قمة برلين بحثت في «آلية مثلى» لإعادة رسملة المصارف الأوروبية

بحثت قمة مالية في برلين امس في «آلية مثلى» لاعادة رسملة المصارف المتضررة من ازمة الديون الاوروبية، في وقت ضخت السلطات المالية الاوروبية عشرات البلايين في اقتصادات القارة لمنعها من الانزلاق الى «ركود مزمن». وحقق اليورو مكاسب بسيطة في مقابل الدولار والاسترليني الذي تراجع الى مستويات دنيا.
وفي بريطانيا، رفع «بنك انكلترا» التسهيلات الكمية بنحو 75 بليون استرليني (85 بليون يورو) ليصل حجم هذه التسهيلات الى 275 بليوناً لحفز الاقتصاد في مواجهة اخطار منبثقة عن تباطؤ النمو والديون المصرفية في دول منطقة اليورو، التي تستورد 40 في المئة من الانتاج البريطاني. وخصص البنك المركزي الاوروبي 40 بليون يورو تسهيلات للمصارف قد تُستخدم لاعادة الرسملة.
ومع ان البنك المركزي الاوروبي لم يُخقض الفائدة نصف نقطة كما كان متوقعاً، قال رئيسه كلود تريشيه، الذي يتقاعد نهاية الشهر بعد ثماني سنوات على رأس المؤسسة ويخلفه ماريو دراغي، في مؤتمر صحافي «ان البنك خصص قروضاً طارئة للمؤسسات المالية للمساعدة في تهدئة القلق ودعمها لمدة عام في خضم أزمة الديون».
ويتوقع البنك عمليتين لاعادة التمويل (الرسملة) لمدة سنة تقريباً، لتحريك برنامج شراء السندات المضمونة، وهي اسهم تعتمد على ممتلكات عقارية لا بد منها لبقاء المصارف المتخصصة. وكان المركزي الاوروبي طبق برنامجا مماثلا بين تموز (يوليو) 2009 وحزيران (يونيو) 2010 بلغت قيمته الاجمالية ستين بليون يورو.
وعقد كبار المسؤولين الماليين في العالم اجتماعات مع مسؤولي «المركزي الاوروبي» امس في برلين تناولت مصير مصارف منطقة اليورو، التي تحتاج اعادة رسملة تنقذها من الانهيار بعدما اقترح رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو «عملا منسقا» للتخلص من الاصول السامة.
وشارك في قمة برلين، الى تريشيه، المستشارة انغيلا مركل والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك.
واعربت مركل عن اعتقادها بانه «اذا كان من الضروري اعادة رسملة المصارف فسيكون ذلك من الاموال المستثمرة بطريقة معقولة، ويجب الا نتردد لان الاضرار ستكون كبيرة جدا»، اذا كان يتعين على الدول في نهاية المطاف انقاذ المصارف، مشيرة الى انها «تأخذ على محمل الجد» الهواجس المتعلقة بالمؤسسات الاوروبية.
وفي واشنطن التي كانت حضت اوروبا على التحرك سريعاً لاحتواء ازمة الديون، شدد الرئيس باراك اوباما على ان «اقتصادنا يحتاج الى صدمة قوية في الحال، والمشاكل التي تمر بها اوروبا اليوم يمكن ان ينجم عنها تأثير حقيقي جداً في اقتصادنا الذي يعاني من الضعف». وخلص الى «ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطأ منذ بداية السنة. ومن المهم تعزيز ثقة المستهلكين وخفض الضرائب على المشاريع الصغيرة للمساعدة في تفادي خطر السقوط مرة اخرى في الركود».