ألمانيا تضع منطقة اليورو على المحك

يسعى المسؤولون الأوروبيون في بروكسل إلى احتواء الخلافات الجوهرية المتصاعدة بين ألمانيا القوة الاقتصادية والنقدية الأولى داخل منطقة اليورو، وعدد من شريكاتها على خلفية تعثر الدوائر الأوروبية في إدارة الأزمة التي نتجت عن إشكالية إدارة الديون في اليونان أولا وتحولت ثانيا إلى أزمة هيكلية تتعلق بمجمل السياسات النقدية والمالية الأوروبية .
ويريد المسئولون الأوروبيون في بروكسل التركيز حاليا على تهدئة الأسواق المالية المضطربة والحد من المضاربة على السندات الحكومية التي تعتبر مصدر القلق الأول لبرلين و لا يزال من غير المرجح جدا أن تنتهج الدول الأوروبية نفس الخطوات القاسية التي أعلنت عنها ألمانيا بشأنها.
ويعقد وزراء الخزانة والمال الأوروبيون اجتماعا جديدا في بروكسل اليوم مكرس بشكل شبه تام هذه المرّة لوضع إطار يسمح بالإبقاء على اكبر قدر من التنسيق بين ألمانيا وشريكاتها.
وتلوح في الواقع وعلى خلفية إدارة أزمة منطقة اليورو مواجهة محمومة بين كل من فرنسا وألمانيا .
وفيما تواصل باريس سعيها الدؤوب والقائم منذ عدة سنوات لإحكام قبضتها على التوجه السياسي لأوروبا الموحدة ،فإن ألمانيا تريد وعبر إجراءات صارمة وبما في ذلك التحكم في المضاربات في أسواق المال وضع لمساتها النهائية على الصعيد النقدي والمالي الأوروبي ووفق النمط الألماني الصارم.
وتحظى برلين بشكل علني حاليا بدعم النمسا وهولندا والسويد وهي الدول الثرية في منظومة بروكسل وتمتلك أوراق حاسمة في المعادلة النقدية.
لكن على الصعيد السياسي تضل فرنسا مدعومة من قبل دول الجنوب الأوروبي المتوسطية الرافضة للفصل بين الشق السياسي الاجتماعي لإدارة الأزمة وبين الشق النقدي والداعية إلى ليونة في إدارة أزمة الديون تحديدا والتي تواجهها جميعا من أثينا إلى لشبونة مرورا بروما ومدريد وباريس .
وفاجأت السلطات الألمانية شريكاتها الأوروبيات نهار الأربعاء بفرض حظر فوري شامل على عدد من المعاملات المالية في أسواق المال والتي تخص المضاربات المكشوفة وبدون رصيد على سندات ديون الدول وعلى الضمانات الائتمانية الوهمية المرافقة لها والشائعة التداول بين المضاربين.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن مفوض السوق الداخلية الأوروبي ميشيل بارنيه توجه اليوم الخميس لبرلين في مهمة عاجلة للوقوف شخصيا على النوايا الفعلية للحكومة الألمانية والتي لم تقم بأي تنسيق يذكر لا مع بروكسل ولا مع الدول الأعضاء.
وسيرأس هرمان فان رومباي الرئيس الأوروبي اجتماعات وزراء الخزانة نهار الجمعة.
وقال فان رومباي في تصريحات أذيعت اليوم إن الخطوة الألمانية الخاصة بالمضاربات على السندات المكشوفة ستطرح للبحث إلى جانب صياغة خطة تحرك أوروبية لمواجهة الأزمة خلال الفترة المقبلة وقبل القمة الأوروبية المقررة خلال أقل من شهر واحد من الآن في بروكسل.
ولكن المراقبين يرون أن الهدف الفعلي للاجتماع الوزاري الأوروبي الجديد نهار غد يتجاوز بشكل كبير هذا الإطار ويطال قضايا ومسائل حساسة ومن شأنها نسف خطط الاتحاد الأوروبي لتجاوز أزمة اليورو في حالة الإخفاق في بلورة حلول سريعة لها.
ومن المتوقع وحسب عدة مصادر أن يقوم وزير الخزانة والمال الألماني فولفغانغ شوبيله بعرض خطة تحرك صارمة على دول منقطة اليورو لاستخلاص الدروس من أزمة ديون اليونان.
وتريد ألمانيا استكمال الإجراءات العملية المعتقلة بتفعيل جميع جوانب خطة الطوارئ المتفق عليها(750مليار يورو) والهادفة لتقديم الدعم للدول التي تتعرض للضغط مستقبلا.
وتشترط ألمانيا أن لا يتم الإفراج عن أي مبلغ لدعم أي دولة سوى بعد النظر فيها حالة بحالة واشتراط خريطة طريق مفصلة كل مرة يتم الافراج فيها عن أي قسط مع موافقة الهيئات الوطنية للدول أي البرلمان.
كما تريد المانيا وضع ضوابط جدية صارمة تضاف الى معايير الاندماج النقدي التي نصت عليها اتفاقية ماستريخت عند طرح اليورو ومن بين الضوابط الجديدة إمكانية اعلان إفلاس دولة متسيبة مقصرة وحرمان بعض الدول المتسيبة من المساعدات المالية الأوروبية المخصصة لمناطقها الفقيرة الى جانب حرمان بعض الدول عند الضرورة من حق التصويت .
وتطالب ألمانيا بأن يكون للمصرف المركزي الأوروبي الصلاحية الأخيرة في مراقبة موازنات الدول وليس المفوضية الأوروبية التي تراجع أداؤها بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة.
ويجري سباق بين أطراف ثلاث هذه المرة ، وهي ألمانيا الداعية تحت ضغط الرأي العام الداخلي إلى مزيد من التشدد و فرنسا الساعية لتعبئة دول الجنوب الأوروبي ضد برلين وأسواق المال التي تفضل مراقبة المشادة والاستمرار في ممارسة الضغوط على اليورو.
ويرى خبراء المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أنه يجب تجنب تصعيد المواجهة الألمانية الفرنسية والإقرار بصعوبة إملاء شروط قاسية على الدول في هذه المرحلة وكذلك مهادنة الأسواق تكتيكيا لأن اية ضوابط صارمة مثل التي أقدمت عليها ألمانيا قد تتسبب في نتائج عكسية وحرمان المستثمرين من العمل في أوروبا.
وبدلا من ذلك يردد نفس الخبراء أن على الإتحاد الأوروبي التركيز على زيادة الشفافية في الأسواق وإجبار المتعاملين على الكشف عن مزيد من المعلومات حول أنشطتهم .
ولكن المسئولين الألمان يقولون إنه حان الوقت للكشف عن مختلف قدرات الرد الأوروبية سواء بالنسبة لإدارة أزمة الديون والتركيز على إدارة الموازنات والعجز في كافة الدول الأوروبية إو في مجال التعامل مع أسواق المال بشكل صارم ودون انتظار مبادرات دولية.
ويسود الاعتقاد أن السياسيين في ألمانيا قرروا فتح مواجهة مع بروكسل تتراوح بشكل رئيس بين التهديد بالعودة نحو مزيد من السيادة الألمانية الداخلية وبين قبول أوروبا بضوابط من شانها أن ترضي الرأي العام الألماني وهي معادلة صعبة بالنسبة للمسؤولين الأوروبيين بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والنقدية الأوروبية حاليا وحاجتهم الماسة إلى مزيد من الوقت لكسب المعركة ضد الأسواق .