البنك المركزى الأوروبى يبقى على أسعار الفائدة عند مستواها التاريخى المنخفض

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الابقاء على سعر الفائدة الأساسى لديه عند مستواه التاريخى المنخفض وهو 05ر0 فى المائة وذلك في ختام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك في مقره مدينة فرانكفورت الألمانية ، و جاء قرار مجلس المحافظين متفقا مع توقعات المحللين في ظل ضعف معدل التضخم في منطقة اليورو وتجددت حالة الغموض التي تحيط باقتصادات وأسواق المال في منطقة اليورو مما يزيد الضغوط على البنك لاتخاذ خطوات من أجل تحفيز اقتصادات المنطقة وقطع الطريق على دخولها دائرة الكساد.
من ناحية أخرى قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس إن البنك مستعد لتمديد برنامج تحفيز الاقتصاد وقيمته 1ر1 تريليون يورو (2ر1 تريليون دولار) بهدف ضمان ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وقدره 2% سنويا ، وأضاف دراجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك الذي يضم 25 عضوا في مقر البنك بمدينة فرانكفورت إن البنك مستعد "لتعديل حجم وتكوين ومدة " برنامجه لشراء الأصول لتحفيز الاقتصاد.
في الوقت نفسه يتوقع انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى صفر في المئة تقريبا، محذرا من أن أسعار المستهلك يمكن أن تسجل انخفاضا ، وقال دراجي أن البنك يتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم في حدود 1ر0% خلال العام الحالي مقابل 3ر0% وفقا للتوقعات السابقة التي أعلنها البنك في يونيو الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.
ويتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم إلى 1ر1% في 2016 ثم إلى 7ر1% في .2017 كانت توقعات البنك لمعدل التضخم في يونيو الماضي تبلغ 5ر1% للعام المقبل و8ر1% في العام بعد المقبل ، في الوقت نفسه قال دراجي إن البنك لا يعتزم تغيير معدل التضخم الذي يستهدفه وهو 2% سنويا.
يذكر أن تغيير معدل التضخم سيهدد مصداقية البنك المركزي الأوروبي إذا غير سياسته النقدية بشأن معدل التضخم المستهدف في الوقت الذي يكافح فيه من أجل الوصول إلى هذا الهدف ، وعلى صعيد النمو الاقتصادي خفض البنك توقعات النمو الخاصة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، في ظل تراجع في الطلب من جانب أبرز الاقتصادات الناشئة حول العالم، ولاسيما الصين ، وقال د راجي إن العملة ستنمو بنسبة 4ر1% هذا العام، بتراجع عن النسبة التي كان البنك قد توقعها في شهري يونيو و مارس الماضيين وهي 5ر1% ، وستتسارع وتيرة النمو العام المقبل إلى 7ر1%، قبل أن ترتفع إلى 8ر1% في عام 2017 ، إلا أن ذلك يعتبر أقل من نسبتي 9ر1% و2% التي توقعها البنك قبل ثلاثة أشهر لعامي 2016 و2017 على التوالي.