دليل لفهم آخر قرار اتخذه البنك المركزي الأوروبي

بعد مرور سنة ويوم واحد منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي في برنامجه الخاص بشراء السندات والذي لم يسبق له مثيل، مضيفا للسياسة النقدية الفضفاضة جدا والتي تشمل أسعار فائدة سلبية، لا يزال الرئيس ماريو دراجي في صراع ونضال.
يتوقع المستثمرون وخبراء الاقتصاد أنه بعد الإعلان عن المزيد من التحفيز فإن ذلك سيدرأ خطر الانكماش في منطقة اليورو. تقدمت السندات الأوروبية وانخفض اليورو بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.0963 دولار في الساعة 10:43 صباحا بتوقيت فرانكفورت. فيما يلي خمسة أمور مهمة في هذا الصدد:
■ أين هو الحد الأدنى؟
توقع المستثمرون حدوث انخفاض بما لا يقل عن 10 نقاط أساس في معدل الودائع ليصل إلى سالب 0.4 بالمائة، كما هو مبين من قبل المقايضات على متوسط مؤشر اليورو الفوري. وكانوا على حق في ذلك، وبالتالي يتحول الانتباه الآن إلى ما إذا كان دراجي سوف يكرر برنامج الإرشاد المتقدم لديه للحفاظ على أسعار الفائدة في المستويات الحالية «أو الأدنى» لفترة أطول.
ربما يمثل القيام بهذا طمأنة للأسواق بأنه لا يتم استنفاد أدوات السياسة التقليدية. في الوقت نفسه، من المرجح أن يتعرض دراجي للضغوطات لكي يقول أين يمكن أن يصل الحد الأدنى. لا يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع حدوث خفض في معدل إعادة التمويل الرئيسي عن المستوى الحالي الذي تبلغ نسبته 0.05 بالمائة، لذا فإن أي تغيير هناك قد يكون بمثابة مفاجأة.
كيف ينبغي على البنك المركزي الأوروبي التخفيف من تأثير ذلك على البنوك؟
يفرض معدل الإيداع السلبي ضرائب على السيولة الفائضة لدى البنوك، إلا أن البنك المركزي الأوروبي يعمل في الوقت نفسه على ضخ الأموال إلى النظام المالي عبر برنامجه لشراء السندات. وسوف يكون قلقا فيما لو عمل الضغط على الربحية على تقييد الإقراض، وقد قال نائب الرئيس فيتور كونستانسيو وعضو المجلس التنفيذي بينويت كوير إن المسؤولين يدرسون كيفية قيام البنوك المركزية الأخرى بالتخفيف من حدة تلك المخاطر.
لذلك، ستكون هناك تعديلات على النظام الحالي. وقد توقع ثلثا المجيبين لاستطلاع بلومبيرج معدل إيداع متدرج، أو ما شابه ذلك. والخيار المباشر قد يكون في إعفاء الأموال إلى ما دون مستوى معين. وهذا قد لا يكون جيدا بما يكفي بالنسبة لمنطقة اليورو رغم ذلك، لأن الميزانيات العمومية للمصارف ونماذج الأعمال التجارية تختلف بشكل كبير في أنحاء المنطقة.
■ كم يمكن أن ينمو ويتطور برنامج التسهيل الكمي؟
قال ما يقارب ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع إن البنك المركزي الأوروبي سوف يعمل على توسيع برنامج التسهيل الكمي، مع تقدير المتوسط بحدوث زيادة تصل إلى 75 مليار يورو (82 مليار دولار) في الشهر الواحد عن المستوى الحالي البالغ 60 مليار يورو. ويرى أكثر من الثلث أن دراجي سوف يعمل على توسيع نطاق عمليات الشراء بشكل يفوق الموعد النهائي الحالي المتمثل في شهر مارس من عام 2017، مع قول معظمهم إنه سوف يمتد حتى الفصل الأخير من العام المقبل تقريبا.
القضية هي ما إذا كان سيكون هنالك ما يكفي من السندات الحكومية للشراء. ويقدر لوكا كازولاني، المحلل في بنك يونيكريديت، بأنه بموجب القواعد الحالية، هنالك نطاق محدود لتوسيع نطاق البرنامج.
يمكن أن يعمل البنك المركزي الأوروبي على تخفيف بعض تلك القواعد - على سبيل المثال، السماح بشراء السندات مع عائدات أقل من معدل الإيداع، وتوسيع نطاق حصة أي إصدار يمكن أن يشتريه البنك المركزي، وتخصيص حصص وطنية على أساس الديون المعلقة بدلا من الوزن الاقتصادي، أو إضافة فئات أصول جديدة كسندات الشركات أو حتى الأسهم. كل تلك الخيارات تنذر بخطر تعميق الانقسامات داخل مجلس الإدارة.
■ متى سيصل البنك المركزي الأوروبي لتحقيق هدفه؟
سوف يكشف دراجي النقاب عن التوقعات الاقتصادية الجديدة التي للمرة الأولى سوف تمتد حتى عام 2018، ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض في النفط إلى حدوث مراجعات نزولية عن توقعات شهر ديسمبر عندما كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى واحد بالمائة هذا العام و1.6 بالمائة في عام 2017.
انخفضت الأسعار الاستهلاكية بمعدل سنوي مقداره 0.2 بالمائة في شهر فبراير، لذا هنالك طريق طويل علينا اجتيازه لتحقيق الهدف المتمثل في معدل نمو نسبته أقل من 2 بالمائة بقليل. وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة لرئيس البنك المركزي الأوروبي وزملائه. كلما ازداد التأجيل، تقل مصداقيتهم وتضعف.
■ ماذا يوجد في القائمة أيضا؟
اقترح بعض خبراء الاقتصاد بأن البنك المركزي الأوروبي يمكنه تعديل برنامج الإقراض طويل الأجل المستهدف لديه، المتاح للمصارف التي يمكنها إظهار أنها تعمل على توسيع نطاق القروض المقدمة للشركات والأسر المعيشية. يمكن تعديل برنامج (تلترو) لجعله يبدو أكثر جاذبية، أو يمكن مراجعته وتنقيحه للتعويض عن أثر الأسعار السلبية.
ومن المرجح حدوث انتقادات للحكومات - حيث حذر صناع السياسة منذ زمن طويل رجال السياسة بأنه ما لم يستخدموا المجال المالي المتاح ويقوموا بدفع الإصلاحات الهيكلية قدما، سوف يبقى انتعاش منطقة اليورو دوريا بشكل محض.
باختصار، على الرغم من ذلك، كن مستعدا لأي مفاجأة قد تتعرض لها. كما قال دراجي في شهر يناير: «ليس هنالك أي حدود لمدى استعدادنا لنشر الأدوات داخل منطقة ولايتنا من أجل تحقيق هدفنا».