أوروبا والصين تخفضان الفائدة

خفض البنك المركزي الأوروبي أمس سعر الفائدة الرئيس إلى مستوى قياسي ليبلغ 0.75 في المئة، والفائدة على الودائع إلى الصفر للمساعدة في التصدي للأزمة التي تهدد بدفع الاقتصاد المتداعي لمنطقة اليورو إلى الركود مجدداً، ولتشجيع البنوك فعلياً على إقراض أموالها في السوق إلى بنوك أخرى لأجل ليلة، إذ تتلقى سعر فائدة أعلى يبلغ حالياً 0.3 في المئة. كما خفض فائدة الإقراض الحدي إلى 1.50 في المئة.
إلى ذلك أطلق «بنك انكلترا» المركزي جولة ثالثة من الإنعاش النقدي أمس، وأعلن أنه سيطبع مزيداً من النقود ويشتري بها أصولاً ب50 بليون جنيه إسترليني لانتشال الاقتصاد من عثرته.
وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعدما أعلن محافظ البنك ميرفين كينغ الشهر الماضي أن التوقعات الاقتصادية تدهورت منذ طالب البنك في أيار(مايو) الماضي بوقف الجولة الثانية من شراء الأصول المعروفة باسم التيسير الكمي.
واشترى البنك سندات حكومية ب325 بليون جنيه حتى الآن، وسترتفع قيمة المشتريات الإجمالية بعد إعلان أمس إلى 375 بليوناً. وأبقى البنك على سعر الفائدة الرئيس عند 0.5 في المئة.
نسبة الإقراض في الصين
وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي) أنه سيخفّض معدل الفائدة الرئيس على ودائع السنة الواحدة 25 نقطة أساس إلى ثلاثة في المئة بدءاً من اليوم، ومعدّل الفائدة على الإقراض لمدة سنة 31 نقطة أساس إلى ستة في المئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها معدّل الفائدة الرئيس هذه السنة.
وأعلنت وسائل إعلام محلية في الصين أن السلطات الصينية ستلغي نسبة الحد الأقصى لإقراض البنوك عند 75 في المئة من الودائع وستتبنى أساليب مراقبة مرنة، في خطوة ستعزز الإقراض بهدف مساعدة الاقتصاد المتباطئ.
ونقلت صحيفة «ايكونوميك انفورميشن ديلي» عن مصدر قريب من لجنة تنظيم المصارف التي تشرف على القطاع المصرفي قوله «هناك توافق مبدئي في الآراء على إلغاء القاعدة الإلزامية التي تفرض ألا تتجاوز القروض نسبة 75 في المئة من الودائع كمؤشر على أخطار السيولة، لكن لجنة تنظيم المصارف ستُبقي على القاعدة ضمن وسائل مراقبتها اليومية لأداء البنوك».
ويتردد حديث في الأسواق منذ شهور عن تعديل وشيك في نسبة الإقراض إلى الودائع مع تزايد التقلب في الإقراض الجديد ونمو الودائع، ما يزيد صعوبة تقويم مسار الائتمان في البلاد.
ويهدف معدل الإقراض إلى الودائع إلى ربطه بمستوياتها، ما يوفر مصدراً مستقراً من رأس المال للائتمان ويقلص تعرض البنوك لأخطار التمويل في الأجل القصير.
العملات
وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار أمس بعد خفض «المركزي» الأوروبي سعر الفائدة الرئيس وفائدة الإيداع.
وبلغ اليورو 1.2383 دولار منخفضاً 1.1 في المئة، وتراجع أيضاً إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني عند 79.81 بنس، بينما تعافى الدولار ليُتداول قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين عند 79.96 ين، بعدما أظهرت بيانات أن القطاع الخاص الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) الماضي.
وارتفع الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى في شهرين أمام الدولار إلى 1.0325 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ أيار (مايو)، قبل أن يتراجع إلى 1.0300 دولار.
وهبط الذهب أمس أكثر من واحد في المئة ونزل عن 1600 دولار للأونصة، بعد خطوة «المركزي» الأوروبي.
وانخفض سعره الفوري 0.9 في المئة إلى 1600.19 دولار، بعدما هبط إلى 1598 دولاراً في وقت سابق.
وكان كل من الذهب والنحاس في بورصة لندن للمعادن ارتفع إلى أعلى مستوى في الجلسة بعدما أعلن البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة الرئيس، وارتفع الذهب الفوري إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 1622.70 دولار للأونصة، بينما زاد النحاس إلى 7790 دولاراً للطن، وهبطت الفضة 0.3 في المئة إلى 28.11 دولار، والبلاتين 0.65 في المئة إلى 1472.73 دولار، والبلاديوم 0.4 في المئة إلى 591.95 دولار.