاع التشييد والعمران والقطاع العقاري، بأن يسهم قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم مشاريع البنية التحتية من كهرباء وماء لمشاريع الإسكان بنحو 20 بليون ريال، في توفير عدد كبير من الأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة، والتي ظل يعاني منها قطاع الإسكان خلال الأعوام الماضية.
وأكدوا في حديثهم إلى «الحياة» أن اهتمام الملك سلمان بهذا الجانب ضمن اهتماماته منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، إذ كان يحرص على وضع موازنة محددة لتطوير البنية التحتية لأراضي المنح.
ووصف المستشار في التخطيط العمراني والعقاري عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله الفايز قرار خادم الحرمين الشريفين بأنه صائب وجاء في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذا القرار امتداد لاهتماماته منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، إذ كان يضع سنوياً موازنة محددة لأراضي المنح لتطويرها وتخطيطها كي يسهل بذلك على المواطنين بناء مساكنهم.
ورأى أن هذا القرار سيضخ عدداً كبيراً من القطع السكنية في قطاع المساكن، ويسهم في حل مشكلة السكن التي تعاني منها نسبة كبيرة من المواطنين.
وتوقع الفايز في الوقت ذاته أن ترتفع أسعار أراضي المنح بسبب الاتجاه إلى تطوير البنية التحتية لها، ما يتطلب تعاون المواطنين في عدم السماح للمضاربين برفع أسعارها، وخصوصاً أن دعم مشاريع البنية التحتية لها من ماء وكهرباء وصرف صحي يأتي مكرمةً من خادم الحرمين الشريفين.
وذكر أن قطاع الإسكان يعاني منذ فترة طويلة من مشكلات عدة، من أهمها شح الأراضي المطورة، ووجود منح غير مطورة بمشاريع البنية التحتية، ولم تتم الاستفادة منها، لافتاً إلى أن هذا التوجه من خادم الحرمين سيوجد كمية كبيرة من الأراضي، وسيساعد شريحة كبيرة من المواطنين في بناء مساكنهم في أراضي المنح التي يملكونها، في الوقت الذي يستطيعون الحصول على قروض من الصندوق العقاري.
ورجح فايز أن يستغرق تطبيق القرار على أرض الواقع ثلاثة أعوام، كون تنفيذ القرار يحتاج إلى آليات وأنظمة إدارية عدة، إلا أن المواطن يستطيع تنفيذ مسكنة على أراضي المنح قبل تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ولن ينتهي من ذلك حتى يتم إيصال جميع الخدمات.
من جهته، قال الأكاديمي المتخصص في قطاع العقار الدكتور أحمد باكرمان، إن القرار جاء في وقته، وبالتالي سيتم تطوير جميع الأراضي قبل منحها، ما سيقضي على رفع أسعارها والمضاربة بها، متوقعاً أن يسهم هذا القرار في خفض أسعار أراضي المنح مستقبلاً، وليس من المستغرب في الوقت ذاته ارتفاع أسعار المنح الحالية بعد توفير الخدمات، إذ يعتبر ذلك طبيعياً في ظل سياسة العرض والطلب.
وأكد أن الأراضي المخصصة لقطاع الإسكان أصبح لها ثلاثة مصادر: الأول من وزارة الإسكان، والثاني من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والثالث من القطاع الخاص، ما سيسهم في توفر الأراضي بشكل كبير، ويحد من مشكلة الإسكان التي تعاني منها المملكة منذ أعوام. وأضاف باكرمان أن هذا القرار سيسهم في تنشيط عدد من القطاعات الأخرى ذات العلاقة، مثل قطاع المقاولين وقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن 70 في المئة من الأراضي التي تملكها وزارة الإسكان تقع داخل النطاق العمراني، ما يضاعف مسؤولية وزارة الإسكان في توفير المساكن للمواطنين.
بدوره، قال الباحث في القطاع العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، إن اعتماد 20 بليون ريال لتطوير مشاريع البنية التحتية للمنح السكنية سيعزز اتجاه المواطنين إلى بناء مساكنهم، وسيقلل من الفجوة التي يعاني منها قطاع الإسكان، نظراً إلى النمو السكاني الكبير وحجم الطلب على المساكن، ناهيك عن التوسع العمراني من دون مشاريع البنية التحتية.
ورأى أن هذا القرار سينشط عدداً من القطاعات المكملة لقطاع الإسكان، مثل قطاع البناء والتعمير والمقاولات ومواد البناء، إضافة إلى اتجاه كثير من المواطنين الذين يملكون أراضي في تلك المنح إلى بناء مساكنهم بعد أن أحجموا أعواماً عدة، بسبب عدم توافر مشاريع البنية التحتية.
ولفت المغلوث إلى أن هذا القرار يشمل جميع مناطق المملكة، وسيضع مسؤولية كبرى على وزارة الإسكان بسبب توافر الأراضي المطورة في تلك المناطق.