ا ف ب، رويترز، يو بي آي - تستمر أزمة منطقة اليورو عامل تهديد للاقتصاد الأميركي والعالمي، إذ لا تزال تشغل حيزاً من اهتمامات الرئيس الاميركي باراك اوباما، الذي أجرى محادثات هاتفية أمس مع المستشارة الألمانية انغيلا مركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، مؤكداً «ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم المنطقة». وأوضح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني في متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى سان فرانسيسكو، حيث يعقد اوباما لقاءات لجمع رعاية مالية لحملته الانتخابية، أن «المسؤولين اتفقوا على أهمية الإجراءات المُفترض اتخاذها لتعزيز مقاومة منطقة اليورو والنمو في أوروبا والعالم». ولفت إلى توافقهم على البقاء على اتصال «مع اقتراب عقد قمة دول مجموعة العشرين المقررة في المكسيك في 18 و19 الجاري». وأكدت المستشارة الألمانية انغيلا مركل بعد المحادثات الهاتفية مع أوباما، الحاجة إلى العمل على «وحدة سياسية في أوروبا». وشددت في مقابلة مع التلفزيون الألماني «آ ار دي»، على ضرورة «التخلي تدريجاً عن صلاحيات لأوروبا (للاتحاد)، وألا نبقى في حال جمود لأن هذا البلد او ذاك لا يريد السير في هذا الاتجاه». وذكرت حرية التنقل في أوروبا التي تنظمها اتفاقات شنغن ووجود منطقة اليورو بذاتها، كمثالين على مجالات يتحرك فيها الاتحاد الأوروبي بسرعات متفاوتة. لكن أكدت ضرورة أن «نكون منفتحين، وان نفسح المجال أمام الجميع للمشاركة». واستقبلت مركل أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وبحثا في الموضوع ذاته، واعتبرت أن قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية حزيران (يونيو) الجاري، «لن تحل كل مشاكل منطقة اليورو»، لأن «قمة واحدة غير قادرة على الحل». وأوضحت أنها ستقترح على شركائها في القمة «برنامج عمل هدفه تحقيق اتحاد سياسي». الألمان يتوقعون الأسوأ وأفادت نتائج استطلاع للرأي، أن 78 في المئة من الألمان يتوقعون «الأسوأ» في أزمة منطقة اليورو، في مقابل 70 في المئة «يثقون في قدرة أوروبا على تجاوز الأزمة واستمرار اليورو». وأعلنت مركل مجدداً استراتيجيتها للنمو في أوروبا، ورأت أن «تعزيز الموازنة والنمو وجهان لعملة واحدة»، مشددة على ضرورة أن «ينتج عن النمو قدرة تنافسية معززة في دول الاتحاد، وعلى كل دولة في أوروبا مواجهة نقاط ضعفنا». وأكدت أن التنافسية «تعني الإنتاج في شكل يسمح لنا بالبيع في كل مكان في العالم، وهذا ما أدافع عنه وهو موضع إجماع في أوروبا». وكشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أول من أمس، عن محادثات هاتفية أجراها مع نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان، حول «التطورات في الأسواق الدولية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، منها الأزمة في أوروبا». كما التقى رئيس وزراء فنلندا يركي كاتاينن، وتطرق البحث إلى «خطط القادة الأوروبيين لتعزيز المؤسسات في منطقة اليورو». وتزامنت هذه المحادثات مع تفاقم الضغوط على القادة الأوروبيين للتحكم بالوضع المصرفي الهش في إسبانيا، لتجنب اللجوء إلى وسيلة الكفالة لرابع اقتصاد في منطقة اليورو. ووسط أزمة هذا القطاع في إسبانيا، عرضت المفوضية الأوروبية خطة لإدارة الأزمات كي لا تضطر السلطات العامة في المستقبل إلى تعويم مصارفها، في ما يُعتبر خطوة أولى نحو «الاتحاد المصرفي» الذي تدعو إلى تأسيسه. وقال المفوض الأوروبي للشؤون المالية ميشال بارنييه الذي يعرض اقتراحاً تشريعياً بهذا المعنى في مؤتمر صحافي «لم نعد نريد أن يدفع المساهمون، إذ يجب على المصارف الدفع بعضها من اجل بعض». واوضح أن الأمر يتعلق «بكسر الرابط بين الأزمات المصرفية والماليات العامة». نداء إسباني وفي وقت وجهت إسبانيا أمس نداء إلى أوروبا للمساعدة من أجل إعادة رسملة مصارفها، بعد الطلب بمساعدة عامة تاريخية بقيمة 23.5 بليون يورو لمصرف «بانكيا» الثالث في إسبانيا، أقرّ بارنييه بأن «الصعوبة تكمن في القيام بأمرين