حاولت منطقة اليورو أمس دعم خطتها لمساعدة المصارف الاسبانية والتي ستطالب بها رسمياً والتحدث في تعديلات محتملة لبرنامج الاصلاحات التي تطالب بها اليونان ودراسة ملف قبرص التي تنتظر مساعدة لتعويم قطاعها المصرفي. واستعد وزراء مال منطقة اليورو للقاء مسائي في لوكسمبورغ تحضيراً للقمة الاوروبية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري. وكان مقرراً حضور مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. ومن بين المواضيع الطارئة اجراء تعديلات اخيرة على خطة المساعدة للمصارف الاسبانية، املا في تهدئة الاسواق وتفادي تفشي ازمة المديونية. وكان مرجحاً ان تطلب اسبانيا رسمياً مساعدة شركائها بحسب ديبلوماسيين، مع توقع حصول حكومة مدريد على نتائج تحقيق مالي لشركتين خاصتين في شأن احتياجات اعادة الرسملة لمصارفها. وأكد رئيس مجموعة «يورو ووركنغ غروب» التي تحضر اجتماعات وزراء مال منطقة اليورو توماس وايزر، «ان المبلغ المطلوب سيفوق بكثير» 100 بليون يورو. كما كان مرجحاً ان تحتل اليونان حيزاً كبيراً في المحادثات. وحددت الحكومة اليونانية الجديدة لذاتها «هدف مراجعة شروط» التقشف «من دون ان تعرض للخطر الطريق الاوروبي للبلد او بقاءه في اليورو»، وفق اعلان البرنامج الحكومي الذي نشر أمس. وتوصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق مع المعارضة في شأن اجراءات حفز النمو الاقتصادي في أوروبا، ما سيمكن البرلمان من الموافقة على الخطة الدائمة لإنقاذ منطقة اليورو وعلى اتفاق على الموازنة الاسبوع المقبل. وقال الزعيم البرلماني للمحافظين فولكر كودر، ان ثمانية اسابيع من المحادثات الصعبة أسفرت عن اتفاق يمثل «إشارة طيبة لأوروبا». وأظهرت نسخة من اتفاق بين الحكومة والمعارضة في ألمانيا ان الطرفين يريدان استحداث ضريبة على كل الأدوات المالية لو أمكن. وكشفت شركة الطيران الفرنسية «إر فرانس» عن خطط للاستغناء عن أكثر من خمسة آلاف وظيفة بحلول نهاية العام المقبل في إطار جهودها لخفض النفقات والديون والعودة إلى النمو في مواجهة أوضاع صعبة في السوق في أوروبا وضغوط سياسية في فرنسا. ووعدت «إر فرانس» التي تراقبها الحكومة الاشتراكية الجديدة في فرنسا بعين يقظة، بتفادي التسريح الإجباري من خلال تشجيع التقاعد المبكر والاستقالات الطوعية والدوام الجزئي وتقاسم العمل.
