فُرجت في منطقة اليورو وطمأنت اليونان إلى أنها قادرة على «تحمل عبء الدين كاملاً»، بعدما توصل قادة منطقة اليورو إلى اتفاق مع المصارف وشركات التأمين الخاصة، على شطب 50 في المئة من السندات الحكومية اليونانية التي تحملها، وتعزيز آلية الاستقرار المالي الأوروبي برفع حجم الصندوق إلى تريليون يورو، في إطار خطة لخفض عبء الدين اليوناني ومحاولة لاحتواء أزمة منطقة اليورو المستمرة منذ عامين. وسيسند هذه الخطة روسيا والصين واليابان التي أكدت مساهمتها في الإنقاذ. واستغرق التوصل إلى الاتفاق في القمة التي اختتمت أعمالها ليل أول من أمس، ثماني ساعات من المفاوضات الصعبة، في حضور مصرفيين ورؤساء دول ومحافظي مصارف مركزية وصندوق النقد الدولي. ووافق مستثمرو القطاع الخاص على خفض اسمي بنسبة 50 في المئة لاستثماراتهم في السندات لخفض ديون اليونان 100 بليون يورو لتصل نسبة الديون إلى 120 في المئة من الناتج اليوناني بحلول عام 2020 من 160 في المئة حالياً. وستقدم منطقة اليورو «تعزيزات ائتمانية» للقطاع الخاص بقيمة 30 بليون يورو، والهدف هو إنجاز المفاوضات في شأن الحزمة نهاية هذه السنة، حتى يكون لدى اليونان برنامج ثان كامل من الدعم المالي قبل عام 2012. وأشارت مصادر في الاتحاد الأوروبي إلى أن قيمة هذه الحزمة ستكون 130 بليون يورو ارتفاعاً من 109 بلايين يورو في اتفاق تموز (يوليو) الذي انهار بعد ذلك. آلية الاستقرار واتفق زعماء منطقة اليورو أيضاً على تعزيز آلية الاستقرار المالي الأوروبي، وهي صندوق الإنقاذ الذي تأسس العام الماضي بقيمة 440 بليون يورو (600 بليون دولار)، وسيُرفع حجمه إلى نحو تريليون يورو ستُوزع على أوجه عدة. ولجأت منطقة اليورو إلى الصندوق فعلاً لإنقاذ إرلندا والبرتغال واليونان، ما خفض المبلغ المتاح إلى نحو 290 بليون يورو. وأمل الزعماء في أن «يُتاح مبلغ لدرء أي تفاقم في مشاكل ديون إيطاليا وإسبانيا»، ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو. واتفقت دول منطقة اليورو على آلية تسمح برصد مزيد من الأموال من دون اضطرار الدول إلى إنفاق مبالغ إضافية، من خلال وسيلة «الرافعة المالية». وتقضي هذه الآلية بتقديم نظام ضمانات للقروض لتشجيع المستثمرين على مواصلة شراء سندات هذه الدول الضعيفة وإبقاء معدلات الفوائد بمستويات منخفضة. وعملياً، يضمن صندوق الاستقرار المالي جزءاً من الدين في حال تعثر الدولة المقترضة عن التسديد. والى زيادة الوسائل المالية المنوطة بصندوق الاستقرار الأوروبي إلى نحو تريليون يورو، تُضاف آلية أخرى تقضي بإنشاء صندوق خاص يستند إلى صندوق النقد الدولي، يجمع مساهمات دول ناشئة مثل الصين وروسيا، لكن يستحيل تقدير قيمة هذه الآلية الآن. وأكدت الصين وروسيا، استعدادهما للمساهمة في هذا الصندوق، وسيجتمع وزراء المال الأوروبيون لحسم التفاصيل الأخيرة للخطة. وفي الشق الأخير من خطة مواجهة الأزمة، تعتزم منطقة اليورو مواصلة دعمها للبنك المركزي الأوروبي الذي يعمل حالياً على مساعدة إيطاليا وإسبانيا، من خلال إعادة شراء ديونهما العامة في الأسواق لتفادي ارتفاع معدلات الفوائد على القروض. وأوضح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في لقاء صحافي، أن القمة «أتاحت لنا تبنّي عناصر استجابة عالمية ورد فعل طموح يمكن الوثوق بها لأزمة منطقة اليورو». وأكدت المستشارة الألمانية انغيلا مركل، «أننا كنا على مستوى التطلعات، وقمنا بما كان يتوجب علينا» من أجل اليورو. ورحّب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، بالاتفاق مشدداً على أن «القرارات مهمة جداً في مجالات كثيرة». وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، حصول «تقدم جوهري». ونوه معهد المالية الدولية الذي يمثل المصارف بالاتفاق، مؤكداً موافقته على «التعامل مع اليونان». انفراج وبحصول هذه التسوية، عمّ انفراج في الأسواق المالية الآسيوية التي اتجهت إلى الارتفاع بعد إعلان هذا التقدم. وفي المقلب اليوناني، اعتبر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، أن بلاده «تدخل عهداً جديداً»، ووصف المفاوضات بأنها كانت «صعبة». إذ اضطر ساركوزي ومركل ولاغارد إلى التدخل شخصياً إلى الدفع في اتجاه تسوية مع المصارف بعدما تعثرت المفاوضات. ولفت باباندريو في مؤتمر صحافي أمس، أن بعد هذا الاتفاق «يمكن تحمل عبء الدين كاملاً»، واعداً ب «ألا تكون هناك زيادات في العجز بالموازنة الأساسية ابتداء من العام المقبل». وأعلن أن اليونان «تريد إنجاز اتفاق في شأن الحزمة الثانية للدعم المالي بحلول نهاية هذه السنة، وربما تتمكن من العودة إلى سوق السندات قبل عام 2021»، وهو العام الذي توقعه صندوق النقد الدولي. وسعى القادة الأوروبيون إلى طمأنة إيطاليا، التي يخشى انتقال الأزمة إليها، بعدما ضغطوا على رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني مطالبين بضمانات بخفض الدين الإيطالي في مقابل إجراءات تضامن مع بلاده. وقدم بيرلوسكوني في بروكسيل رسالة وعد فيها بالإصلاح، ولفت رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، أنها تركت «انطباعاً جيداً». وكانت جلسة للبرلمان الإيطالي عُلّقت بعض الوقت، كان محور مناقشاتها برنامج قاسٍ للإصلاح الاقتصادي، إثر تبادل نواب إيطاليون اللكمات واشتباك نائبين من حزب رابطة الشمال عضو ائتلاف يمين الوسط الحاكم مع أعضاء من حزب المستقبل والحرية المعارض بزعامة رئيس مجلس النواب السابق جيانفرانكو فيني. وأمسك عضوان بخناق بعضهما البعض بينما اندفع نواب آخرون للفصل بينهما. وفي المواقف الدولية من اتفاق بروكسيل، وعد وزير المال الياباني جون أزومي، أن اليابان «ستتخذ الإجراءات اللازمة» لمساعدة أوروبا على الخروج من أزمة الدين. ورحبت الصين بخطة مواجهة أزمة الديون.
