دراجي يدفع «المركزي الأوروبي» إلى التسهيل الكمي مع ارتفاع مخاطر الانكماش

ماريو دراجي قام للتو بدفع البنك المركزي الأوروبي أقرب إلى برنامج التسهيل الكمي، حيث إن من المتوقع أن بيانات منطقة اليورو، هذا الأسبوع، ستُظهِر معدل التضخم الأضعف منذ عام 2009، فقد قام رئيس البنك المركزي الأوروبي باستخدام مؤتمر البنوك المركزية رفيع المستوى في جاكسون هول، وايومنج، للتحذير من أن رهانات المستثمرين على الأسعار قد "أظهرت انخفاضات لا يستهان بها".
هذه التعليقات سوف تُثير تكهنات أنه لمنع وقوع انكماش على غرار اليابان فإن البنك المركزي الأوروبي سوف يتوجه أخيراً نحو شكل من أشكال التحفيز النقدي الذي تجنّبه منذ وقت طويل. وكان دراجي قد قال في وقت سابق: إن تدهور توقعات التضخم متوسطة المدى من شأنها توفير سبب لعمليات شراء الأصول على نطاق واسع.
قال جلين هوبارد، عميد كلية كولومبيا لإدارة الأعمال ومستشار سابق للرئيس جورج دبليو بوش: "لقد أعطى بوضوح إشارة على وجود اهتمام كبير للقيام بكل ما يلزم". حضر هوبارد الخطاب الذي تم إلقاؤه في 22 آب (أغسطس) وقال: إنه توقع قيام دراجي بتنفيذ برنامج التسهيل الكمي.
لقد تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.3 بالمائة هذا الشهر، وهو جزء يسير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ أقل من 2 بالمائة بقليل، وذلك وفقاً لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة أنباء بلومبيرج قبل إصدار تقرير يوم 29 آب (أغسطس). إصدارات أخرى هذا الأسبوع من المتوقع أن تُظهر أن معدل البطالة يظل ثابتاً بالقرب من مستوى مرتفع وانخفاض الثقة الاقتصادية. الناتج المحلي الإجمالي في كتلة العملة الأوروبية الموحدة، المكونة من 18 دولة، قد أصبح راكداً في الربع الثاني.
الوقوف على أهبة الاستعداد
أظهر دراجي قلقه في خطابه في جاكسون هول من خلال تمييز قياسه المفضل لتوقعات التضخم. لقد انخفض معدل مقايضة التضخم الذي مدته خمسة أعوام إلى أقل من 2 بالمائة هذا الشهر لأول مرة منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2011، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج.
قال دراجي في الندوة الاقتصادية السنوية للاحتياطي الفدرالي في كنساس: "إن المجلس الحاكم سوف يُدرك هذه التطورات وفي حدود ولايته سوف يقوم باستخدام كافة الأدوات المتاحة اللازمة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
الملاحظات حول توقعات التضخم كانت مرتجلة من قِبل دراجي بعد أن تم حذفها من النص الأصلي لخطابه. في النص المكتوب، قال أيضاً: "نحن مستعدون لتعديل موقف سياستنا أكثر من ذلك".
إن خوف دراجي هو أنه إذا استمرت توقعات التضخم بالانخفاض، فإنها ستؤثر على التضخم الفعلي وذلك مع تراجع المستثمرين والمستهلكين والشركات عن الإنفاق تحسباً لأسعار أضعف بكثير. وذلك قد يُدخل أوروبا في دوامة انكماش سيكون من الصعب عكسها.
جدل حول السياسة النقدية
توقع خبراء الاقتصاد في سيتي جروب، الأسبوع الماضي، أن البنك المركزي الأوروبي سيكشف النقاب عن برنامج للتسهيل الكمي في شهر كانون الأول (ديسمبر) بقيمة تريليون يورو (1.3 تريليون دولار)، منقسمة بين الأصول في القطاعين العام والخاص، على نحو يهدف إلى تخفيض تكاليف الاقتراض وزيادة السيولة. بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه قال: إن البنك المركزي الأوروبي قد يُعزز التدابير القائمة قبل برنامج شراء السندات.
قال جريج فوزيسي، خبير الاقتصاد في جيه بي مورجان في لندن: إن الخطاب "يُمهد الطريق لنقاش قد يؤدي إلى المزيد من العمل. سيكون حاسماً رؤية كيفية تطوّر البيانات في الأسابيع القادمة وكيفية استجابة صنّاع السياسة لخطاب دراجي على نطاق أوسع على حد سواء".
