السندات الخطرة تظهر يأس المركزي الأوروبي

هل تؤيد إقراض أموال دافعي الضرائب إلى شركة فولكسفاغن، وهي صانعة السيارات سيئة السمعة التي تساوي الآن أقل بنسبة 35 بالمائة مما كانت عليه قبل عام مضى؟ أو ما رأيك في تقديم مساعدة إلى شركة الاتصالات الإيطالية، وهي التي تعتبرها كل من وكالة موديز ووكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني، بأنها مقترض عالي الخطورة لا تستحق وضعها في مستوى الدرجة الاستثمارية الجيدة؟
هذه فقط بعض من النتائج أو العواقب غير المقصودة للجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو، عن طريق توسيع برنامجه في التسهيل الكمي ليشمل أسهم الشركات. هذا الأسبوع، قام البنك من الناحية العملية بإقراض أموال حكومية لكل من شركة صناعة السيارات الألمانية وشركة الاتصالات الإيطالية، وذلك بشمول أسهمهما على لائحة تسوق مشتريات الأوراق المالية. ولذلك لا عجب في أن نرى المحاكم الألمانية الآن وهي تحاول الطعن في شرعية قرار البنك المركزي في توسيع مهمته.
ويمكن القول إن عملية توسيع شراء البنك المركزي الأوروبي لتشمل السندات هي على الأقل عملية خرقاء وخطيرة. ولكن البنك المركزي يزعم أنه يستخدم فقط أداة أخرى من جعبته في السياسة النقدية.
ولكن الحقيقة غير المستساغة هي أن توسيع برنامج شراء السندات ليتجاوز السندات الحكومية ويذهب إلى شراء سندات الشركات هو دليل على فشل هذه السياسة وليس نجاحاً لها. وحتى لو أدت عملية الشراء إلى تسجيل رقم قياسي في تخفيض كلفة الإقراض الحكومي - حيث لامست عوائد السندات الألمانية لعشر سنوات سنوات حاجز 0.02 بالمائة يوم الأربعاء، على مسافة قريبة للغاية من الصفر - فإن هناك احتمالا قليلا جداً في عودة البنك، في أي وقت قريب، إلى هدفه المرسوم في تحقيق معدل تضخم يصل إلى 2 بالمائة.
مشكلة منطقة اليورو ليست في الافتقار إلى توفير المال الرخيص، بل هي في الافتقار إلى الطلب على رأس المال الاستثماري. والأكثر من ذلك، هو أن الشركات الأوروبية ليست بحاجة إلى مساعدة البنك المركزي الأوروبي في تقليل نفقات قروضها، فعائدات السندات كانت بالأصل قريبة من أدنى مستوى تبلغه بحلول الوقت الذي أعلن فيه دراجي (رئيس البنك المركزي الأوروبي) أنه بدأ بتوسيع نطاق مشتريات التسهيل الكمي.
يمكن القول: إن البنك المركزي الأوروبي لا يُقرض مالاً إلى شركة فولسفاغن لأن شركة صناعة المذكورة بحاجة للمال. ولكن البنك المركزي يأمل من هذه العملية بأن النقد المخصص لبرنامج شراء السندات سوف يشق طريقة بشكل ما إلى الاقتصاد الحقيقي ويتجنب تهديد الانكماش. ولكن ما نراه هو أن البنك يقوم بشراء سندات الشركات لأنه يخاطر في أن يستنفذ السندات الحكومية المؤهلة للحفاظ على خطوات التسهيل الكمي الموعودة في توسيع ميزانيته بإضافة 80 مليار يورو (90 مليار دولار أميركي) في كل شهر.
للشهر الثاني على التوالي، يكون البنك المركزي الأوروبي قد أنفق مبالغ أقل على السندات البرتغالية أو الأيرلندية، مقارنة بما ينبغي أن يفعله البنك حسب قول قواعده. ويفسر المحللون الاقتصاديون هذا البخل على أنه علامة على أن المصرفيين في البنوك المركزية قلقون من أنه لن يتوافر ما يكفي من السندات الحكومية للبقاء طوال مسيرة البرنامج، المتوقع له أن ينتهي في مارس من عام 2017.
مضت أربع سنوات تقريباً على وعد دراجي بعمل كل ما يمكن لإنقاذ اليورو وتحاشي ما أصبح أزمة وجودية لمشروع العملة الأوروبية المشتركة. وقد أصبحت دعواته المتكررة لحكومات منطقة اليورو، لإضافة الإجراءات من المالية العامة إلى جهوده الرامية لإنعاش الاقتصاد، تقع على آذان غير صاغية. السياسة النقدية لا تزال هي خط الدفاع الوحيد الذي تملكه منطقة اليورو ضد مخاطر حدوث الانكماش.