البنك المركزي الأوروبي يؤكد أهمية الوحدة المصرفية الأوروبية

دعا ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع وتيرة التقدم نحو إقامة الوحدة المصرفية الأوروبية للمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ومنع حدوث مشكلات في المستقبل معتبرا ذلك درسا أساسيا من الأزمة المالية في قبرص عضو منطقة اليورو.
وأوضح دراجي أمام البرلمان الأوروبي “نحتاج إلى وجود آلية للرقابة المصرفية في أقرب وقت ممكن” مشيدا باتفاق وزراء مالية منطقة اليورو على ذلك خلال اجتماعهم في دبلن نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف: “لا شك في أن وجود رقابة أوروبية على الأنظمة المصرفية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى نتائج جيدة”، داعيا إلى تبني القوانين اللازمة لذلك بحلول أغسطس المقبل لتمهيد الطريق أمام بدء عمل آلية الرقابة المصرفية الموحدة ابتداء من العام المقبل.
كما دعا إلى سرعة الاتفاق على آلية جديدة لمساعدة البنوك المتعثرة وهو الموضوع الذي يواجه معارضة من جانب ألمانيا. وكان وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله قد حذر مطلع الأسبوع الحالي من ضعف الأساس القانوني لإقامة آلية دعم أوروبية.
وكان دراجي قد دعا إلى مزيد من التكامل الأوروبي كوسيلة لمساعدة الحكومات في حل المشكلات التي تمثل قلب أزمة ديون منطقة اليورو. وفي كلمة له بالعاصمة الهولندية أمستردام حذر دراجي من أن “المشكلات على الصعيد الاقتصادي لمنطقة اليورو مازالت كبيرة”.
وأضاف أن هذا يبرر الدعوات إلى مزيد من العمل من جانب السلطات المسئولة عن قيادة الاقتصاد في “هذه المياه المضطربة”. وبعد أن عرض كيف ساعدت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في استقرار منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون طاحنة، شدد دراجي على وجود حدود لما يمكن أن يفعله البنك الموجود في مدينة فرانكفورت الألمانية من أجل دعم منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ردود فعل السوق المعاكسة للتطورات في قبرص تظهر هشاشة ثقة السوق وتعزز مدى حالة التفكك المالي الحاجة الملحة في استكمال الإصلاحات في أنحاء منطقة اليورو
وقال دراجي “دعونا نتحدث بوضوح تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضغط الميزانية وضبط ميزانيات القطاع المصرفي ليست مسئولية ولا في حدود صلاحية السياسة النقدية” المسئول عنها البنك المركزي الأوروبي.
كما دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي الحكومات الأوروبية إلى الانتهاء من تفاصيل آلية الرقابة الموحدة وهي الهيئة المصرفية الجديدة لمنطقة اليورو. وأضاف دراجي “أود التشديد على أهمية الانتهاء بسرعة من آلية الرقابة الموحدة مع آلية اتخاذ القرار الموحدة”. وأضاف: “هذا الأمر مهم من أجل ضمان اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبخاصة في حالات الحاجة إلى قرارات عابرة للحدود”.
ومن جهة أخرى ناشد صندوق النقد الدولي قادة منطقة اليورو الإسراع في استكمال إصلاح القطاع المصرفي للمنطقة، وذلك في تقرير صدر عن الاستقرار المالي. وقالت مؤسسة الإقراض الدولية ومقرها واشنطن إن الأزمة المصرفية في قبرص كانت مجرد أحدث أسباب الحاجة الملحة في إعادة الرسملة وإصلاح المؤسسات المالية. وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي بعنوان الاستقرار المالي العالمي إن “ردود فعل السوق المعاكسة للتطورات في قبرص تظهر هشاشة ثقة السوق ويعزز مدى حالة التفكك المالي الحاجة الملحة في استكمال الإصلاحات في أنحاء منطقة اليورو”.
وعلى الرغم من عدم الأهمية النسبية لاقتصاد قبرص الصغيرة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فجرت الأزمة المصرفية في الجزيرة هروباً جديداً وجزئياً إلى أصول آمنة ما وجه ضربة للسندات الحكومية اليونانية التي لا تزال ضعيفة وضربة قوية لأسهم القطاع المصرفي بوجه خاص.
وأضاف الصندوق أن “البنوك في الاقتصادات المتقدمة تتخذ خطوات كبيرة نحو إعادة هيكلة ميزانياتها، لكن التقدم لم يكن متكافئا إذ أن النظم في مراحل مختلفة من الإصلاح”.
وأشار إلى أن “العملية اكتملت إلى حد كبير في الولايات المتحدة، لكنها تستلزم جهودا أخرى لبعض البنوك الأوروبية.