المصارف الأوروبية أولى الصعوبات أمام لاغارد على رأس صندوق النقد

ناقشت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وضع المصارف الاوروبية في اول مشكلة تتصدى لها على رأس الهيئة المالية الدولية، خلال اجتماع لمجلس ادارته جدلا استمر اياما.
وناقش مجلس ادارة الصندوق الذي يضم ممثلي 24 دولة بينها خمس من منطقة اليورو، حسب جدول اعماله الرسمي، النتائج الاولية لخبراء الاقتصاد بشأن وضع الاقتصاد والمال في العالم، وقال ناطق باسم الصندوق وليام موراي ان الهيئة ناقشت «التقرير حول الاستقرار المالي في العالم» الذي ينشره الصندوق كل ستة اشهر ويفترض ان يصدر في 21 سبتمبر، لكنه رفض كالعادة كشف مضمون المناقشات، الا انه خلافا لتقاليد السرية التي تهيمن على هذه الهيئة في واشنطن، سربت تفاصيل عن الاجتماع لوسائل اعلام.
فقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز على موقعها الالكتروني ان الجدل في صندوق النقد الدولي الذي اطلقته مديرته كريستين لاغارد حول المصارف الاوروبية تصاعد في مقر هذه الهيئة المالية الدولية، وقالت الصحيفة البريطانية ان «موظفي صندوق النقد الدولي اثاروا جدلا حادا مع مسؤولي منطقة اليورو بتقديمهم تقديرات تكشف الاضرار الجسيمة التي ألحقتها سندات ديون دول المنطقة التي تواجه صعوبات، بأداء المصارف التي تملك هذه السندات». ونقلت الصحيفة عن «مسؤولين اطلعا» على وقائع اجتماع لمجلس ادارة الصندوق في هذا الشأن، قولهما ان «الاوروبيين رفضوا» هذه التقديرات، وأضافت بحسب حسابات اقتصاديي الصندوق، اذا ادرجت المصارف الاوروبية في التقارير عن ادائها، سندات الدول في منطقة اليورو بقيمتها السوقية، فان اموالها الحقيقية ستنخفض حوالى 200 مليار يورو في المجموع، اي ما بين 10 و12 بالمائة. وهذه الارقام هي التي دفعت لاغارد الى تشجيع الاوروبيين، في مؤتمر صحافي في جاكسن هول الى اعادة رسملة المصارف في القارة وبأموال عامة اذا احتاج الامر، وقالت ان هذا الامر «سيكون اساسيا لوقف عدوى» الازمة المالية.
وواجهت تصريحاتها هذه انتقادات حادة في اوروبا التي شدد قادتها على سلامة المؤسسات الكبرى. وقال فرنسوا باروان الذي تولى حقيبة المال في فرنسا «ليس هناك اي قلق او تساؤلات» بشأن النظام المصرفي الفرنسي. وكان حاكم بنك فرنسا كريستيان نواييه عبر عن دهشته لتصريحات لاغارد التي وعدت عند توليها مهامها في الخامس من اغسطس بالا تمثل مصالح منطقة محددة. لكن منصبها على رأس الصندوق يفرض عليها ان تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الاعضاء وهذا يعني ان رفض الاوروبيين لحسابات مكتبها سيجبرها على السعي الى تسويات دقيقة. وقال نويه: لا أفهم ماذا قصدت بهذا الطلب؟، وأضاف: من المرجح أن يكون مطالبة لاجارد بإعادة رسملة البنوك الأوروبية راجعة إلى «مشورة سيئة» من موظفيها. وقال نويه إن أفضل من يعرف الموقف الحالي للبنوك الأوروبية هم هؤلاء العاملون في هيئة الرقابة على المصارف الأوروبية الذين قالوا إن هناك حاجة إلى إعادة الرسملة فقط في المصارف التي فشلت في اجتياز اختبارات الضغوط في يوليو الماضي. ووصف نويه المصارف الفرنسية بأنها قوية ولديها تغطية جيدة لرؤوس أموالها. وكان «التقرير حول الاستقرار المالي في العالم» الذي نشر في أبريل رأى ان المصارف الاوروبية تشكل الحلقة الضعيفة في النظام المالي العالمي. وقد اوصى باعادة رسملة اضعفها لكنه لم يذكر اي ارقام.