بروكسيل، روما - أ ف ب، يو بي آي - اجتمع شركاء اليونان في منطقة اليورو أمس في محاولة للاتفاق على حل لتفادي افلاس البلاد خلال شهر، حتى وإن لم تتضح بعد آليات القروض التي ستمنح لها وشروطها. وعبَّر العديد من القادة الاوروبيين عن ثقتهم خلال الايام الاخيرة بامكانية انفراج الوضع خلال اجتماع وزراء مال دول الاتحاد النقدي في بروكسيل والذي كان متوقعاً اختتامه في وقت متقدم. وفي ختام اتصال هاتفي الجمعة بين المستشارة الالمانية انغيلا مركل ورئيس وزراء ايطاليا ماريو مونتي ورئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس، اعرب الثلاثة عن ثقتهم في التوصل الى اتفاق حول اليونان من ضمن مجموعة اليورو. وقال ناطق باسم وزير المال الألماني ولفغانغ شويبله: «نحن الآن اقرب إلى قاعدة صلبة لاتخاد قرار» على رغم ان الوزير اصدر خلال الفترة الماضية اشارات كثيرة إلى ريبته إزاء اثينا. وأعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كذلك عن ثقته في «التوصل الى اتفاق حول برنامج يوناني جديد خلال الايام المقبلة، يتيح خفض الديون اليونانية في صورة كبيرة». وتتضمن المساعدة المقترحة شقين متصلين: الغاء الجهات الخاصة 100 بليون يورو من ديون اثينا، وخطة انقاذ جديدة تتضمن 130 بليون يورو من الدول الدائنة. ويعتبر اتفاق شطب جزء من الديون منتهياً الى حد كبير وهو لا يمكن ان يؤجل نظراً الى ان على اليونان تسديد 14.5 بليون يورو قبل 20 اذار (مارس)، وإلا أعلنت إفلاسها. غموض ويخيم الغموض على اتفاق المساعدة الحكومية، لكن إشارة ايجابية صدرت أول من أمس من واشنطن، عندما اعلن وزير المال الاميركي تيموثي غايتنر في بيان، ان بلاده تؤيد فكرة منح قرض جديد لليونان من صندوق النقد الدولي. وقال غايتنر: «نرحب ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية بين رئيس الوزراء اليوناني واحزاب الائتلاف، وتاييد كبرى الاقتصادات الاوروبية لها، انها مجموعة اصلاحات قوية وصعبة تستحق دعم المجموعة الدولية وصندوق النقد الدولي. وتشجع الولاياتالمتحدة صندوق النقد على تأييد هذا الاتفاق». وافادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن صندوق النقد يعتزم المساهمة في خطة المساعدة الدولية الجديدة بمبلغ 13 بليون يورو. وساهم الصندوق سابقاً ب 30 بليون يورو في اطار خطة انقاذ تضمنت 110 بليون يورو لليونان في 2010. اما في شان المساعدة الاوروبية، فقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: «يكون من الحكمة والمفيد التوصل الى اتفاق حول خطوط البرنامج خلال اجتماع بروكسيل». ايطاليا وفي روما، طمأن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي الإيطاليين إلى انتفاء الحاجة إلى موازنة تقشّف أخرى. وكانت حكومة مونتي التي تضم تكنوقراط دفعت باتجاه إقرار البرلمان في كانون الأول (ديسمبر) رزمة تخفيضات بالإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 30 بليون يورو، من أجل تنظيم المالية العامة الإيطالية والمساعدة في انتشال البلاد من أزمة الدين.
