بنوك أوروبا تحتاج أكثر من 100 مليار يورو لإعادة رسملتها

توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى إطار اتفاق لتعزيز البنوك الأوروبية وقال زعيما ألمانيا وفرنسا: إنهما يأملان في تحقيق انفراجة في معالجة أزمة الديون في منطقة اليورو في القمة التي تعقد يوم الأربعاء.
وبعد نحو عشر ساعات من المحادثات تغلب وزراء المالية على معارضة قوية من اسبانيا وإيطاليا والبرتغال وقدروا احتياجات إعادة رسملة البنوك بنحو 100 مليار يورو لمساعدتها على امتصاص الصدمة ولحمايتها من مخاطر عجز اليونان عن سداد ديونها والمخاطر الأوسع نطاقا من عدوى مالية في منطقة اليورو.
وتحدثت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت عن إحراز تقدم في المشاورات. وأبدت ميركل تفاؤلها بفرص التوصل إلى اتفاق شامل وطموح ، وقالت على هامش اجتماع للقادة المحافظين في الاتحاد الأوروبي قرب بروكسل عشية اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد: إن وزراء المال أحرزوا تقدما ويمكننا بلوغ أهدافنا الطموحة بحلول الأربعاء ، وأضافت: ستكون مفاوضات صعبة ولهذا السبب من المهم أن تتحرك فرنسا وألمانيا». بدوره، قال ساركوزي للصحافيين في بروكسل قبل قمة مصغرة مع ميركل حضرها أيضا رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، «نحن في اجتماعات دائمة، وأضاف: إنها اجتماعات مصيرية إلى أبعد حد، ولا بد من إيجاد حلول، وينبغي تأمين استقرار الوضع المالي و معالجة هذه الأزمة المالية ، وتابع ساركوزي «يجب إيجاد حل بنيوي قبل الأربعاء، حل طموح وحل نهائي، لا خيار آخر». وعلى جانب آخر اجتمع القادة الأوروبيون أمس الأحد في محاولة لبلورة الخطوط الكبرى لإعادة رسملة المصارف الأوروبية وتعزيز صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، رغم أنه لا يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على هذه التدابير قبل قمة ثانية الأربعاء. وخلال اجتماعهم في بروكسل، توصل وزراء المال الأوروبيون إلى ملامح تفاهم يقضي بإعادة رسملة المصارف الأوروبية بقيمة تصل إلى 107 أو 108 مليارات يورو بهدف التمكن من مواجهة الأزمة وتحسبا لاحتمال عجز اليونان عن سداد ديونها ، لكن المفاوضات لا تزال بالغة الصعوبة بالنسبة إلى صندوق الإنقاذ بسبب خلاف بين فرنسا وألمانيا.
وفي تلخيصه للخطة اليونانية الجديدة التي تشملها المباحثات، تحدث وزير المال البلجيكي عن «جهد تبذله اليونان والدول الأوربية والقطاع الخاص» أي البنوك ، وطالب وزراء المال منذ الجمعة البنوك ببذل جهود كبيرة تتلخص في التخلي عن نصف قيمة الديون اليونانية على الأقل، بدلا من 21 بالمائة طرحت في الأساس في يوليو، كما قال مصدر دبلوماسي ، وقال مفاوض: إن المساومات تدور بصورة جيدة مع ممثلي البنوك وإن الحكومات واثقة بالتوصل إلى اتفاق. ويتعين على الأوروبيين التوصل إلى خطة شاملة للخروج من الأزمة بحلول الأربعاء. وبعيدا عن إعادة رسملة البنوك وإعادة جدولة ديون اليونان، يفترض أن يتضمن تعزيز الحواجز التي تمنع انتشار الأزمة من خلال الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.