بلغت 8.6 مليار يورو منذ مارس الماضي

تترقب منطقة اليورو نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل، والمخصص لبحث ارتفاع معدلات اقتراض مصارفها. وكشف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الأول، عن أن من بين الخيارات المطروحة في الاجتماع المرتقب، أن يقدم المصرف المركزي قروضا طويلة الأجل مدتها ثلاث سنوات لبنوك منطقة اليورو، وتوسيع نطاق ضمانات البنوك التي يمكن استخدامها عند الحصول على السيولة. وقال إن إدارة البنك المركزي سيناقش رد فعل التوترات المتصاعدة في اجتماع الخميس المقبل، موضحاً أن إحجام البنوك عن توفير الائتمان للاقتصاد الحقيقي يمثل خطراً شديداً ويدفع منطقة اليورو إلى ركود عميق.
وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، كشفت عن ارتفاع معدلات اقتراض مصارف منطقة اليورو من البنك المركزي الأوروبي، وقفزت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي مسجلة نحو 8.6 مليار يورو.
وأبلغ خبراء الصحيفة أمس الأول، أن قفزة معدلات اقتراض المصارف من قبل البنك المركزي الأوروبي يكشف عدم قدرة البنوك في منطقة اليورو في الحصول على التمويل من الأسواق المالية. وأضافوا أن ارتفاع قيمة الاقتراض بنحو 8.6 مليار يورو يزعج المستثمرين، باعتباره مستوى مرتفعا لم يحدث منذ أن كانت البنوك الأيرلندية على حافة الإفلاس.
وأفاد المختصون أن المركزي الأوروبي على استعداد لتقديم المساعدة لنحو أربعين بنكاً ترغب في الاقتراض، فيما لم يفصح عن أسماء تلك البنوك، إلا أنه أوضح أنها ليست من البنوك الإقليمية الصغيرة، بل إن بعضها من أكبر البنوك في منطقة اليورو، ورغم ذلك ليست لديهم القدرة في الحصول على التمويل من الأسواق المالية، وهو الأمر الذي دفعهم للذهاب إلى البنك المركزي الأوروبي. وأشارت الصحيفة إلى أن علامات على تحسن المعنويات في أسواق السندات السيادية في منطقة اليورو، والسندات الإيطالية التي مدتها عشرة أعوام بعد أن استقرت عند مستويات أقل من 7 %.وقالت الفاينانشال، إن هناك شعوراً لدى بعض الخبراء بأن صناع القرار في أوروبا بدأوا إدراك خطورة الأزمة الحالية، لاسيما مع تزايد الآمال بأن القمة الأوروبية ستشهد يوم الجمعة المقبل تقدماً بشأن الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي. بيد أنها رأت أن التوقعات بأن القمة ستشهد تقدماً باتجاه الإصلاحات يتعارض مع القفزة في الاقتراض، محذرة من أنه إذا استمرت المستويات العالية من الاقتراض، فإن ذلك يشير إلى أن نظام الإقراض والاقتراض بين البنوك على شفا الانهيار.