تراجع مفعول دراجي مع الضغط على رئيس المركزي الأوروبي

تعهُّد دراجي بصفقة التحفيز لم يقنع المستثمرين لفترة طويلة.
بعد مرور شهر واحد بالضبط على تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي، الذي ألقاه أمام زملائه من مسؤولي البنوك المركزية، بأنه مستعد للتصرف من أجل الحيلولة دون وقوع الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو، انهارت المراهنات على الأسعار الاستهلاكية. بعد تخفيضات أسعار الفائدة المفاجئة، وبرنامج لشراء الأصول، هبطت التوقعات التضخمية إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات تقريباً، وربما تُظهر استطلاعات الرأي بين الشركات هذا الأسبوع أن الاقتصاد يتعثر.
هناك تكهنات بين المستثمرين مفادها أن دراجي، الموجود حالياً في بروكسل، تنفذ منه الخيارات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر، في الوقت الذي تتراجع فيه الثقة، وتجرجر الحكومات أقدامها بخصوص الإصلاحات الهيكلية. ويمكن لظهوره أمام البرلمان الأوروبي أن يعطي لمحة عن تفكيره حول التحفيز الحالي، وما إذا كان سيُصَعِّد البرنامج ليصل إلى مرحلة التسهيل الكمي على نطاق واسع.
قالت لينا كوميلفا، كبيرة الاقتصاديين لدى مؤسسة G Plus Economics Ltd. في لندن: «الهبوط الأخير في التوقعات التضخمية هو تحد مباشر من حيث الصدقية نحو البنك المركزي الأوروبي، وهو تحد سيحتاج دراجي إلى التصدي له. بدأت الأسواق منذ الآن باحتساب الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو ضمن الأسعار، كما أن برنامج التحفيز الذي قدمه البنك ربما يتبين أنه غير مناسب للغرض.»
في كلمته التي ألقاها في 22 أغسطس في منتدى مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول في وايومينج، قال دراجي: إن التوقعات التضخمية تشهد تراجعاً عبر «جميع الآفاق»، وإن صناع السياسة «سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة» من أجل حماية استقرار الأسعار.
أسعار عقود المبادلة المستمرة لخمس سنوات، التي قال: إن المسؤولين يستخدمونها لقياس وتقدير التوقعات على الأمد المتوسط، ارتفعت بحلول الرابع من سبتمبر إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أسابيع، حين قلص البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وقال: إنه سيبدأ في تطبيق برنامج لشراء الأصول. بحلول نهاية الأسبوع الماضي، كان هذا المقياس عند أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2010.
سيقدم رئيس البنك شهادته الربعية أمام النواب الأوروبيين ويجيب على أسئلتهم. كذلك سيلقي كلمة ومؤتمراً صحفياً في مناسبة معينة في مدينة فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، في 25 سبتمبر.
من المتوقع أن تشير بيانات هذا الأسبوع على تباطؤ في نشاط التصنيع والخدمات في المنطقة. وستنشر مؤسسة Markit Economics مؤشرات مديري المشتريات هذا اليوم، وسيُنشَر دليل مؤشر ثقة الأعمال Ifo في ألمانيا في 24 سبتمبر، الذي من المتوقع أن يهبط إلى أدنى مستوى له منذ عام. أظهرت أرقام الأسبوع الماضي أن التضخم في منطقة اليورو كان ثابتاً عند نسبة 0.4% في أغسطس، وهو أضعف معدل له منذ حوالي 5 سنوات.
لقاء مجموعة العشرين
التقى صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ضمن لقاء وزراء مالية ومسؤولي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، في كيرنز في أستراليا خلال نهاية الأسبوع، وقالوا: إنهم سيأخذون وقتهم من أجل تقييم أثر تدابير التحفيز الحالية قبل أن يقرروا ما إذا كان عليهم اتخاذ تدابير أخرى.
وقال بينوا كوير، عضو المجلس التنفيذي، في حديث إلى الصحفيين: «سوف نرى إن كان هذا كافياً. وإذا تبين أنه غير كاف، فإن مجلس محافظي البنك مستعد للتدخل. لكن ما يزال من السابق لأوانه كثيراً معرفة ذلك.»
وقال إجنازيو فيسكو، عضو مجلس المحافظين عن إيطاليا، إنه في حين أن التوقعات التضخمية لا بد «أن تعود إلى ما كانت عليه»، فإن هذا لا يعني أنه ستكون هناك خطوة أخرى. وقال يينز فايدمان، عضو المجلس عن المانيا، إن السياسة النقدية لا ينبغي لها أن تكون مثقلة بالأعباء»، وطالب الحكومات ببذل الجهود قدماً وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كذلك قال دراجي: إنه في حين أن بإمكان البنك المركزي الأوروبي أن يشرع في تدابير إضافية، مثل برنامج شراء الأصول الحكومية ذي النطاق العريض، إلا أن البنك لن يستطيع تحقيق كل شيء بمفرده وأن هناك حدوداً لقدراته. وحض الحكومات على استخدام «المرونة» فيما يتعلق بقواعد المالية العامة في الاتحاد الأوروبي، وأن تتجنب التراجع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين قدرتها التنافسية.
التوتر السياسي
وقال للمراسلين في ميلانو في 12 سبتمبر، مكرراً تعليقاته التي ألقاها في مؤتمر جاكسون هول: «بصرف النظر عن طبيعة ما تم تقريره من التحفيز النقدي، وحتى التحفيز في المالية العامة، إلا أننا لن نشهد قدراً كبيراً من النمو آتياً من هذه التدابير فقط إذا لم تكن هناك إصلاحات هيكلية جادة.»
كذلك يتم تطبيق برنامج التحفيز من المركزي الأوروبي على خلفية من التوتر السياسي مع روسيا، الذي يهدد الحركات التجارية. وقد وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الشهر على تشديد العقوبات ضد روسيا، وقالت: إن السبب في ذلك هو تأييد روسيا للانفصاليين في أوكرانيا.
قال هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرج في لندن: «أكبر مشكلة أمام اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الحاضر هو عدم اليقين في الجغرافيا السياسية، وليس هناك الكثير الذي يستطيع المركزي الأوروبي أن يفعله بهذا الشأن. ليس هناك سبب يذكر يجعلنا نتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في التضخم على مدى السنة القادمة.»
وفي الرابع من سبتمبر، قال دراجي: إنه يعتزم توجيه الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي لتعود مرة أخرى إلى المستويات التي كانت عليها في مطلع عام 2012، وهو ما يعني أنه يريد أن يضيف مجموعة من الأصول تصل قيمتها إلى تريليون يورو (1.3 تريليون دولار).