دراجي يشتبك مع شُويبله حول الخطوات من أجل أوروبا

اختلف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي مع وزير المالية الألماني فولفغانغ شُوْيبله حول ما هي الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها إذا كان الاقتصاد في منطقة اليورو لا يزال ضعيفاً في الوقت الذي تتعرض فيه المنطقة لضغوط أجنبية متجددة من أجل إنعاش النمو.
وفي حين بدأ الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن، تعهد دراجي من جديد بتخفيف أكثر للسياسة النقدية إذا لزم الأمر، وطالب هذه الحكومات بإيجاد مجالات لتخفيف السياسة المالية العامة للقيام بذلك. في المقابل، حذر شُوْيبله من التيسير الكمي على غرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ودعا الى استمرار الانضباط في الميزانية.
والاختلافات تثبت عدم وجود جبهة مشتركة في صنع السياسات في منطقة اليورو مع استمرار اقتصادها في التدهور، ويقدر صندوق النقد الدولي أن هناك مخاطر - يمكن أن تصل بحسب التقديرات إلى 40% - في أن تقع المنطقة في الركود للمرة الثالثة منذ عام 2008. وقال مسؤولون: إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من اقتصاديات مجموعة العشرين سيجتمعون اليوم، وان الأداء الاقتصادي في أوروبا سوف يكون من بين القضايا التي ستتم مناقشتها.
وقال وزير المالية الكندي جو أوليفر للصحفيين: «هناك قلق حول دوامة انكماشية، نحن لا نتوقعها، ولكن نريد أن نستبعدها». وأضاف: «لا أحد يقول إن ذلك أمر سهل، بل على العكس من ذلك».
نمو متباطئ
وقد ظهرت منطقة اليورو مرة أخرى على أنها الشاغل الرئيسي للمسؤولين في جميع أنحاء العالم بعد تعثر اقتصادها في الربع الثاني وتباطؤ التضخم إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات تقريباً. وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 0.8% لعام 2014 وإلى 1.3% العام المقبل، وقال: إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن ينظر في شراء السندات الحكومية من البلدان المختلفة في منطقة اليورو.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد للصحفيين: «نأمل في تحقيق ما هو أكثر من ذلك».
وأثناء حديثه في اجتماع واشنطن أمس، جدد دراجي دعوته للحكومات لإصلاح اقتصادياتها الآن، وكرر أن البنك المركزي الأوروبي «على استعداد لتغيير حجم أو تركيبة التدخلات غير التقليدية لدينا، أو كليهما معاً، وبالتالي لميزانيتنا، حسب مقتضى الأحوال».
ومع انخفاض أسعار الفائدة بالفعل إلى مستويات قياسية، وإصدار البنك المركزي القروض الرخيصة إلى البنوك والبدء في شراء أصول القطاع الخاص، فإن شراء السندات الحكومية هو خيار البنك المركزي الأوروبي المرجح إذا انزلق الاقتصاد نحو مزيد من الانكماش. وقال دراجي: إن المستثمرين يتوقعون أن البنك المركزي الأوروبي سوف يبدأ فقط بزيادة أسعار الفائدة بحلول عام 2017.
الحاجة الملحة في منطقة اليورو
بينما كان البنك المركزي الأوروبي سباقاً في ذلك، سحبت الحكومات أقدامها من الإصلاحات الهيكلية، وهو ما دفع دراجي أن يقول إن المنطقة بحاجة و»بشكل عاجل» إلى رفع معدل النمو المحتمل.
وقال دراجي: «أنا غير متأكد من أنه ستكون هناك أوقات جيدة جداً مقبلة إذا لم نبدأ بالإصلاح الآن»، مضيفاً: إن تلك البلدان التي ستكون قادرة على القيام بذلك يجب «أن تستغل الحيز المتاح في المالية العامة» في قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقال دراجي: «يبدو لي الآن أن كل تلك الحكومات لديها حافز قوي جداً لفعل الشيء الصحيح، وأنها إذا لم تقم بوضع الأمور في نصابها الصحيح فإنها سوف تختفي إلى الأبد عن المشهد السياسي لأنها لن يعاد انتخابها».
في حين أيد شُوْيبله الألماني الدعوة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية، قال: إنه يتعين على الحكومات التمسك بالانضباط في المالية العامة، وحذر من أن إدخال إجراءات السياسة النقدية المتساهلة يعتبر أصعب مما هو عليه في الولايات المتحدة.
يوجد لدى منطقة اليورو 18 عضواً، ومن شأن جولة أخرى من تحفيز البنك المركزي الأوروبي أن يهدد بخلق «مشكلة خطر أخلاقي كبيرة» عن طريق التخفيف من الضغط على الحكومات لإصلاح اقتصاداتها.
محاولات كسب الوقت
وقال شُوْيبله: «من خلال السياسة النقدية لا يمكنك حل المشاكل، وإنما يتوجب عليك إيجاد حل لها بقرارات يتم اتخاذها من قبل الحكومات الوطنية لأنه ليس لدينا الاتحاد المالي والاقتصادي». وأضاف: «السياسة النقدية يمكن أن تساعد في ظروف معينة فقط، إنه يمكنها كسب الوقت».
وقال وزير المالية الهولندي خيروين ديسلبلويم، الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو: إن الحكومات تعتمد أيضاً على البنك المركزي الأوروبي فوق الحد اللازم، وذكر فرنسا وإيطاليا باعتبارهما من البلدان التي تحتاج إلى تعديل جذري في اقتصاداتها.
وقال: «آمل أن تكون لديهم القدرة على التحمل السياسي لإنجاز ذلك».
وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين: إنه ينبغي الاستماع إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي حول الانكماش وإن البنك المركزي كان قد اتخذ القرارات الجيدة.
وقال: إن علامات الضعف في ألمانيا تبين أنه «لا يوجد بلد في مأمن». وأضاف: «يجب أخذ هذا الموقف الألماني في الاعتبار عند تقييم منطقة اليورو بأكملها».
وذكرت وكالة رويترز اليوم نقلاً عن شخصين مجهولين في الائتلاف الحاكم أن الحكومة الألمانية ستخفض توقعاتها للنمو لعام 2014 و 2015 الأسبوع القادم. وهي تتوقع في الوقت الحاضر ارتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 1.8% هذا العام وبنسبة 2% في عام 2015.
وكما هو حال شُويْبله، اشترك في نفس اجتماع النقاش وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز الذي شبه أوروبا باليابان في أعوام التسعينيات عندما فشلت في القيام بما يكفي لمكافحة الانكماش.
وقال سمرز: «هذا هو، كما أعتقد، المسار الذي تسير عليه أوروبا». وانتقد أوروبا بسبب «تركيزها الأحادي الجانب على العجز في المالية العامة على نحو يؤدي إلى استبعاد العجز الاستثماري، والذي يسبب عجز النمو».