"الإسكان" تتوسع بالفروع.. وتضم "المنح"

عدم وجود مخططات يقلل فرص "المطورة" بمكة وجدة

كشف مصدر ل"الوطن"، أن إدارات المنح بالأمانات ستنتقل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى وزارة الإسكان، وذلك في إطار التنظيم الجديد الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقاضي بتسليم جميع أراضي ومخططات المنح إلى "الإسكان".
وأشار المصدر إلى أن وزارة الإسكان تحضر لافتتاح فروع لها بمناطق عدة بالمملكة، ومنها منطقة حائل، للإشراف بشكل مباشر على مشاريعها، وتوزيع المنح وتطوير المخططات.
وفيما يقدر عدد المواطنين المقدمين على منح سكنية بمنطقة حائل، بأكثر من 70 ألف، وضعفهم ينتظر فتح باب التقدم للحصول على أرض سكنية، جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أيام بمنح المواطنين أراضي مطورة وقروض بناء، ليعيد الأمل لمواطني المنطقة بحل مشكلة الإسكان، وتقليص قوائم الانتظار.
وبالتوازي مع ذلك، تنتظر أمانة حائل والبلديات التابعة لها، توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية حيال توزيع المخططات الجاهزة بعدما أنهت مسبقا الترتيبات الإدارية والفنية، ومنها مخطط سكني ببلدية جبة 103 كلم شمال المنطقة ويضم نحو 1300 قطعه سكنية، إذ كان من المنتظر إعلان موعد التوزيع الأسبوع القادم.
أمام ذلك، قال عضو المجلس البلدي بمدينة حائل عبدالعزيز المشهور ل"الوطن" إن قوائم الانتظار امتلأت بعشرات الآلاف من المواطنين، مبينا أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيوفر لهم السكن المريح ببنية تحتية متكاملة وبمواصفات عالية.
في سياق متصل أكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومدرب التثمين العقاري المهندس محمد بابحر أن القرار الملكي بمنح أراض مطورة للمواطنين سيكون إيجابيا بشكل كبير على جميع المدن وينعكس على توفير مساكن للمواطنين، لكن سيكون محدودا في مدينتي مكة وجدة لعدم وجود أراض كافية وتحتاج إلى وقت للوصول إلى توفير خدمات مناسبة بالمخططات بخارج النطاق العمراني.
وقال بابحر ل"الوطن" إن القرار سيسهم بشكل كبير في تصحيح أسعار العقار وستنخفض الأسعار تدريجيا مع خطوات العمل بوزارة الإسكان المعنية بتطوير الأراضي.
وقدر بابحر نسبة تخفيض الأراضي ب15 إلى 20 % وقد تزيد بالمدن الصغيرة والهجر، الأمر الذي سينعكس على قطاع المقاولات وسوق العقار.
واعتبر تحويل مهمة توزيع الأراضي وشملها بالخدمات بالقرار الحكيم، نظر لكثرة المهام في الأمانات البلدية، بينما ستكون مهمة توزيع الأراضي المهمة الرئيسة لوزارة الإسكان مما يسهم في تعجيل منح الأراضي للمواطنين ويحد من أزمة السكن، بعد أن كانت تعاني من تأخر تسليم الأراضي لها في تنفيذ مشاريعها الإسكانية والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية.
وأشار بابحر إلى أن المناطق جميعها وخاصة الوسطى والشرقية ستتحرك فيها الأراضي والمخططات بشكل كبير، بينما سيكون ذلك نسبيا في مدينتي مكة المكرمة وجدة لطبيعتهما في قلة الأراضي وبعد المخططات غير المملوكة عن النطاق العمراني، ولكن يمكن أن تتقلص هذه الفجوة في السنوات القادمة التي ستشهد تمددا عمرانيا.
وحول الأراضي التي تباع حاليا بأسعار مبالغ فيها ولا يوجد بها خدمات ولا تصلح للسكن، قال بابحر هذه الأراضي هي أول من تواجه تصحيح بالأسعار ، مبينا أن القرار ستحد من المضاربات والسلبيات المتواجدة في سوق العقار، وستشهد اعتدال في الأسعار وارتفاع في تملك الأراضي من مختلف فئات المجتمع.