أوروبا تبحث عن حل شامل لأزمة الديون

يأمل المسئولون الأوروبيون وعلى مختلف المستويات السياسية والمالية التوصل الى بلورة مخرج شامل للازمة النقدية والاقتصادية التي تعصف بالاتحاد الأوروبي وتحديدا بمنطقة اليورو حاليا.
وبعد مداولات شاقة ومريرة استمرت يومين كاملين في بروكسل على مستوى وزراء الخزانة والمال أولا، و رؤساء الدول والحكومات ثانيا يأمل القادة الأوروبيون التوصل إلى اتفاق بشان خريطة طريق متكاملة هذه المرة.
ويسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى طمأنة المتعاملين ولجم المضاربين وتلبية مطالب الدول الشريكة مثل الولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين التي باتت تحذر علنا من تداعيات الأزمة الأوروبية على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
وتبدو خريطة الطريق الأوروبية التي سيجري اعتمادها دون شك حلال قمة استثنائية هذه المرة مقررة لمساء الأربعاء وربما صباح الخميس المقبل متواضعة في أهدافها لكنها قد تتحول الى نقطة انطلاق لعملية إصلاح نقدي ومالي شاملة حسب الدبلوماسيين في بروكسل.
وتريد دول منطقة اليورو أولا سد الثغرة اليونانية عبر القرار للمرة الأولى بضرورة التخلي عن أكثر من خمسين في المائة من ديون اليونان طوعا من قبل المصرف وهو ما يعني إعادة جدولة ديون أثينا وبشكل غير مباشر.
ومقل هذا التحرك تعد الدول الأوروبية لإعادة رسملة المصارف لجعلها أكثر صلابة في مواجهة احتمالات تفشي العدوى الى ايطاليا واسبانيا .
كما يريد زعماء الاتحاد تعزيز قوة الردع الخاصة بصندوق الاستقرار المالي الأوروبي المكلف بإغاثة الدول المتعثرة عبر حلين يجري تداولهما حاليا وهما تحويله جزئيا الى وكالة تامين للديون لتشجيع المتعاملين على شراء ديون الدول المتعثرة او مطالبة صندوق النقد الدولي بتكثيف تدخله في منطقة اليورو.
وتدافع ألمانيا عن هذين الحلين بقوة حسب نفس المصدر ولكن فرنسا ودول أخرى من جهته لتحميل المصرف المركزي الأوروبي مهمة تمويل صندوق الاستقرار ولكن برلين أعلنت معارضتها العلنية لذلك .
وتتمحور المشاورات حاليا في بروكسل وغيرها من العواصم الأوروبية وقبل قمة الأربعاء على معرفة طريقة تعامل البرلمان الألماني مع حزمة المقترحات المطروحة والتي تأمل المستشارة الألمانية تمريرها داخل ألمانيا قبل عودتها إلى العاصمة البلجيكية.
// يتبع //