قمة مصغّرة في روما تمهّد للقمة الأوروبية: استعادة الثقة وتحقيق وحدة مالية مصرفية

روما، لوكسمبورغ، واشنطن، مدريد، باريس - رويترز، أ ف ب - هدفت قمة مصغّرة لزعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا عُقدت أمس في روما، إلى إيجاد أرضية مشتركة لاستعادة الثقة في منطقة اليورو، وهي تمهّد لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 28 من هذا الشهر و29 منه. والتقى رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا مركل ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أمس في «فيلا ماداما» على مشارف العاصمة الإيطالية، وعقدوا مؤتمراً صحافياً في ساعة متأخرة بعد الاجتماع من دون صدور بيان.
وحرّكت القمة المقررة الأسبوع المقبل الأسواق إيجاباً، إذ تراجعت تكاليف الإقراض العالية الخطورة للسندات الإسبانية والإيطالية في شكل طفيف، وسط آمال باتخاذ مبادرات خلال القمة. وفي حال فشلت القمة بالتوصل إلى حلول، سيدفع ربما الدولتين إلى طلب برامج إنقاذ سيادية. وركّزت القمة المصغرة على سبل تحقيق وحدة مالية ومصرفية في منطقة اليورو في شكل أسرع، وربما شكّلت مناسبة كي تطلب إسبانيا رسمياً مساعدة تصل إلى 100 بليون يورو لمصارفها. وأظهر تدقيق مالي، أن المصارف الإسبانية «تحتاج إلى نحو 62 بليون يورو من رأس المال الإضافي لمواجهة الظروف المعاكسة».
وزراء المال
وكان وزراء مال الاتحاد الأوروبي ناقشوا أمس، سبل تعزيز قطاعاتهم المصرفية وفك الارتباط بين المصارف المتعثرة والبلدان المثقلة بالديون، وسط مخاوف حيال النظام المصرفي الإسباني المحاط بالمشاكل. وأعلن صندوق النقد الدولي، أن «الأولوية الفورية لدول منطقة اليورو هي التحرك في شكل ملموس للتوصل إلى وحدة مصرفية في منطقة اليورو». وحضّت مديرة الصندوق كريستين لاغارد، منطقة اليورو على «تقديم مساعدات للمصارف المتعثرة مباشرة بدلاً من تقديمها عبر الحكومات». لكن ألمانيا ودولاً أخرى تعارض مثل هذا الإقراض المباشر، وهو غير ممكن بموجب القواعد المعمول بها حالياً. واعتبر وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس لدى وصوله إلى اجتماع أمس، أن هذا الاحتمال «ربما يكون قائماً بالنسبة إلى إسبانيا»، لمساعدة مصارفها. وقال إن «إعادة رسملة المصارف أمر ممكن، وهي ليست فورية».
وحضّ صندوق النقد، البنك المركزي الأوروبي على «خفض أسعار الفائدة»، لأن مستقبل اليورو «على المحك». وزادت الرسالة، التي نقلتها لاغارد إلى وزراء مال دول منطقة اليورو في اجتماع في لوكسمبورغ أول من أمس، الضغوط لصوغ نهج موحد لمعالجة المشاكل في المصارف المتعثرة مثل الإسبانية. ولاحظت لاغارد في مؤتمر صحافي عقدته بعد الاجتماع، «توترات إضافية وضغوطاً حادة تتعرض لها البنوك والحكومات في منطقة اليورو». وشددت على ضرورة «إعادة تأكيد تحرك محدد وقوي نحو اتحاد نقدي أوروبي كامل لاستعادة الثقة». ورأت أن «قدرة النظام النقدي الأوروبي على الاستمرار موضع شك في الوقت الراهن». وحددت لاغارد، خطة تتضمن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو «وتحقيق مزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد في الدول ال 17 التي تستخدم العملة الأوروبية». وأكد صندوق النقد، أن لدى البنك المركزي الأوروبي «المجال على رغم محدوديته، لتيسير أسعار الفائدة وإصدار إشارة إلى التزام سياسة نقدية أكثر تيسيراً لفترة طويلة».
وأعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، أن «ترويكا المانحين لليونان ستتوجه إلى أثينا الاثنين المقبل «لتحديث» برنامج الإصلاحات في اليونان. وتوقع في مؤتمر صحافي، أن «يصل طلب المساعدة للمصارف الإسبانية قبل الاثنين»، في ختام اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في لوكسمبورغ. وكشف أن الصندوق الأوروبي للمساعدات «سيفرج عن بليون يورو لليونان قبل نهاية الشهر». وأوضح أن «المساعدة سيقدمها صندوق المساعدات الأوروبي ثم آلية الاستقرار الأوروبية التي ستبدأ العمل اعتباراً من الأول من تموز (يوليو)». وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين، أن «تحضيرات إعادة رسملة بعض المصارف الإسبانية ربما تنتهي قبل التاسع من تموز المقبل تاريخ اجتماع مجموعة اليورو». وأكد في المؤتمر الصحافي ذاته، أن «قرار مجموعة اليورو حول إنقاذ القطاع المصرفي الإسباني سيتخذ قبل التاسع من الشهر المقبل».
فرنسا
وفي فرنسا، أفادت صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية، بأن حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «ستقيد زيادة مزمعة للحد الأدنى للأجور في فرنسا عند 2 في المئة». ولفتت إلى أن «قراراً رسمياً في شأن الزيادة سيتخذ في 26 من هذا الشهر، وهو اليوم الذي سيجتمع فيه مسؤولون من الحكومة مع زعماء نقابات العمال. وجعل هولاند من رفع الحد الأدنى للأجور، أحد الوعود في حملته الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية، ويتعرض لضغوط من النقابات للوفاء بوعده.
وفي محادثات أولية مع زعماء النقابات الشهر الماضي جدد هولاند وعده، لكن أظهر نهجاً حذراً، معلناً أنه يحتاج إلى «تفادي زعزعة استقرار الشركات الصغيرة التي تواجه منافسة شديدة من الخارج». وأشارت «ليزيكو، إلى أن «الزيادة بنسبة 2 في المئة من الأول من تموز المقبل، سترفع الحد الأدنى إلى 9.40 يورو في الساعة، ما يضيف 27 يورو شهرياً». لكن الصحيفة لفتت إلى أن الزيادة الحقيقية ستكون 0.6 في المئة فقط، مع أخذ التضخم في الاعتبار».