بروكسيل - أ ف ب - التقى وزراء المال في دول منطقة اليورو أمس للضغط على السلطات اليونانية الجديدة ودفعها إلى الالتزام بتعهداتها تطبيق إجراءات تقشفية وسط مخاوف شديدة من أن تمتد أزمة الديون إلى إيطاليا. وبينما توجه الوزراء إلى بروكسيل لإجراء محادثات مساء، ارتفعت تكاليف الاقتراض في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوى منذ البدء في استخدام اليورو في 1999. لكن يبدو أن العمل على وضع خطة إنقاذ يمكن أن تكفي لحماية روما، تعثر. وسجلت أسعار الأسهم الإيطالية ارتفاعاً كبيراً اثر إشاعات بأن رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني يمكن أن يستقيل، وهو ما نفاه بيرلوسكوني. وشهدت أسواق المال الأوروبية تقلبات جديدة على خلفية الأوضاع السيئة المستمرة منذ سنتين في منطقة اليورو بينما تحاول اليونان تشكيل حكومة من الحزبين الرئيسين. وفي الوقت ذاته ارتفعت عائدات السندات على ديون إيطاليا ل 10 سنوات إلى نسبة قياسية بلغت 6.596 في المئة في التعاملات الصباحية. وتعد تكاليف الإقراض المرتفعة هذه قريبة من المستويات التي اضطرت اليونان وإرلندا والبرتغال إلى طلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأعلنت الحكومة الفرنسية مجموعة جديدة من إجراءات خفض الإنفاق ورفع الضرائب لتصحيح موازنتها وتعزيز ثقة السوق في تصنيفها الائتماني «AAA». وتراجعت البورصات في باريس، بينما سجلت البورصة في إسبانيا الدولة الهشة الأخرى في منطقة اليورو تراجعاً نسبته 3.25 في المئة عند الافتتاح. وفي بروكسيل كان متوقعاً أن يتخذ الوزراء قراراً حول ما إذا كانوا سيمنحون الحكومة اليونانية الجديدة ثمانية بلايين يورو كجزء من القروض التي اتفق على منحها لأثينا أول من أمس. وطالبت المفوضية الأوروبية التي تشارك صندوق النقد الدولي في القيام بعمليات التدقيق المالي العالمي لدول اليورو المتعثرة، اليونان «بوضوح» سياسي واقتصادي كشرط لحصولها على المساعدات المالية الأوروبية، بينما تقترب أثينا من تشكيل حكومة جديدة. صعوبات أمام وزراء المال ومع تزايد الأخطار من احتمال أن تكون إيطاليا هي التالية بين دول اليورو التي ستصاب بما أصاب اليونان، قال ديبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن دعوة وجِّهت إلى عقد اجتماع جديد لوزراء المال في الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الثاني (نوفمبر). ورأى أحد الديبلوماسيين أنه يبدو من الصعب تحقيق الهدف الذي اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي لحماية دول اليورو وهو ثلاثة تريليونات يورو، بعد الإخفاق في كسب دعم شركاء دوليين في محادثات مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، مؤكداً أن ذلك المبلغ لا يكفي إذا أخذت في الاعتبار المخاوف بالنسبة إلى إيطاليا. وقال الديبلوماسي في شأن إخفاق أوروبا حتى الآن في الحصول على أموال موعودة: «إذا كانت هناك مياه كافية لإخماد الحريق، فربما يستحق الأمر أن نستثمر في الماء، لكنه لا يستحق ذلك إذا كانت الماء ستتحول فقط إلى بخار». وحضت المفوضية الأوروبية على الإسراع في إحداث تقدم على هذا المسار. اليونان وتوصل الحزبان السياسيان الرئيسيان في اليونان إلى اتفاق سياسي مساء أول من أمس على تشكيل حكومة وحدة وطنية لمحاولة إخراج البلاد من أزمة الديون مع تعهد جورج باباندريو الاستقالة من رئاسة الوزراء، كما اتفقا على الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 شباط (فبراير) المقبل. ويُتوقع أن تصادق الحكومة الجديدة على صفقة الإنقاذ من الديون البالغة قيمتها 230 بليون يورو التي جرى الاتفاق عليها قبل أيام، والتي لا تزال غير محسومة بسبب الدراما السياسية في أثينا. وأعربت المستشارة الألمانية انغيلا مركل عن احترامها لقرار باباندريو الاستقالة من منصبه، بحسب المتحدثة باسمها. وبانتظار انتهاء أزمة الحكومة، امتنعت دول اليورو عن منح اليونان ثمانية بلايين يورو كقروض من أصل الصفقة البالغة 110 بلايين يورو إلى حين الحصول على تعهدات واضحة من الحكومة الجديدة على صفقة خفض الديون التي تم الاتفاق عليها في 27 تشرين الأول (أكتوبر). وتحتاج اليونان إلى الأموال بحلول منتصف كانون الأول (ديسمبر) كي تبقى بعيدة عن الإفلاس، إلا أن الزعماء الأوروبيين يريدون من أثينا أن تظهر أنها ستفي بتعهداتها بموجب الصفقة بعد أن أذهل باباندريو شركاءه بإعلانه إجراء استفتاء حولها تم إلغاؤه لاحقاً. ومع تزايد الضغوط على إسبانيا وفرنسا، أعلنت باريس الاثنين عن خطط توفير 100 بليون يورو للتخلص من عجز الموازنة بحلول 2016، تحتاج منطقة اليورو إلى تعزيز صندوقها للاستقرار المالي الأوروبي. ويعمل مسؤولون على تعزيز قدرات الصندوق ورفعها من 440 بليون يورو إلى تريليون. وفي بكين اتهم مسؤول كبير في صندوق الثروة السيادية الصيني البالغة ثروته 400 بليون دولار، أوروبا ب «الكسل». وقال لن أي استثمار صيني في المنطقة التي ترزح بالديون سيرتكز على العائدات المالية. وقال جين ليكون رئيس مجلس إدارة المشرفين على شركة الصين للاستثمار: «إذا نظرت إلى المشاكل التي حدثت في الدول الأوروبية، ترى أن سببها مشكلات متراكمة سببها قوانين الرعاية الاجتماعية المهترئة». وقال إن «قوانين العمل تشجع على الخمول والكسل بدلاً من العمل الجاد».
