اتفق مسؤولون وخبراء على أهمية التوسع في إنشاء ضواحي للمدن، وتزويد المنح بالخدمات قبل توزيعها على المواطنين، وذلك لحل مشكلة الإسكان ولفتوا إلى الكثير من الحلول التى طرحتها الدولة للمشكلة مؤخرًا، ومن بينها إنشاء وزارة مستقلة للإسكان، ورفع قيمة القرض من (300) إلى (500) ألف ريال، وإلغاء شرط امتلاك المتقدم للصندوق للأرض، مشيرين إلى أن التعديات على الأراضى أصبحت تشكل هاجسًا مزمنًا للعديد من الجهات الحكومية والمستثمرين لتأثير ذلك في المناخ العام في السوق. واشاروا إلى أهمية أن تكون المنح داخل النطاق العمراني المخدوم بالخدمات الاساسية حتى يمكن الاستفادة منها سريعًا داعين إلى اعادة النظر في النسبة التى يحصل عليها المطورون العقاريون. معالجات منفردة ووفقا للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية تنتشر العشوائيات في المدن والقرى، وتعد ظاهرة سلبية في بعض المدن الكبرى مثل مكةالمكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة، وقد طرحت الوزارة مؤخرا مشروعًا لحصر هذه المناطق وتصنيفها تمهيدًا لمعالجتها بالاستعانة بالمصورات الفضائية. وبدأت الدراسات الخاصة بالظاهرة منذ زمن بعيد بقيام الأمانات والبلديات بمعالجات منفردة للمناطق العشوائية فيها بما يسمى بالمخططات التهذيبية، من خلال نزع الملكيات لفتح الشوارع وشاركت جهات أخرى بتوفير الخدمات الضرورية كالمدارس والمرافق، كما أن دراسات المخططات التنفيذية للمدن الرئيسة التي بدأت في عام 1394ه أولت المناطق العشوائية اهتمامًا كبيرًا لوضع الحلول العمرانية المناسبة. أما أول دراسة قامت بها وزارة الشؤون البلدية لظاهرة العشوائيات كانت عام 1423ه، لمعالجة المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لتلك المناطق وتحويلها إلى مناطق متزنة اجتماعيًا واقتصاديًا. ويتم ذلك بعد التعرف الكامل على خصائص ومشكلات كل منطقة. وقبل التطرق للأهداف الاجتماعية المنشودة من جراء تطوير المناطق العشوائية يجب التعرف أولا على أهم السلبيات الاجتماعية وابرزها الخلل الواضح في السكان وخصائصهم من حيث التركيب النوعي والعمري وحالاتهم الاجتماعية والتعليمية ومستوى الإعالة، إضافة لارتفاع الكثافة السكانية ومعدلات التزاحم، التي تنتج عنها آثار صحية ومعيشية وسلوكية متدنية. وتهدف الخطة إلى تحفيز الجانب الاستثماري والتحسين الحضري لزيادة المردود الاقتصادي وإدخال هذه المناطق في دائرة السوق الاستثمارية العقارية، وصياغة أنظمة خاصة للبناء في هذه المناطق تشكل مرونة في دمج قطع متفاوتة الأحجام واستثمارها لتحقيق المصلحة العامة، وإعطاء صكوك للمواطنين والمساهمة في توفير السكن الميسر للمواطنين. وتعتمد المعالجات قريبة المدى على معالجة وتهذيب شبكات الطرق وربطها بأنظمة البناء وتوفير مواقع للخدمات ومواقف السيارات والاستفادة من الفراغات في إطار عدم اللجوء إلى نزع الملكيات بقدر المستطاع إلا في الحالات الحرجة، أما المعالجات بعيدة المدى فتهدف إلى إعداد مخطط شامل للمنطقة العشوائية وربطها بالمخطط العام للمدينة مع رفع مستوى البيئة الاجتماعية والاقتصادية للسكان. ولا شك ان مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في تطوير العشوائيات يحقق لهم فوائد كثيرة من أهمها فوائد مادية مباشرة وايجاد شراكات ناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير البيئة العمرانية للمدن وإبراز دور رجال الأعمال المجتمعي في تطوير سكان المناطق البسيطة. ------------------------------------------------------------- الزايدى: توزيع المنح بصورة عادلة وتحرير الأراضي الحكومية أكد سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى أن التنظيم الذى وضعه المجلس للأراضي الحكومية سيوجد حلولا للعشوائيات عند تطبيقه ولكن الخطوة الاولى هي تحرير الأراضي الحكومية من التعديات وتوزيع المنح بصورة عادلة. ولفت إلى أن المنح ما زالت تمنح في مناطق نائية بعيدة عن العمران ولا تتوفر بها ابسط الخدمات معتبرا ذلك واحدة من ابرز واهم عوائق المنح في صورتها الحالية. وطالب وزارة الشؤون البلدية بإيصال الخدمات لكل المخططات التي تم منح الاراضي فيها او التي تعتزم الوزارة توزيعها معتبرا استمرار المنح على هذه الصورة خطأ كبيرًا يجب تصحيحه واوضح أن الإجراءات التنظيمية التي صدرت مؤخرا تضم الكثير من الحلول لمشكلات الإسكان ومن أبرزها إنشاء وزارة مستقلة للإسكان بدلا من هيئة الإسكان ورفع قيمة القرض من (300) إلى (500) ألف ريال وإلغاء شرط امتلاك المتقدم للصندوق للأرض. واشار إلى أن صندوق التنمية العقاري في ظل التنظيمات الجديدة أصبح يسمح بإعطاء قرض لشراء وحدات سكنية جاهزة ولكن تبقى الأراضي العشوائية