الحرب انتهت بالنسبة لدراجي واليورو

بعد تمديد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي برنامج التحفيز النقدي، خلص الخبراء الاستراتيجيون إلى نتيجة أنه عمل ما يكفي لإنعاش الاقتصاد من خلال سياسات ساعدت في خفض اليورو بحوالي نسبة 10 بالمائة مقابل الدولار هذا العام.
يتنبأ المحللون لدى إتش إس بي سي القابضة، وبنك بانكو سانتاندر، وبنك أستراليا الوطني، بحدوث انخفاضات صامتة أو حتى مكاسب في اليورو مقابل الدولار في عام 2016. أما متوسط التوقعات في استطلاع بلومبيرج فهو يشير إلى انخفاض نسبته حوالي 4 بالمائة.
المزيج، الذي يجمع بين التسهيل الكمي من البنك المركزي الأوروبي وبين أسعار الفائدة المرتفعة من الاحتياطي الفيدرالي، سوف يساعد العملة الموحدة على التمسك بانخفاضاتها، بحسب ما يقول الخبراء الاستراتيجيون، في الوقت الذي تُظهِر فيه أحدث البيانات المتاحة حول فرص العمل والقدرة التصنيعية والتضخم أن اليورو الضعيف بدأ بالفعل بتقديم النفع للاقتصاد. تخلت العملة عن بعض مكاسبها منذ الثالث من ديسمبر، عندما قصَّرت خطة دراجي في شراء السندات في تلبية توقعات المستثمرين.
قال جافين فريند، الخبير الاستراتيجي في البنك الاسترالي الوطني في لندن: «بالنسبة إليه، هذه مهمة أنجزت بنجاح. لقد أعاد الأمور إلى أصلها. وتراجع عن هذا قليلا عن طريق عدم التحقيق من الناحية الواقعية في شهر ديسمبر، لكن اليورو لا يزال أكثر انخفاضا الآن بسبب ما فعله وما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي. سيكون البنك المركزي الأوروبي راضيا للغاية عند رؤية مستويات النشاط عند هذا الحد الذي وصلت إليه».
المسار الذي جعل اليورو عملة أكثر قدرة على التنافس كان مسارا متفاوتا. فقد تقدم تقريبا بنسبة 3 بالمائة مقابل الدولار منذ الثاني من ديسمبر، قبل يوم من قيام رئيس البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الودائع وتمديد فترة العمل ببرنامج شراء السندات المعروف باسم برنامج التسهيل الكمي لمدة لا تقل عن ستة أشهر. اعتبر المستثمرون تلك الخطوة غير كافية.
عمل دراجي على مراكمة توقعات المتداولين حين قال في العشرين من نوفمبر إن البنك سيفعل ما هو ضروري لحفز التضخم.
أخفت هذه الطفرة نجاحه الكلي في خفض العملة في فترة تناوبت فيها البنوك المركزية في تعميق التدابير المتعلقة بالتحفيز. وقد قامت بذلك ظاهريا لدرء خطر الانكماش، في الوقت الذي قال فيه بعض المحللين إنهم تسببوا في حرب عملات. ليس لدى المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي هدف صريح متعلق باليورو، على الرغم من أن ضخ المال الجديد في اقتصاد من خلال التسهيل الكمي يميل إلى الحط من قيمته.
منذ وصوله إلى 1.3993 دولار في مايو من عام 2014، وهو أقوى مستوى له منذ تولي دراجي لمنصبه في نوفمبر من عام 2011، انخفض اليورو بحوالي 22 بالمائة. العملة الأضعف تدفع أسعار الواردات إلى الأعلى، ما يساعد الجهود التي يبذلها البنك المركزي في زيادة معدل التضخم في المنطقة الذي، عند مستواه الحالي البالغ 0.2 بالمائة، لا يزال يشكل فقط جزءا من هدفه الذي يقع بالضبط دون مستوى 2 بالمائة.
قال ديفيد بلوم، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات في لندن فيبينك إتش إس بي سي، والذي توقع بشكل صحيح أن اليورو سوف ينتعش بعد اجتماع الثالث من ديسمبر للبنك المركزي الأوروبي: "لقد نجح في خفض اليورو والآن يبدأ في الزحف ليعود إلى قيمته العادلة مرة أخرى".
يرى بلوم حصول تقدم لليورو وصولا إلى 1.20 دولارا بحلول نهاية عام 2016. ويقول: «يرغب كل واحد في الحصول على وجبة غذاء مجانية، لذلك بالطبع سيحاول خفض سعره أكثر، رغم أن هذا لن ينجح». وقال أيضا، مشيرا إلى دراجي: «يمكنه فعل أشياء رائعة لكنه لا يستطيع فعل المعجزات».
متوسط التوقعات يشير إلى أن اليورو سيوسع انخفاضه مقابل الدولار إلى 1.05 دولار مع نهاية عام 2016، مع إشارة العقود الآجلة إلى احتمالات نسبتها 51 بالمائة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع إبريل، بعد إنهاء شهور من عدم اليقين عن طريق رفع تكاليف الاقتراض هذا الشهر للمرة الاولى خلال عقد من الزمن.
وفي حين أن دراجي قال في 14 ديسمبر إن الحافز الحالي سيكون كافيا لتلبية أهداف التضخم، إلا أنه مع ذلك أبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من التسهيل في حال قرر المسؤولون أن هذا مطلوب.
قال نيل جونز، رئيس مبيعات صندوق التحوط في مقره في لندن لدى بنك ميزوهو، والذي يتبنأ بهبوط اليورو إلى واحد لكل دولار خلال عام 2016: «نحن نرى استمرارا لتداولات التباعد في الأسعار، حيث إن البنوك المركزية تتخذ اتجاهات مختلفة. نشهد الآن عوائد أعلى في الولايات المتحدة، وعائد سلبي أكبر على اليورو».
في الوقت الذي بدأ فيه برنامج دراجي للتحفيز بإظهار بوادر النجاح، يتوقع بعض المحللين آفاقا أكثر اعتدالا بالنسبة للعملة. كان مؤشر المفاجأة الاقتصادي لبنك سيتي جروب لمنطقة اليورو إيجابيا منذ يوليو، ما يعني أن البيانات كانت أقوى من التوقعات، في الوقت الذي وصل فيه المؤشر الخاص بالولايات المتحدة لهذا الشهر إلى أدنى المستويات سلبية منذ يونيو. أظهرت التقارير الصادرة في 16 ديسمبر حدوث تسارع غير متوقع في التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر في الوقت الذي توسعت فيه الصناعة التحويلية هذا الشهر بوتيرة أسرع مما توقعه الخبراء الاقتصاديون.
قال ستيوارت بينيت، رئيس استراتيجية العملات لمجموعة الدول العشر في بنك سانتاندر في لندن، أكبر بنك إسباني من حيث الأصول: «قبل عام، كان بإمكانك أن تنجو من اللوم حيث تقول إن أوروبا كانت تعاني وأن اليورو كان قويا جدا». يرى بينيت بأنه سيجري تقدير قيمة العملة الموحدة ب1.18 دولار العام القادم. «وصل اليورو إلى المستوى الذي يكون فيه رخيصا بما يكفي. ليس هناك مبرر لمحاولة خفضه أكثر، لكن هذا لا يعني بأن دراجي لن يفعل هذا».