أنقذ البنك المركزي الأوروبي اليونان من الإفلاس، بترتيب تمويل موقت على شكل قروض طارئة إضافية الى بنك اليونان المركزي. إذ كشفت صحيفة «دي فيلت» الألمانية أمس، أن مجلس محافظي «المركزي الأوروبي»، توافق في اجتماعه الخميس الماضي على «زيادة سقف السندات اليونانية القصيرة الأجل، التي يمكن أن يقبلها بنك اليونان في مقابل قروض طارئة». وكان الحد الأقصى لأذون الخزانة، التي يمكن بنك اليونان قبولها كضمان لتقديم سيولة طارئة بقيمة 3 بلايين يورو (3.70 بليون دولار). وأشارت الصحيفة إلى أنه «طلب زيادته إلى 7 بلايين يورو». وأعطى مجلس محافظي «المركزي» الأوروبي «الضوء الأخضر لذلك». وأوضحت الصحيفة أن الخطوة «تتيح لحكومة اليونان تمويلاً إضافياً قيمته 4 بلايين يورو، سيمكنها من مواصلة تسيير أعمالها إلى حين صدور قرار الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، المتعلق بتقديم الشريحة التالية من أموال برنامج المساعدة في أيلول (سبتمبر) المقبل. ويُعتبر البنك المركزي الأوروبي حامي الاستقرار المالي، وهو يرد إزاء هذه الأزمات بتعديل الفائدة الرئيسة وتبني إجراءات «غير تقليدية». واستخدم أداته الرئيسة وهي معدل إعادة التمويل، وهو يعزز من خلالها عرض قروض المصارف الأوروبية، ما يجعل الاقتراض اقل كلفة بالنسبة إلى الأسر والمؤسسات ويؤثر إيجاباً على النشاط الاقتصادي. لكن هذه الحركة تشجع أيضاً على التضخم، وهو ما يريد المصرف إبقاءه في مستوى قريب لكن ادنى من 2 في المئة. وبعد اندلاع أزمة قروض الرهن العقاري العالية الأخطار، اضطر المصرف المركزي الأوروبي إلى التدخل لمواجهة أزمة مالية عالمية لا سابق لها. وبسبب تركيز المصرف على مكافحة ارتفاع الأسعار، تأخر في خفض المعدل الأساس لا بل رفعه في تموز (يوليو) عام 2008 إلى 4.25 في المئة. لكن انتهى الأمر بالمصرف إلى اتباع مجلس الاحتياط الفيديرالي ولو بعد تأخير، مخفضاً معدل الفائدة الرئيس مرات اعتباراً من تشرين الأول (اكتوبر) عام 2008 ، ليصل الى واحد في المئة في أيار (مايو) عام 2009، ويرفعه مجدداً في نيسان (إبريل) وتموز 2011 ، قبل أن يتسع نطاق أزمة الديون. ومنذ تموز بقي هذا المعدل على 0.75 في المئة، وهو مستوى آخر متدن في تاريخ البنك. وبما أن الأزمة تعتبر سابقة، لجأ المصرف إلى أدوات غير معهودة أو «غير تقليدية»، لتسهيل وصول المصارف ذات الملاءة في شكل مستمر إلى السيولة. وكانت المبادرة الأولى في آب (اغسطس) عام 2007 ، عندما وجه المصرف المركزي إشارة قوية لدى قيامه بضخ سيولة مرتين بقيمة 150 بليون يورو من خلال طلب استدراج عقود تلته طلبات كثيرة أخرى. وبعد ذلك، تدخل المصرف المركزي على جبهات كثيرة، موسعاً نطاق المؤسسات المالية التي يحق لها الحصول على إعادة تمويل منه، ومن خلال زيادة قائمة ديون الأوراق المالية التي تشكل ضمانات لدى تبادل القروض. وإضافة إلى عمليات إعادة التمويل المعتادة من سبعة أيام، لجأ إلى عمليات على المدى الطويل بدءاً من عام 2008 ، بمهل تتراوح بين ستة أشهر وسنة لقيم غير محددة وبمعدلات ثابتة. وفي كانون الأول (ديسمبر) وشباط (فبراير)، نفّذ عمليتين، مانحاً قروضاً على ثلاث سنوات بقيمة تجاوزت ألف بليون يورو، ما شكل ضخاً للسيولة أثار جدالاً. وواصلت القروض للقطاع الخاص في المنطقة تراجعها في حزيران (يونيو)، وأظهرت الدراسات تشدداً في شروط القروض التي تمنحها المصارف. وكان الإجراء الآخر الذي اتخذه المصرف المركزي، طرح برنامج إعادة شراء سندات رئاسية في السوق الثانوية في أيار عام 2010، بتبادل سندات الدول المصدرة سابقاً. لكن المصرف الذي لم يحبذ هذه الأداة التي استخدمت خلال أزمة الديون اليونانية الأولى، قبل توسيع نطاقها في صيف 2012 للحد من ارتفاع أسعار معدلات قروض إسبانيا وايطاليا، لم يعد يلجأ اليها منذ آذار الماضي، لا بل منذ شباط، باستثناء عملية شملت مبلغاً بسيطاً. وباتت قيمة هذه العمليات 211.5 بليون يورو. وأعلن حاكمه ماريو دراغي الخميس الماضي، القيام ب «عمليات على أسواق السندات بحجم مناسب لتحقيق هدفه»، في مواجهة معدلات قروض «غير مقبولة» يجب على بعض دول منطقة اليورو القبول بها. إلى ذلك، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز»، خفض درجة 15 مصرفاً ايطالياً بسبب احتمال «انكماش» طويل الأمد. ولم تعدّل درجة المصارف الايطالية الكبرى «اونيكريديت» و «اينتيزا سانباولو» و «ميديوبانكا». وتوقعت الوكالة، أن «يرفع انكماش أخطر، مخزون الموجودات التي تواجه مشاكل في المصارف الايطالية إلى مستويات اكبر مما كنا نتوقع».
