تحديات قمة بروكسل / تقرير

يسعى قادة دول الاتحاد الأوروبي ومسئولي الهيئات الأوروبية الرئيسة لبلورة رد صلب وقوي اليوم الخميس ويوم غد الجمعة خلال قمة لهم في بروكسل على أزمة الديون السياسة التي تعصف بمنطقة اليورو منذ عام 2008 ولم تجد بعد طريقها إلى الحل.
وتخيم شكوك كبيرة رغم تعدد المناورات والتحركات السياسية والدبلوماسية حاليا في بروكسل وغيرها من العواصم الأوروبية للتوصل إلى مخرج عملي للأزمة وفي غياب القبول الجماعي الأوروبي بالمطلب الرئيس للأسواق المالية حاليا والمتمثل في دفع المصرف المركزي الأوروبي لتمويل جانب رئيس من إدارة أزمة الديون في الدول المتعثرة.
وترفض ألمانيا القوة النقدية الأولى الضاربة في منطقة اليورو هذا الخيار حيث لم تسمح كافة الاتصالات والتحركات المبذولة حتى الآن في ثني برلين عن موقفها المتشدد والمتشبث بالاستقلالية التامة لمصرف فرانكفورت كما لم يفلح الاتفاق الفرنسي الألماني المسجل الذي تم الاثنين الماضي في باريس بين المستشارة الألمانية انجيلا مركيل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالتوجه نحو اعتماد حزمة من الضوابط الصارمة في مجال الحوكمة المالية وسن عقوبات على الدول المتعثرة ووضع حد ملزم للعجز في الموازنات العامة في تهدئة الأسواق المالية التي تلقت بقلق كبير تهديد وكالة التصنيف العالمية (موديز اند بورس) بتخفيض جماعي للدرجات الائتمانية لكافة دول منطقة اليورو بما فيها ألمانيا.
ويتعرض زعماء الاتحاد الأوروبي إلى ضغوط دولية وأوروبية أيضا لانتزاع اتفاق ذو مصداقية يوم غد الجمعة أي بعد عامين كاملين من إدارة الأزمة المالية.
وقالت وكالة (موديز اند بورس) وهي أكبر وأهم وكالة تصنيف عالمية إن قرراها بالتوجه نحو تخفيض الدرجة الائتمانية لكافة دول منطقة اليورو يعود للتخوف السياسي الأوروبي الواضح في إدارة الأزمة.
ويقول خبراء نقديون إن وكالة التصنيف العالمية أرادت توجيه رسالة واضحة للقادة الأوروبيين مفادها أن الأسواق المالية لن تقبل بنصف حلول في المستقبل وانه يجب وضع خريطة طريق ملزمة وفعالة في مواجهة الأزمة التي تعصف بمنطقة اليورو.
وترى أسواق المال إن الخطة الأوروبية الألمانية المعلنة لتعديل اتفاقيات الوحدة الأوروبية وفرض عقوبات على الأطراف المتسيبة ستستغرق عدة أشهر في حين أن معالجة أزمة الديون تعدٌ أمرا طارئا.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعرب عن اعتقاده بأن الخطة الفرنسية الألمانية قد يتم ترجمتها عمليا قبل شهر مارس المقبل ولكن الأسواق المالية تعتبر أن المهلة لا يمكن تحملها بسبب ثقل ديون العديد من الدول أولا وثانيا غياب سياسة واقعية لحفز النمو في أوروبا.
ويرى المحللون النقديون أن الأسواق المالية تعتبر أن التغييرات المرتقبة ستستغرق وقت طويلا وان الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة لمبادرات طارئة.
// يتبع //