قام البنك المركزي الأوروبي بمزيد من الخفض لتكلفة الاقتراض في محاولة لجعل اقتصاد منطقة اليورو ينمو ولدرء الانكماش. السبب في ذلك هو أن البنك المركزي الأوروبي يرى أن التضخم منخفض للغاية هذا العام عند مجرد 0.1 في المائة – وهو مسلك أقل من 1.0 في المائة توقعها فقط في ديسمبر. لذلك، انخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.0 في المائة من 0.05 في المائة. وقال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن البنك كان يتخذ هذه الخطوات لوقف التضخم المنخفض بشكل استثنائي من التسرب إلى الاقتصاد الكلي: "إنه أمر بالغ الأهمية لتجنب تأثيرات الجولة الثانية". وأضاف: "سوف تظل الأسعار منخفضة، منخفضة جدا، لفترة طويلة من الزمن. نحن لا نتوقع أنه سيكون من الضروري تخفيض سعر الفائدة أكثر". طباعة المزيد من المال البنك المركزي الأوروبي يعزز أيضا برنامج التيسير الكمي – بشكل جوهري بطبع النقود لشراء السندات والأصول الأخرى التي تضع المزيد من السيولة في الاقتصاد. التيسير الكمي يرتفع من 60 إلى 80 مليار يورو في الشهر، وسوف يشمل سندات الشركات للمرة الأولى. وأوضح دراجي: "قررنا أن نشمل السندات المقومة باليورو ذات المرتبة الاستثمارية التي تصدرها الشركات غير المصرفية، التي أنشئت في منطقة اليورو في قائمة الموجودات التي تكون مؤهلة للحصول على المشتريات العادية". وقال دراجي إن مشتريات الأصول سوف تستمر حتى مارس 2017 أو ما بعد ذلك إذا لزم الأمر. القروض الرخيصة وخفض سعر الفائدة على الودائع لإقناع البنوك التجارية لاتخاذ المزيد من المخاطر ومساعدة الشركات والأفراد على الإنفاق بدلا من اكتناز النقود، قام البنك المركزي الأوروبي بإطلاق أربع حزم من القروض الرخيصة الجديدة، المعروفة باسم تلتروز. وقال دراجي: ستكون هناك مكافأة للبنوك التي تقدم أكثر من ذلك "إن البنك الذي سيكون نشطا جدا في منح القروض للاقتصاد الحقيقي يمكن أن يقترض أكثر من أي البنوك التي تركز على أنشطة أخرى. بالنسبة للبنوك التي يتجاوز صافي الإقراض لديها المعايير، فإن معدل تطبيقها لتلتروز يكون أقل ويمكن أن يكون منخفضا مثل سعر الفائدة على الودائع السائدة في الوقت الشراء". في خطوة تحفيز أخرى، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع مرة أخرى للبنوك التي تترك المال على الودائع معها. وكان هذا بالفعل سلبيا، بمعنى أنه كان يتوجب على البنوك الدفع لإيداع النقدية في خزائن البنك المركزي الأوروبي. الآن فإنها سوف تضطر لدفع ما هو أكثر من ذلك. سعر الفائدة على الودائع ينخفض من سالب 0.3 في المائة إلى سالب 0.4 في المائة. والفكرة هي لمواصلة إقناع تلك البنوك التجارية بإقراض المال بدلا من كنزها لتجنب المخاطر. هل سينجح ذلك؟ على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد أنفق 700 مليار يورو لشراء السندات في العام الماضي إلا أن هذه المشتريات لم تحقق شيئا يذكر وعلى النحو الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط والمواد الخام الأخرى إلى خفض التضخم. وكان رد الفعل الأولي للأسواق المالية يوم الخميس إيجابيا. انخفض اليورو في القيمة بنسبة أكثر من واحد في المائة مقابل الدولار الأمريكي وارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية، ولكن هذه الطفرة لم تدم سوى بضع ساعات. ومع ذلك انتعشت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة. حدوث انتعاش في أسعار المعادن والنفط عزز أسهم السلع وخطة التمويل المصرفي للبنك المركزي الأوروبي دعمت البنوك في محيط منطقة اليورو. وقال مايك فان دلكن، رئيس قسم الأبحاث في أسواق آكسندو يوم الجمعة: "بينما انتابت الأسواق نوبة غضب بعد تعليق دراجي حول عدم رؤية المعدلات تمضي قدما في المنطقة السلبية، لا نزال نرى إعلان يوم أمس باعتباره ذا طابع ايجابي صاف". "الانتعاش بين عشية وضحاها في توجهات السوق يشير إلى أن الأسواق قد تلتف حول نظرة مماثلة، والعسر القبيح يهدأ في نهاية المطاف."
