أعلنت دبلن خطة تقشف صارمة، تهدف الى قسمة العجز العام بعشرة من الآن حتى 2014، لجعل العجز عند 3 في المئة من الناتج الداخلي، وفق شروط الاتحاد النقدي. ويتوقع أن توفر هذه الخطة 15 بليون يورو. ويستبق إعلان نتائج المحادثات الجارية في دبلن مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، لتأمين قروض كافية توفر على دبلن تحمل أعباء الاستدانة بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية. وتتعرض الحكومة الإرلندية لضغوط شديدة، لزيادة موارد الضريبة وإعادة هيكلة المصارف بهدف خفض عجز الموازنة العامة. ولفت الناطق الرسمي في المفوضية اماديو التفاخ، إلى أن «زيادة الضرائب ضرورية في إرلندا، لكن توزعها القطاعي يعود إلى سيادتها». وتخشى دبلن أن تؤدي زيادة الضرائب على المؤسسات إلى فقدانها الميزة الاقتصادية التي مكّنتها في الأعوام الماضية من استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وعلى الصعيد الأوروبي، يتواصل الضغط على اليورو في أسواق المال، إذ هبطت العملة ظهر أمس إلى أدنى مستوياتها في خلال شهرين أمام الدولار (1.32). وتراجعت أيضاً إزاء العملات الدولية الأخرى، وساهمت أزمة التوتر بين الكوريتين في اللجوء إلى الدولار. وأعلن وزير الموازنة الناطق باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا باروان، في تصريح إلى الصحافيين أن المساعدة لإرلندا «لم تستقر (على رقم) بعد، لكن ستكون بحدود 85 بليون يورو». ولفت في معرض حديثه عن أعمال مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل «سيبحثان في هذه المساعدة المالية اليوم في اتصال هاتفي». وشدّد التفاخ أمس، على أن جهود إرلندا تستهدف أيضاً «إعادة هيكلة المصارف التي أُمّمت خلال أزمة المال منذ عام 2008»، إذ أدى إلى استفحال عجز الموازنة العامة إلى 32 في المئة. وتجري دبلن مفاوضات منذ مطلع الأسبوع مع خبراء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، من أجل وضع خطة اقتراض 90 بليون يورو، ستمكنها من تفادي الاقتراض من أسواق المال وتحمّل أعباء ارتفاع أسعار الفائدة على الديون السيادية. وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي وقوفها إلى جانب إرلندا، التي يمكن أن تفقد ثقة المستثمرين في حال رفعت الضرائب على المؤسسات. ودعمها وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، إذ «لا يجب أن تُضطر دبلن الى زيادة الضريبة على الشركات في مقابل الحصول على مساعدة دولية». ودعا من ألمانيا، إلى ضرورة «الحذر من تكثيف الضغط على إرلندا، وعدم خنقها». واضطرت دبلن إلى تأميم ثلاثة مصارف كبيرة لإنقاذ مصالح المدخرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين. وأدى تدخل الحكومة إلى ارتفاع العجز العام والمديونية. ورأى اسلبورن أن «في حال حرمنا موقع إرلندا الإنتاجي من كل قدرته على الاستقطاب، فسيغرق أكثر، وبقدر ما يغرق بقدر ما سينعكس ذلك في نهاية المطاف كلفة باهظة على أوروبا». وتصل نسبة الضريبة الإرلندية على أرباح الشركات الى 12.5 في المئة، أي نصف معدل الضريبة ذاتها في منطقة اليورو ( 25.7 في المئة) وتبلغ أقصاها في دول اسكندينافيا، وتقدر في فرنسا بنسبة 33 في المئة وفي ألمانيا 30 في المئة. وأثار التفاوت بين معدلات الضريبة على أرباح المؤسسات جدلاً بين الدول الأعضاء، لأن الاستثمارات المباشرة تفضل التوجه إلى الدول التي تغريها بامتيازات ضريبية. وأخفقت كل محاولات التقريب بين المستويات الضريبية في السوق الأوروبية. لكن إرلندا تواجه صعوبات كثيرة في تأمين الموارد الكافية لخفض العجز والعودة إلى معدل 3 في المئة الذي تفرضه شروط العملة الواحدة. وتجري محادثات كثيفة مع الخبراء الأوروبيين منذ الأحد الماضي، لدرس تفاصيل خطة التقشف وإعادة هيكلة المصارف. وكانت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد عقبت على طلب دبلن دعماً بقيمة 90 بليون يورو، معتبرة أن زيادة الضغط الضريبي لتحسين المالية العامة في إرلندا أمر «مرغوب فيه»، وهو ما تدعو إليه ألمانيا أيضاً. وأعلن الناطق باسمها ستيفن سايبرت، ضرورة أن تكون الضريبة على الشركات «نقطة من بين نقاط أخرى عندما نفكر بزيادة عائدات الموازنة الإيرلندية». ويُنتظر أن تعرض إرلندا خطة التقشف على المفوضية الأوروبية نهاية الشهر الجاري، وتأخذ الخطة في الاعتبار القروض الأوروبية التي ستوفرها «الآلية الأوروبية للاستقرار المالي»، التي أُنشئت في الربيع الماضي لمساعدة اليونان والدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الحصول على القروض من أسواق المال. ويرصد المراقبون وضع الديون السيادية لكل من اسبانيا والبرتغال. وتبلغ قيمة الآلية الأوروبية للاستقرار المالي 750 بليون يورو، 400 بليون تقدمها الدول الأعضاء والبقية يوفرها صندوق النقد الدولي. وتقدم الآلية القروض إلى الدول الأعضاء بأسعار معتدلة. واتفقت دول الاتحاد على أن تكون الآلية دائمة. وأكدت في اجتماع القمة الأخيرة بأن الدول الأعضاء ستنشأ آلية استقرار دائمة عام 2013.
