تعمل الدول الأوروبية والجهات الدائنة الخاصة على صياغة خطة جديدة لمساعدة اليونان ،لتفادي إفلاسها ، فيما قدرت احتياجات إعادة رسملة البنوك بأكثر من 100 مليار يورو لمساعدتها على امتصاص الصدمة . وفي هذا الشأن استمرت اليوم المفاوضات الماراثونية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الجمعة لإنقاذ منطقة اليورو ، فبالإضافة إلى الاجتماعات المتلاحقة لوزراء مالية الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ، سيعمل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تجاوز خلافاتهما في بروكسل خلال قمة مصغرة مع أبرز المسؤولين الأوروبيين . وكانت المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد صرحا اليوم عن إحراز " تقدم " في المشاورات. وأبدت ميركل تفاؤلها بفرص التوصل إلى اتفاق شامل و"طموح". وقالت ميركل على هامش اجتماع للقادة المحافظين في الاتحاد الأوروبي قرب بروكسل عشية اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد إن " وزراء المال أحرزوا تقدما ويمكننا بلوغ أهدافنا الطموحة بحلول يوم الأربعاء القادم ". وأكدت أنه ستكون هناك مفاوضات صعبة ولهذا السبب من المهم أن تتحرك فرنسا وألمانيا". بدوره، قال ساركوزي للصحافيين في بروكسل قبل قمة مصغرة مع ميركل يحضرها ايضا رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ، " نحن في اجتماعات دائمة ، وتحدثت إلى المستشارة الألمانية بعد ظهر اليوم وهناك تقدم". وقال "إنها اجتماعات مصيرية إلى ابعد حد، ينبغي إيجاد حلول، ينبغي تامين استقرار الوضع المالي، ينبغي معالجة هذه الأزمة المالية". وتابع ساركوزي "يجب إيجاد حل بنيوي قبل الأربعاء القادم ، ويكون حلا طموحا وحلا نهائيا ، لا خيار آخر". ويجتمع القادة الأوروبيون يوم غد في محاولة لبلورة الخطوط الكبرى لإعادة رسملة المصارف الأوروبية وتعزيز صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو ، على الرغم من انه لا يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على هذه التدابير قبل قمة الأربعاء. وخلال اجتماعهم في بروكسل ، توصل وزراء المال الأوروبيون إلى ملامح تفاهم يقضي بإعادة رسملة المصارف الأوروبية بقيمة تصل إلى 107 أو 108 مليارات يورو بهدف التمكن من مواجهة الأزمة وتحسبا لاحتمال عجز اليونان عن سداد ديونها. لكن المفاوضات لا تزال بالغة الصعوبة بالنسبة إلى صندوق الإنقاذ بسبب خلاف بين فرنسا وألمانيا. وفي تلخيص للخطة اليونانية الجديدة التي تشملها المباحثات ، أشار وزير المال البلجيكي ديديه ريندرس إلى " جهد تبذله اليونان والدول الأوربية والقطاع الخاص" أي البنوك. وطالب وزراء المال منذ يوم أمس الجمعة البنوك ببذل جهود كبيرة تتلخص في التخلي عن نصف قيمة الديون اليونانية على الأقل، بدلا من 21 % طرحت في الأساس في يوليو . وإن لم يحصل الأوروبيون على الضوء الأخضر من البنوك ، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث اثر تتابعي في كل منطقة اليورو مع احتمال انتقال العدوى إلى ايطاليا واسبانيا . ومقابل التنازلات المتوقعة من البنوك، حدد الوزراء السبعة والعشرون احتياجات إعادة رسملة البنوك بنحو 107 إلى 108 مليارات يورو، وفق مصدر مقرب من الملف، بعد أن كان يتم التداول سابقا بمبلغ 80-100 مليار يورو. ولكنه اقل بكثير من 200 مليار يورو أوصى بها صندوق النقد الدولي. وبعد عشر ساعات من المناقشات الصعبة افترق الوزراء من دون اتفاق شامل حول إعادة الرسملة. وقال الوزير السويدي اندرس بورغ "وضعنا الأساس لاتفاق، حققنا بعض التقدم". وأبدت بعض الدول وخصوصا ايطاليا واسبانيا بعض الامتعاض. ويتوقع أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي حول طبيعة التمويل الخاص أو الحكومي أو الأوروبي خلال قمة يوم غد . ويتعين على الأوروبيين التوصل إلى خطة شاملة للخروج من الأزمة بحلول الأربعاء . وعدا عن إعادة رسملة البنوك وإعادة جدولة ديون اليونان، يفترض أن يتضمن تعزيز الحواجز التي تمنع انتشار الأزمة من خلال الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. ولا يزال هناك خياران لتعزيز قدرة الصندوق كما قال وزير المال الهولندي يان كيس دي جاغر اليوم ،وينص احدهما على أن يعمل صندوق الإنقاذ مثل نظام تامين جزئي للدين العام للبلد المتعثر ، والأخر على مشاركة اكبر من صندوق النقد الدولي. وبالنسبة إلى الخيار الثاني فانه يقترح إنشاء ما يشبه صندوقا داخل الصندوق لدى صندوق النقد الدولي يتم تمويله من مساهمين متطوعين ، وخصوصا من الدول الناشئة ، ولكن المشكلة انه من الصعب تحديد المبلغ الذي يمكن أن يصل إليه. ودعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اليوم إلى التوصل إلى حل للازمة التي تهدد وجود الاتحاد الأوروبي نفسه. وقال في ختام لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو " حان الوقت لاتخاذ قرارات حاسمة ، إن التحدي المطروح أمامنا هو تحد أوروبي وليس يونانيا فقط . الأمر لا يتعلق فقط بمصير أوروبا وإنما بوجود أوروبا". // انتهى //
