أوروبا غاضبة من «تضخيم» صندوق النقد حاجة مصارفها إلى ضخ رؤوس أموال

برلين، واشنطن - رويترز، أ ف ب – أثارت تقديرات صندوق النقد الدولي حول حاجة المصارف الأوروبية إلى رؤوس أموال جديدة، غضب الأوروبيين، إذ كشف مسؤول في حكومة أوروبية أمس، أن حكومات منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي «لا تتفق مع الأساليب المشكوك فيها بشدة التي اتبعها الصندوق للتوصل إلى تقديره حاجة مصارف المنطقة إلى رؤوس أموال جديدة بقيمة 200 بليون يورو».
وجاء الردّ الأوروبي بعدما ناقشت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أول من أمس، وضع المصارف الأوروبية خلال اجتماع مجلس الإدارة، في مشكلة هي الأولى التي تتصدى لها على رأس هذه الهيئة المالية الدولية، وتلاه جدل استمر أياماً.
وبحث المجلس، الذي يضم ممثلين ل 24 دولة، بينها خمس من منطقة اليورو، في النتائج الأولية لخبراء الاقتصاد حول وضع الاقتصاد والمال في العالم. وأوضح ناطق باسم الصندوق وليام موراي في لقاء صحافي، أن الصندوق ناقش «التقرير حول الاستقرار المالي في العالم» الذي ينشره الصندوق كل ستة شهور ويُفترض صدوره في 21 ايلول (سبتمبر) الجاري، رافضاً الكشف عن مضمون المناقشات، رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس».
لكن صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أوردت على موقعها الالكتروني، أن «الجدل في صندوق النقد الدولي الذي أطلقته مديرته كريستين لاغارد حول المصارف الأوروبية اشتد أول من أمس في مقر الهيئة». وأشارت إلى أن «موظفي الصندوق أثاروا جدلاً حاداً مع مسؤولي منطقة اليورو، بتقديمهم تقديرات تكشف الأضرار الجسيمة التي ألحقتها سندات ديون دول المنطقة التي تواجه صعوبات، بأداء المصارف التي تملك هذه السندات».
ونقلت الصحيفة عن «مسؤوليْن اطلعا» على وقائع اجتماع لمجلس إدارة الصندوق، قولهما إن «الأوروبيين رفضوا» هذه التقديرات.
ولفتت «فاينانشيال تايمز»، إلى أن حسابات اقتصاديي الصندوق تشير إلى أن «أموال المصارف الأوروبية الحقيقية ستنخفض نحو 200 بليون يورو، أي بين 10 و12 في المئة، في حال أدرجت في التقارير عن أدائها سندات الدول في منطقة اليورو بقيمتها السوقية».
ودفعت هذه الأرقام لاغارد إلى تشجيع الأوروبيين، في مؤتمر صحافي في جاكسون هول (ولاية وايومينغ، غرب) إلى «إعادة رسملة المصارف في القارة وبأموال عامة إذا احتاج الأمر». واعتبرت أن هذا الأمر «سيكون أساسياً لوقف عدوى» أزمة المال.
وواجهت تصريحات لاغارد انتقادات حادة في أوروبا التي شدد قادتها على سلامة المؤسسات الكبرى. إذ نفى وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان، «وجود أي قلق أو تساؤلات» في شأن النظام المصرفي الفرنسي.
وكان حاكم مصرف فرنسا المركزي كريستيان نواييه، دُهش لتصريحات لاغارد التي وعدت لدى توليها مهماتها، بألا تمثل مصالح منطقة محددة. لكن منصبها على رأس الصندوق، يفرض عليها الأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأعضاء، ما يعني أن رفض الأوروبيين حسابات مكتبها سيجبرها على السعي إلى تسويات دقيقة.
وقال وليام موراي في بيان، «سنفكر في المناقشات مع مجلس الإدارة»، إلى حين نشر التقرير النهائي، ورأى أن «ليس مناسباً إصدار أي تعليقات إلى حين الإصدار».
وكان «التقرير حول الاستقرار المالي في العالم» الذي نشر في نيسان (إبريل) الماضي، اعتبر أن المصارف الأوروبية «تشكل الحلقة الضعيفة في النظام المالي العالمي». وأوصى بإعادة رسملة أضعفها من دون أن يحدد أرقاماً.
وكانت لاغارد أعلنت السبت الماضي، أن المصارف الأوروبية تحتاج إلى «إعادة رسملة إلزامية كبيرة» للحيلولة دون تجدد الركود العالمي.
وفي سياق أزمة اليونان، لفت مصدر في الحكومة الألمانية أمس، إلى أن وزراء المال في المانيا وهولندا وفنلندا سيجتمعون الثلثاء المقبل في برلين للبحث في قضية ضمانات القروض لليونان.
وكانت مطالب فنلندا، بأن تقدم اليونان ضمانات في مقابل القروض التي تحتاج إليها أثارت ردود فعل غاضبة من دول أخرى في منطقة اليورو. ولم يستبعد محللون، أن يهدد النزاع الناشئ عن الطلب إبرام صفقة إنقاذ ثانية لليونان.