بعد انتقادات الخبراء وغموض مصير الأموال التي حصلت عليها

قرر البنك المركزي الأوروبي وضع قواعد صارمة للرقابة على ميزانيات البنوك الأوروبية التي استفادت من خطة إعادة التمويل الثانية الطويلة الأجل، بعد الانتقادات الحادّة التي وجهها العديد من الخبراء للبنك المركزي، بسبب غموض مصير الأموال التي حصلت عليها البنوك.
وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس الأول، عن أن المركزي الأوروبي سيرسل مستشاراً مالياً دائماً لمتابعة ميزانيات البنوك، ووضعها تحت المراقبة، نتيجة تهديدها للاستقرار المالي في منطقة اليورو، وستكون هناك توصية تلقائية من قِبل المستشار المالي لتقديم المساعدة المالية والمهنية، بجانب دعم البنك المركزي الأوروبي ومساند الاتحاد الأوروبي.
وأفادت أنه من المتوقع أن تمتد تلك الرقابة إلى غالبية البنوك في أوروبا ومنطقة اليورو، بعد قيادة ألمانيا للانضباط المالي، وهو الأمر الذي دفع رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، إلى الدعوة إلى ضرورة وضع قواعد مشددة للرقابة، سواء في منطقة اليورو أو خارجها، للحفاظ على مستقبل المنطقة المصرفي.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي طالب البنك المركزي بضرورة تعزيز ميزانيات المصارف، ورصد التي تواجه صعوبات منها، وأن يضع خططاً جديدة لتحسينها، إذ تسببت أزمة الديون في منطقة اليورو في هشاشة النظم والسياسات المالية للبنوك فيها.
من جهته، قال خبير الاقتصاد البريطاني رالف أتكنس، للصحيفة، إن المصارف الأوروبية تواجه خسائر على القروض للدول التي تستخدم اليورو تقدر بمئات المليارات، وهي تخشى من نزيف المزيد من الخسائر إذا ما تفاقمت الأزمة أكبر من ذلك، لافتاً إلى أن المصارف تسعى جاهدة للحد من سنداتها الاستثمارية، مثل سندات الرهن العقاري الممتازة، التي كان يعتقد في السابق أنها بالغة الحصانة، ورأى أن تلك الخطوة جاءت متأخرة من قِبل المركزي الأوروبي.