«عقاريون» يطالبون بحل مشكلة الصكوك المزدوجة وإنشاء محاكم خاصة بها

طالب مختصون عقاريون من الجهات السعودية، بسرعة حل مشكلة الصكوك المزدوجة، والعمل على إنشاء محاكم خاصة بحل هذه الإشكالية، التي أصبحت عقبة كبيرة أمام نمو وتطور القطاع العقاري في المملكة.
وتشير مصادر إلى أن نسبة الصكوك المزدوجة في المملكة تقدّر بنحو اثنين في المئة من حجم الأراضي المعدة للسكن، وأن 80 في المئة من الصكوك، خصوصاً في المدن الكبرى، تمت أرشفتها، ويستطيع أيّ من المتعاملين أن يفرغ الأرض التي دخلت في نظام الحاسوب من أيّة منطقة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف حمد الشويعر، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، في حضور الأمين العام للمجلس وأعضاء اللجنة، إن الرياض ستشهد خلال شهر أيار (مايو) الجاري، انطلاق فعاليات مؤتمر «سايرك 3»، الذي سيركز على خمسة محاور، من أهمها التطورات والتغيرات، التي شهدها القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة وتأثيرها، والقرارات والأنظمة الجديدة في القطاع العقاري، وفرص الشراكة بين أطراف السوق العقارية في القطاعين العام والخاص، والتطورات المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار.
ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش هموم القطاع العقاري، وسيجمع المهتمين به من القطاعين الحكومي والخاص، وسيركز على ضبط العلاقة بين صاحب القرار والمستثمرين والمستهلك، مبيناً أن القطاع العقاري يعاني من عقبات عدة نتطلع إلى مناقشتها وحلها في المؤتمر. وأشار الشويعر إلى أن إنشاء هيئة عليا للعقار حظي بدعم وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير التجارة والصناعة، وتم تزويد مجلس الشورى بنسخة من الدراسة التي تشتمل على الآليات التي تقوم عليها، والتي تشمل تجارب عدد من الدول، لافتاً إلى أننا نتطلع إلى الموافقة عليها وإقرارها.
وذكر الشويعر أن القطاع العقاري يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية، إذ يقدر حجمه بأكثر من تريليون ريال، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحوالى 9.5 في المئة، ويراوح متوسط نمو القطاع العقاري بين 5 و6 في المئة، وبذلك فإنه يعتبر من أكثر القطاعات جاذبية على مستوى المنطقة، ويكتنز فرصاً استثمارية في القطاع السكني والتجاري والمكتبي والفندقي.
وأوضح أن التقديرات المصرفية تشير إلى أن إجمالي الاستثمار المطلوب في مجال الإسكان فقط يبلغ نحو 1.3 تريليون ريال لتطوير نحو 2.4 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، ما يشكل متوسط إنفاق يبلغ نحو 130 بليون ريال سنوياً. من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة محمد الخليل، أن البيئة العقارية في المملكة تعاني من مشكلات عدة من أهمها مشكلة الصكوك المزدوجة، إذ توجد مشكلات كبيرة بين ملاك الأراضي العقارية، مطالباً بإنشاء محاكم خاصة للفصل في هذا الجانب.
ولفت إلى أن هناك معوقات أخرى تعترض قطاع المقاولات، ومنها مشكلة العمالة ومشكلات المكاتب الهندسية، وجميعها أسهمت في ضعف نمو القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية.
وطالب بضخ مساكن وأراض كثيرة حتى يتم إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان يجب عليها وضع مواصفات معينة على الأفراد الذين ينفذون مشاريعهم السكنية، وإلزام مكاتب هندسية بالإشراف على تنفيذها، خصوصاً أنه يوجد في المملكة آلاف مشروع فيها الجيد والسيئ. من ناحيته، وصف عضو اللجنة الوطنية العقارية الدكتور أحمد باكرمان، مؤشرات القطاع العقاري بأنها إيجابية، خصوصاً عقب القرارات الأخيرة حول قطاع الإسكان، متوقعاً أن تكون إجراءات وزارة الإسكان إيجابية وستحرك القطاع العقاري، ما سيسهم في إيجاد منتجات عقارية جديدة.