تحميل مصارف أوروبا جزءًا كبيرًا من الديون السيادية لليورو

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تحميل المصارف جزءا كبيرا من إدارة الديون السيادية في منطقة اليورو كأحد الحلول للخروج من الأزمة التي تعصف بالعديد من الدول الأوروبية.
وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر للصحفيين لدى وصوله صباح أمس إلى اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين إن المصارف ستتحمل جزءا أكثر مما كان متوقعا من الخسائر الناجمة عن إدارة الديون السيادية للدول.
وتمثل هذه النقطة أحد عناصر الخلاف الرئيسة بين فرنسا وألمانيا حتى الآن ضمن سعي الأوروبيين للخروج من الأزمة.
وترى ألمانيا أن على المصارف القبول بالتخلي عن جزء كبير من مستحقات ديونهم لدى بعض الدول وخاصة اليونان فيما تعتبر فرنسا أن مسؤولية ذلك تقع على صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الجاري وضعه حاليا على قدم وساق.
وقال جونكر إنه تم تسجيل اتفاق ضمني بين وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو.
ويسود الاعتقاد أن ألمانيا تتجه لفرض قرار بأن تتخلى المصارف عن خمسين في المائة على الأقل من ديونها للدول المتعثرة في حين كان الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي ينص على نسبة 21 في المائة في فقط.
ومقابل انتزاع تنازلات من المصارف فإن الخطوة المقبلة التي سيقرها رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ستتمثل في إعادة رسملة المصارف الأوروبية بمبلغ 100مليار يورو على الأقل.
وقال وزير الخزانة والمال السويدي اندرس بورغ أمس إن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة لتحميل المصارف جزءا من إدارة أزمة الديون السيادية.
ويبقى أمام وزراء الخازنة والمال في منطقة اليوروتحديد الشروط المتعلقة بالمصارف المعنية من وراء هذه العملية وتحديد الجدول الزمني وخصوصا ما هي السبل التي ستستخدمها المصارف لإعادة الرسملة.