مشكلة مزمنة للجهات الامنية والحكومية مما يستدعي ضرورة تنظيم اوضاعها لمنع التعدي عليها. ------------------------------------------------------------- عقاريون: زيادة نسبة المطورين لإيصال الخدمات الأساسية أوضح الشريف منصور بن صالح أبو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة أن العشوائيات الجديدة ناتجة عن اعتداءات على أراضي الدولة مما تسبب في عراقيل عديدة لخطط التنمية الطموحة للدولة. واقترح استحداث ضواحي باطراف المدن في المحافظات والمراكز وفتح المجال امام المستثمرين لدعم الخدمات في المخططات الجديدة بما يسهم في المحصلة النهائية في خفض الاسعار. وتوقع يوسف بن عوض الأحمدي رجل الأعمال عضو اللجنة العقارية بالغرفة تحسنا في مواجهة مشكلة الإسكان بعد انشاء وزارة الإسكان وتغيير نظام المنح وقد سبق وان تقدمت باقتراح لأمين العاصمة المقدسة السابق الدكتور خالد محمد نحاس يقضى بان تعطي مواقع أراضي المنح لشركات مطورة لايصال الخدمات قبل منحها للمواطنين المستحقين الأمر الذي يمهد إلى تعمير الأرض فورا ولا ينتظر كما تضمن الاقتراح منح المقاول المطور جزءًا من الأرض مشيرا إلى بعض المواطنين الذين حصلوا على منح منذ حوالى 25 عاما لم يستفيدوا منها لعدم توفر الخدمات الأساسية ومنها مخططا العمرة رقم 11 ورقم 12. ونوه بموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعطاء المستثمرين أجزاء أو نسبة من الأراضي المراد تخطيطها وتطويرها كمنح للمواطنين ولكن لم تشمل هذه الموافقة المطلب الأساسي لتوفير خدمات الكهرباء والماء بل جاءت الموافقة بإعطاء المطور ما نسبته 19. 5% من الأرض لعمل أرصفة وسفلتة إنارة وهي خدمات ثانوية لان الأهم هو توفير خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف. وتمنى الأحمدي أن ترتفع النسب المعطاة للمستثمرين والمطورين حتى يتمكنوا من توفير خدمات الكهرباء والماء الصرف الصحي في المخططات. ورحب بتأسيس الأمانات والبلديات ادارات خاصة تهدف إلى تطوير الأراضي الحكومية والعمل على حصرها وتسويرها على شكل مربعات وبذلك نقضي على الاعتداءات على هذه الأراضي وبالإمكان بيعها باسعار رمزية على المطورين أنفسهم حتى يستفيد منها المواطنون فى استراحات او محلات تجارية. ونوه بمشروع الإسكان الميسر بحي ام الجود على مساحة (670) ألف متر مربع لمنح المواطنين المستحقين وحدات سكنية جاهزة بأسعار رمزية مناسبة لدخولهم الشهرية. ------------------------------------------------------------- شركات بلدية لتنظيم العشوائيات وتطوير المدن يدرس المجلس الاقتصادي الاعلى اطلاق شركات بلدية في عدد من المدن لتنظيم العشوائيات وتطوير المدن. ووفقًا للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، فإن وزارته نفذت دراسة عن الأراضي الخاصة بالإسكان خلصت إلى أن الوزارة لديها من الأراضي ما يكفي لبناء 60% من احتياجاتها من الوحدات السكنية في حال اقامة المشروعات على شكل بناء رأسي من خلال عمائر ومجمعات سكنية، ولكن إن كان توجه البناء على شكل فلل مستقلة فإن النسبة ستقل. وأوضح الأمير منصور بن متعب مؤخرا أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس إطلاق شركات بلدية في عدد من المدن لتتولى مهام تنظيم العشوائيات وتطوير المدن. ------------------------------------------------------------- البار: لجنة وزارية لتوفير الاعتمادات المالية للخدمات بمخططات المنح أكد أمين العاصمة المقدسة تشكيل لجنة تضم وكلاء وزارات المالية والتخطيط والمياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من تخصيص مبالغ لإيصال الخدمات لمخططات المنح قبل البدء في توزيعها على المستحقين. وتوقع أن يسهم اتساع دائرة المنح في انتهاء التعديات على الأراضي لان كل مواطن سيكون مسؤولا عن حماية الأرض الخاصة به وبذلك تقل مسؤولية الجهاز البلدي ولجان التعديات. وحول ما لوحظ عن عدم توفر الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء في المخططات المخصصة لمنح المواطنين مما تعذر عليهم الاستفادة منها لسنوات طويلة قال: في الواقع إن أغلبية المخططات التي يتم المنح فيها قديمة تم اعتمادها منذ سنوات طويلة عندما لم يكن هناك نظام يلزم بتوفير الخدمات بها، ولكن الأنظمة الجديدة التي طبقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تشمل تنظيم خاص صادر من مجلس الوزراء الموقر يلزم القائمين على المخططات بتوفير الخدمات كافة بها مشيرا إلى أن الأمانة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية تحاول قدر الإمكان أن توفر أكثر مساحات ممكنة من الأراضي لوزارة الإسكان الجديدة حتى تتمكن من بناء وحدات سكنية للمواطنين المستحقين.
