خلافات أوروبية على سندات اليورو المشتركة: ألمانيا تتشبث برفضها وإيطاليا لا ترى مفراً

تجدد السجال حول اقتراح إصدار سندات أوروبية لتخفيف ضغط الأسواق على الدول التي تعاني من ارتفاع الديون السيادية. وفيما جددت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل رفضها خيار السندات المشتركة، واعتبرته «أسلوباً خاطئاً للتعاطي مع الأزمة»، رأى وزير المال الايطالي جوليو تريمونتي، أن السندات المشتركة هي «السبيل الوحيد إلى حل أزمة الديون السيادية». وأكد أن «المصادقة عليها مسألة وقت فقط».
وضمت بلجيكا صوتها إلى ألمانيا، وأعلن رئيس الوزراء ايف ليتيرم، أن «الدول التي لا تعاني مشكلة الديون السيادية ستسدد أكثر من غيرها. ويجب إبقاء اقتراح السندات الأوروبية في الرف إلى حين تحقيق انسجام السياسات الاقتصادية والموازنات للدول الأعضاء». وطرح لي تيرم، «استخدام السندات الأوروبية في المستقبل لتمويل مشاريع البنية التحتية». وحذّر وزير المال البولندي من خطر «انهيار» الاتحاد الأوروبي، إذا أخفقت الدول الأوروبية الكبرى في إدارة الأزمة المالية. وقال ياسيك روستوفسكي «يتوجب على النخب الأوروبية منها نخب المانيا اتخاذ القرار الواضح، في حال كانت تريد الحفاظ على عملة اليورو ولو كانت الكلفة باهظة أو الاستعداد لتفكيك منطقة العملة الواحدة في شكل منظم».
ويرأس الوزير البولندي مجلس وزراء المال لدول الاتحاد ال 27، وتحدث عشية مشاركته ظهر أمس في اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي إلى جانب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشي ورئيس منطقة اليورو جان كلود يونيكير والمفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية. وتركزت المحادثات حول أزمة الديون السيادية وسبل إسراع وتيرة وضع آليات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، والمصادقة على خطة الدعم المالي الثانية التي كانت أقرتها القمة الأوروبية لكصلجو اليونان. وقال روستوفسكي في تصريحات إلى صحيفة «غازيتا ويربورشكا» البولندية، إن الأوروبيين يواجهون «خياراً واضحاً: التضامن أو انهيار أوروبا»، منتقداً تحديداً تحفظات مسؤولين في ألمانيا إزاء مبادرة تدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الحكومة الايطالية والاسبانية في الأسابيع الماضية، إثر احتداد أزمة الشكوك في قدرة حكومة اسبانيا وايطاليا على الوفاء بالتزاماتهما جراء ارتفاع الديون السيادية والعجز العام.
واقترح عدد من الدول الأوروبية زيادة موارد الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، إذ تصل إلى 440 بليون يورو لمواجهة أزمة الديون السيادية. ولفت روستوفسكي، إلى ضرورة «الحؤول دون شكوك الأسواق في قدرة الصندوق الأوروبي على إنقاذ الدول الأعضاء التي تعاني من ارتفاع ديونها، ولا تساوي قيمة الصندوق ربع مديونية ايطاليا (1.9 تريليون يورو)».
وردّ على تحذيرات مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حول ضرورة تصحيح أوضاع المصارف الأوروبي. وأعلن الناطق الرسمي أماديو ألتفاخ، «إعادة رسملة المصارف العام الماضي، إذ أكدت اختبارات صمود المصارف الأوروبية قدرتها على مواجهة الأزمة، وتشهد المصارف مساراً تصحيحياً داخلياً». وشمل الاختبار الثالث 90 مصرفاً مغطياً 60 في المئة من النشاطات المصرفية في السوق الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، أن «لا حاجة لإعادة رسملة المصارف الأوروبية فوق ما اتفق عليه بالفعل كمتابعة لاختبارات التحمل للمصارف الأوروبية». وفي دبلن، أوردت صحيفة «أيرش تايمز»، أن الحكومة الإرلندية تدرس إنشاء وكالة بصلاحيات قانونية لفرض تطبيق اتفاقات إعادة هيكلة الديون بين المصارف وأصحاب المنازل المتعثرين في التسديد. وكان الائتلاف الحاكم في إرلندا، تعهد البحث في سبل تخفيف العبء عن كاهل أصحاب الرهون العقارية الذي يواجهون صعوبات في ظل ديون ضخمة. لكنها تنتظر تقرير مجموعة متخصصة في هذا الشأن من المقرر نشره في نهاية الشهر المقبل قبل اتخاذ أي قرار رئيس. لكن وزراء في الحكومة استبعدوا برنامجاً عاماً للإعفاء من الديون. ولا تملك دبلن التي اضطرت إلى قبول مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي الموارد لتمويل خطة كبيرة للإعفاء من الديون.