ضروريين في الوقت ذاته، هما اتخاذ إجراءات عاجلة والإعداد للمستقبل». وتندرج الاقتراحات التي عرضها في إطار المدى المتوسط، وتنجم من طلب مجموعة العشرين الذي يعود لعام 2009. وأوضح بارنييه، أنها «تتعلق بتجنب أزمات جديدة، مثل أزمة مصرف «بانكيا»، وأخرى مثل تلك التي شهدناها في الماضي مع مصارف «فورتيس» و «نورثرن روك» و «ليمان براذرز» او حتى «ديكسيا». وتُعدّ أيضاً خطوة أولى نحو «الاتحاد المصرفي». وينصّ الإطار على ثلاث مراحل. مرحلة الوقاية حيث سيترتب على المصارف والسلطات المكلفة حلّ الأزمات المصرفية، واجب وضع خطط لإيجاد حل وللنهوض. وفي مرحلة ثانية، وفي حال واجه مصرفٌ ما خطر عدم التمكن من الوفاء بالطلبات المالية، فيمكن سلطات الرقابة التدخل والمطالبة على سبيل المثال، بتطبيق الإجراءات الواردة في خطته للنهوض أو عبر تعيين هيئة إدارية خاصة لفترة محددة. وفي مرحلة ثالثة، في حال هدد المصرف ببلوغ التخلف عن التسديد، فيمكن استخدام أربع أدوات. وهكذا ستتمكّن السلطات من بيع مصرف آخر أو قسم من مصرف متعثر، ويمكن مؤسسة أن تنشأ لجمع الأصول السليمة قبل التخلي عنها لكيان آخر، ويمكن أيضاً إيداع الأصول المشكوك فيها في «مصرف متعثر»، كما يمكن اللجوء الى صيغة «كفالة» أو تعويم داخلي. وفي مقابل الإنقاذ «بواسطة أموال عامة»، لن يدخل بواسطة «الكفالة» حيز التطبيق إلا عام 2018، وسيتضمن اعادة رسملة البنك عبر إلغاء اسهمه أو تخفيفها، بالحد من الديون التي يملكها مقابل هذه الاسهم، او عبر تحويلها إلى أصول. وفي هذه الحالة، ستشارك الجهات الدائنة والمساهمون. وفي حال المصارف الأوروبية أو المجموعات المتعددة القومية، ستنشأ «هيئات سلطة للحل» تحت رقابة السلطة المصرفية الأوروبية التي ستتمكن كملاذ أخير، من حسم الأمور في حال بروز خلاف. واعتبر بارنييه أن ذلك «يتطلب سنة في حال أسرعنا»، لكي توافق الدول والبرلمان الأوروبي على هذا الاقتراح التشريعي. ورحبت الناطقة باسم الحكومة البريطانية، بهذه المبادرة التي «تمثل تقدماً إيجابياً لمواجهة مشاكل المصارف الكبيرة جداً، إلى حد أنها توقعات الإفلاس». ونوّه الاتحاد الألماني للمصارف بالاقتراح، معتبراً أنه «وسيلة وحيدة» لحماية استقرار الأسواق من الأخطار المرتبطة بالمصارف. ورأت الليبرالية البريطانية شارون باولز التي ترأس مفوضية الشؤون الاقتصادية في البرلمان الاوروبي، إمكان أن «يكون مفيداً للمستقبل لكن لا يوجد حل للمشاكل الحالية». بريطانيا تريد ضمانات وأعلن وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، أن بريطانيا «تريد التأكد من وجود ضمانات لحماية قطاعها المالي، إذا تحركت منطقة اليورو في اتجاه إقامة وحدة مصرفية». وحضّ في مقابلة مع «راديو-4» التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) منطقة اليورو، على «استخدام أموال صندوق الإنقاذ في إعادة رسملة المصارف الإسبانية المتعثرة». وأكد أن «من المستحيل مشاركة بريطانيا في أي وحدة نقدية في منطقة اليورو». إذ أعلن أن بريطانيا «ستطلب ضمانات معينة في حال قيام وحدة مصرفية كاملة». وأفادت صحيفة «آ بي ثي» الإسبانية، بأن صندوق النقد الدولي «يقدر قيمة المبلغ الضروري لإنقاذ المصارف الإسبانية ب40 -80 بليون يورو لإنقاذ المصارف الاسبانية. وفي أزمة البطالة، سُجل في فرنسا معدل بلغ 9.6 في المئة في الربع الأول من السنة هو الأعلى منذ العام 1999. وبلغ عدد العاطلين من العمل 2.7 مليون شخص. وأعلن وزير العمل الفرنسي ميشال سابان، أن الحكومة الاشتراكية الجديدة في فرنسا «تخطط لإصدار تشريعات عمالية تهدف إلى زيادة النفقات التي تتحملها الشركات نتيجة الاستغناء عن يد عاملة، بعدما أظهرت بيانات أن معدل البطالة بلغ 10 في المئة». وشدد على «الحاجة إلى إجراءات عاجلة لمكافحة البطالة»، كاشفاً عن «التقدم بقانون بعد العطلة الصيفية». وأوضح أن «الفكرة الرئيسة تتمثل في جعل تسريح اليد العاملة أكثر كلفة للشركات في شكل يجعلها لا تقدم عليه، فالمسألة ليست عقوبات لكن العاملين يستحقون تعويضات عند المستويات الصحيحة».