اللقاء التالي للمجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي سيكون لوضع السياسة النقدية وإصدار توقعات اقتصادية حديثة في الرابع من أيلول (سبتمبر) في فرانكفورت. لقد تجنّب البنك حتى الآن برنامج التسهيل الكمي وسط المخاوف السياسية والقانونية واللوجستية حول كيفية تنفيذ مثل هذا البرنامج وتساؤلات حول ما إذا كان سيحقق الكثير نظراً لأن عائدات السندات في العديد من بلدان منطقة اليورو قد انخفضت إلى مستويات قياسية.
ضعف الاقتصاد الألماني
رغم كل ما تقدم، ربما لا يتم تطبيق سياسة التسهيل الكمي. يشار إلى أن دراجي لم يذكر صراحة عبارة التسهيل الكمي في كلمته، وقال: إنه "واثق" من أن الإجراءات غير المسبوقة التي أُعلِن عنها في يونيو الماضي ستحقق الأهداف المرجوة منها.
قلص المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي إلى رقم قياسي منخفض، هو 0.15 في المائة، وأصبح أول بنك مركزي رئيسي يستخدم سعر الفائدة السالب على الودائع. سيقوم صناع السياسة بإقراض البنوك مبالغ تصل إلى 400 مليون يورو في الشهر المقبل، في المرحلة الأولة من برنامج للتمويل مربط بتقديم القروض إلى الاقتصاد الفعلي. كذلك "يعمل المسؤولون بسرعة" على خلال برنامج لشراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول، ومن المفترض أن تنتفع منطقة اليورو من تراجع سعر عملتها، كما قال دراجي.
يشار إلى أن اليورو تراجع في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له أمام الدولار، عند 1.3221 دولار لليورو.
وحتى مع ذلك، فإن الضعف الاقتصادي التي تمر به منطقة اليورو يبدو بصورة متزايدة أنه واسع النطاق. ربما يكون معدل البطالة قد بقي على حاله عند 11.5 في المائة في يوليو، وهو رقم قريب من الرقم القياسي بنسبة 12 في المائة الذي تم تسجيله في السنة الماضية، ويعتبر تقريباً ضعف معدل البطالة في الولايات المتحدة. وقد انخفض الناتج المحلي في المانيا، التي تعتبر المحرك الاقتصادي القوي في أوروبا، في الربع الماضي، وهناك دلائل في الفترة الأخيرة تشير إلى تراجع ثقة الأعمال في ألمانيا. وما يزيد من المخاطر هو تصعيد العقوبات ضد روسيا بسبب مساندتها للانفصاليين في أوكرانيا.
المساعدة في المالية العامة
شدد دراجي من الضغط على الحكومات الأوروبية من أجل أن تقوم بدورها، وقال: "إنه سيكون من المفيد" إذا قامت البلدان التي تتمتع بمساحة في المالية العامة أن تفعل ذلك.
وقال: "نحن بحاجة إلى إجراءات على جانبي الاقتصاد: السياسات على الطلب الإجمالي لا بد أن تصاحبها سياسات وطنية هيكلية. يجدر بنا ألا ننسى أن الأمور الموجودة على المحك بالنسبة لاتحادنا النقدي هي أمور عالية."
يمكن لبرنامج التسهيل الكمي أن يعزز من سمعة دراجي باعتباره مسؤولاً قوياً يتخذ الإجراءات المناسبة في البنك المركزي، بعد سنتين من تعهده باتخاذ "كل ما يلزم" من أجل إنقاذ اليورو، وسط انتشار وتفاقم أزمة السندات السيادية في منطقة العملة الموحدة. ومن شأن ذلك أيضاً تعزيز مكانة مؤتمر جاكسون هول باعتباره مصدراً للأخبار، كما استخدمه بن برنانكي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي في عام 2010 وكذلك في عام 2012 للإعلان عن جولات جديدة من التسهيل الكمي في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يقوم الآن بإبطاء برنامجه الخاص في التسهيل الكمي، كما أن موقف دراجي في السياسة النقدية يعارض بصورة متزايدة موقف جانيت ييلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي. وقالت أمام المؤتمر: إن سوق العمل الأمريكية حققت "تقدماً لا يستهان به" وأن المسؤولين في البنك يناقشون متى يمكن البدء في إجراءات "تفكيك الإجراءات التسهيلية غير العادية التي اتخذها البنك."