«الأوروبي» يتبنى سياسة «الفوائد السالبة» لأول مرة في تاريخه

في إطار سلسلة إجراءات لمواجهة التضخم ودعم اقتصاد منطقة اليورو

خفض البنك المركزي الأوروبي أمس أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية وفرض ما يسمى بسياسة «الفوائد السالبة» على البنوك في منطقة اليورو، في خطوة متوقعة بهدف تعزيز التضخم وتحفيز الإقراض في تلك المنطقة، وفي محاولة من واضعي السياسات لمواجهة احتمال الانكماش في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وأقر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.15% من 0.25%، كما خفض سعر الفائدة على الإقراض الهامشي إلى 0.4% من 0.75% . وأيضا خفض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.1% من صفر % منذ يوليو 2012، وهي أدنى مستويات تاريخية مما يجعل المؤسسة أول بنك مركزي في العالم يستخدم معدلات الفائدة السلبية. وأنعكس بدوره القرار فور إعلانه على العملة الأوروبية الموحدة حيث تراجع اليورو بنسبة 0.29% إلى 1.3559 مقابل الدولار، كما هبط 0.39% إلى 139.18 أمام الين الياباني.
وبين رئيس « المركزي الأوروبي» ماريو دراغي أن هذه المعدلات الجديدة المنخفضة ستبقى «عند مستواها الحالي لوقت طويل». وتختلف تصريحات دراغي عن رسالته المعتادة التي كانت تتوقع معدلات فوائد مستقرة أو أدنى مما هي عليه، وتشير إلى أن البنك ليس مستعدا لخفضها أكثر.
وكان المحللون والأسواق يتوقعون هذه الفوائد أمام التضخم الضعيف جدا والسائد منذ أشهر في منطقة اليورو، ونمو يواجه صعوبات في الانطلاق (+0.2% في الفصل الأول). وأشار دراغي إلى أن معدلات فوائد البنك المركزي الأوروبي بلغت «حدها» أو القاع من الناحية العملية ولن تتراجع أكثر، قائلا «تقنيا اعتبر أننا بلغنا اليوم الحد» في مجال الفوائد الأدنى. كما أعلن دراغي مجموعة إجراءات لتشجيع القروض للاقتصاد الحقيقي وبينها اطلاق قرضين للمصارف في منطقة اليورو لمدة أربعة أعوام. كذلك سيمدد البنك المركزي الأوروبي منح السيولة للمصارف بشكل غير محدود على المدى القصير حتى ديسمبر 2016 على أدنى تقدير. وأضاف دراجي أن البنك لن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يشهد تباطؤا ويعاني تضخما منخفضا جدا. وتابع: «إذا تطلب الأمر فإننا سنتحرك بسرعة نحو المزيد من التيسير للسياسة النقدية، هناك إجماع في المجلس التنفيذي بشأن تعهده بأن يستخدم أيضا أدوات غير تقليدية في إطار التفويض الممنوح له إذا أصبح ذلك ضروريا لمواصلة التصدي لمخاطر استمرار التضخم المنخفض لفترة طويلة جدا»، مبينا أن المركزي الأوروبي توصل إلى قراره بعد دراسة أحدث التوقعات الاقتصادية التي أعدها خبراؤه.