يجتمع وزراء المال منطقة اليورو في بروكسيل اليوم لتذكير اليونان بانها لن تتسلم اي مبلغ من المال قبل «الالتزام بوضوح بتنفيذ خطة التقشف التي وعدت بها، ولمناقشة خطة تعزيز الدرع المالية لحماية ايطاليا من الازمة اذا احتاج الامر» كما قال مفوض الشؤون المالية والاقتصادية الاوروبي امس. وحذر رئيس وزراء بلجيكا ايف لوتيرم في حديث الى تلفزيون «آر تي بي اف» باننا «لا نزال في مكاننا، ويتعين على اليونانيين ان يثبتوا انهم سينفذون فعلاً هذه الشروط». وأكثر ما يثير القلق في اوروبا ان لا تتمكن الاحزاب اليونانية من الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة قبل منتصف كانون الاول (ديسمبر)، وهو الموعد الذي لا تكون في موقف تستطيع فيه دفع التزاماتها من دون ان تتلقى مبلغ يتجاوز ثمانية بلايين يورو من مساعدات مقررة منذ ربيع العام 2010 وجرى تثبيتها في برنامج الانقاذ الذي وعدت به قمة بروكسيل التي اقرت خطة ساهمت في منع افلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو وانقذت الاسواق الدولية من ازمة تتجاوز مضامينها ما جرى يعد افلاس «بنك سولومون براذرذ» في العام 2008 اثناء أزمة الائتمان. وتأمل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بالحصول على تعهدات حاسمة من اثينا قبل دفع اي قرض جديد بما في ذلك دفعة الثمانية بلايين يورو. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية مساء امس ان الاحزاب اليونانية اقتربت من الاتفاق على البنود الاساسية لتشكيل الحكومة مع تعهد رئيس الوزراء جورج باباندريو بالتنحي مع امكانية ان يرأس الحكومة وزير المال الحالي ايفانجيلوس فينيزلوس لانه اشرف على القضايا التقنية في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي. واضافة الى الحالة اليونانية، ستدرس منطقة اليورو مسألة تعزيز صندوق آلية الدعم المالي للحيلولة دون تفاقم ازمة الديون الاوروبية وانتقال عدواها من اليونان الى اسبانيا وايطاليا. وكان قادة منطقة اليورو قرروا مضاعفة قيمة صندوق الدعم من 440 بليون يورو الى تريليون يورو من دون اقرار آلية تمويله عبر تحويله الى آلية ضمان بهدف حفز المستثمرين على اقراض المال للدول التي تشهد اوضاعاً هشة.
