احتد الجدل في صندوق النقد الدولي حول المصارف الأوروبية إثر تقديرات تشير إلى أن المصارف تمتلك سندات قد لحقتها أضرار جراء ديون دول منطقة اليورو. وناقشت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أول من أمس وضع المصارف الأوروبية في أول مشكلة تتصدى لها على رأس هذه الهيئة المالية الدولية، خلال اجتماع لمجلس إدارته. وقالت صحيفة فايننشال تايمز أمس إن "موظفي صندوق النقد الدولي أثاروا جدلا حادا مع مسؤولي منطقة اليورو بتقديمهم تقديرات تكشف الأضرار الجسيمة التي ألحقتها سندات ديون دول المنطقة التي تواجه صعوبات، بأداء المصارف التي تملك هذه السندات". وناقش مجلس إدارة الصندوق الذي يضم ممثلي 24 دولة بينها خمس من منطقة اليورو، حسب جدول أعماله الرسمي، النتائج الأولية لخبراء الاقتصاد بشأن وضع الاقتصاد والمال في العالم. وقال ناطق باسم الصندوق وليام موراي للصحفيين إن الهيئة ناقشت "التقرير حول الاستقرار المالي في العالم" الذي ينشره الصندوق كل ستة أشهر ويفترض أن يصدر في 21 سبتمبر. لكنه رفض كشف مضمون المناقشات. إلا أنه خلافا لتقاليد السرية التي تهيمن على هذه الهيئة في واشنطن، سربت تفاصيل عن الاجتماع لوسائل إعلام. فقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز على موقعها الإلكتروني أن الجدل في صندوق النقد الدولي الذي أطلقته مديرته كريستين لاجارد حول المصارف الأوروبية تصاعد في مقر هذه الهيئة المالية الدولية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اطلعا على وقائع اجتماع لمجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، قولهما إن الأوروبيين رفضوا هذه التقديرات. وقالت فايننشال تايمز إنه حسب حسابات اقتصاديي الصندوق، إذا أدرجت المصارف الأوروبية في التقارير عن أدائها، سندات الدول في منطقة اليورو بقيمتها السوقية، فإن أموالها الحقيقية ستنخفض حوالي مئتي مليار يورو في المجموع، أي ما بين 10و12 %. وهذه الأرقام هي التي دفعت لاجارد إلى تشجيع الأوروبيين، في مؤتمر صحفي في جاكسن هول (ولاية وايومينغ، غرب) إلى إعادة رسملة المصارف في القارة وبأموال عامة إذا احتاج الأمر. وقالت إن هذا الأمر "سيكون أساسيا لوقف عدوى" الأزمة المالية. وواجهت تصريحاتها هذه انتقادات حادة في أوروبا التي شدد قادتها على سلامة المؤسسات الكبرى. وقال فرنسوا باروان الذي تولى حقيبة المال في فرنسا خلفا لها إنه "ليس هناك أي قلق أو تساؤلات" بشأن النظام المصرفي الفرنسي.
