المفوضية الأوروبية تقترح «إجراءً منسقاً» لإعادة رسملة المصارف

برلين، لافاليتا، واشنطن، طوكيو، لندن - أ ف ب، رويترز، يو بي آي – أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، أنه اقترح «عملاً منسقاً» في أوروبا لإعادة رسملة المصارف للتخلص من الأصول السامة، في وقت بدأ مسؤولون ماليون في العالم محادثات في برلين أمس، مع المصرف المركزي الأوروبي حول مصير مصارف منطقة اليورو التي يمكن أن تأمل في إعادة رسملة تنقذها من الانهيار.
ورحّبت الأسواق بإعلان باروزو، رداً على طلب تقدمت به المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أول من أمس، وسجلت بورصتا باريس وفرانكفورت ارتفاعاً نسبته 2 في المئة قبل الظهر.
ويخشى قادة منطقة اليورو، من تحوّل أزمة الديون خصوصاً في اليونان إلى أزمة في القطاع المصرفي كما حصل عام 2008 بعد انهيار مصرف «ليمان براذرز» في الولايات المتحدة.
قرض استثنائي
وإلى مساعدة المفوضية، أملت مصارف منطقة اليورو في الحصول على دعم من المصرف المركزي الأوروبي، وينقسم الخبراء حول الموضوع لكنهم يجمعون على ضرورة إعلان إجراءات مساعدة جديدة لدعم المصارف خصوصاً إطلاق قرض استثنائي لمدة عام. وستستفيد من مثل هذا القرض تحديداً المصارف في البلاد المثقلة بالديون، والتي بات شركاؤها يتجنبون التعامل معها.
وبلغت مساهمة مصارف دول منطقة اليورو لدى المصرف المركزي مستوى قياسياً جديداً ليل الأربعاء – الخميس، ما يدل على المنافسة بين المؤسسات المالية. وبدلاً من أن تحرك هذه المؤسسات سيولتها وتساهم في رسملة بعضها بعضاً، فهي تتهافت على احتياط المصرف المركزي الأوروبي على رغم تراجع الأداء. كما يمكن أن يهدد توقف المعاملات بين المصارف تمويل الاقتصاد وبالتالي النمو الذي يتراجع في أوروبا.
وأثارت أزمة مصرف الاستثمار الفرنسي - البلجيكي «ديكسيا» الذي بدأت آلية تفكيكه، مخاوف من تكرار ما حصل بعد انهيار مصرف «ليمان براذرز».
وضم اجتماع برلين أمس، مركل والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك، وحاكم المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه. وتتناول القمة رسمياً إصلاح النظام النقدي، كما دعت إليه فرنسا التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة الدول العشرين الأكثر ثراء في العالم والتي تعترض على هيمنة الدولار على الأسواق العالمية.
وستتيح إعادة الرسملة للمصارف الأوروبية، أن تواجه خفضاً جديداً لقيمة أسهم الدين اليوناني يفوق عتبة 21 في المئة، التي وافقت عليها أساساً. لكن الملحّ بالنسبة إلى اليونان ليس خفض قيمة الأسهم بل استئناف المساعدة الدولية.
وفي موضوع الصندوق الأوروبي للاستقرار، أرجأ برلمان مالطا المصادقة على اتفاق تعزيزه إلى الاثنين، ويُفترض أن تقر الدول ال17 في منطقة اليورو الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ. وينص الاتفاق على أن تزيد مالطا مساهمتها في الصندوق من 398 مليون يورو إلى 704 ملايين. فتكون مالطا وهولندا وسلوفاكيا الدول التي لم تقر المشروع بعد، ويُتوقع إنجاز ذلك الأسبوع المقبل.
غايتنر
وجدد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، تحذيره من استمرار أزمة الديون في أوروبا لفترة طويلة، معتبراً أن أوروبا «تحتاج إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات لحل هذه الأزمة». وقال خلال منتدى في واشنطن، إن «أوروبا جزء ضخم من الاقتصاد العالمي، ومن شأن أزمة شديدة فيها أن تلحق ضرراً» بالنمو في أرجاء العالم، لافتاً إلى أنهم «يتحركون ببطء شديد».
وسئل غايتنر إذا كان يتفق مع بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، على أن النمو في الولايات المتحدة يوشك على التداعي، فأوضح أن النمو في الولايات المتحدة وحول العالم «أبطأ وأضعف» كثيراً مما كان مأمولاً مطلع السنة.
وأكدت اليابان استعدادها للمساهمة في حلّ أزمة الديون، إذ أعلنت الحكومة استعدادها ل «شراء سندات إضافية ربما يصدرها صندوق إنقاذ منطقة اليورو».
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أوسامو فوجيمورا قوله للصحافيين، «سندرس تقديم الدعم لأوروبا ومن ضمن ذلك شراء سندات منظمة الاستقرار المالي الأوروبي مع الأخذ في الاعتبار مساهمتنا في الاستقرار المالي في أوروبا».
وكانت اليابان اشترت 20 في المئة أو سندات بقيمة 2.7 بليون يورو من سندات منظمة الاستقرار المالي الأوروبي أصدرتها في كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) الماضيين، لإنقاذ إرلندا والبرتغال.
بنك انكلترا
وينسحب القلق من تباطؤ النمو العالمي وتأثيره في الاقتصاد المحلي في بريطانيا، إذ صوّت بنك انكلترا المركزي أمس، لمصلحة شراء أصول إضافية بقيمة 75 بليون جنيه استرليني، لحماية الاقتصاد البريطاني من أزمة ديون منطقة اليورو والحؤول دون تعثر التعافي الاقتصادي.
ويبرز قرار توسيع برنامج شراء الأصول إلى 275 بليون جنيه الموقف الحرج للاقتصاد البريطاني، في وقت يتباطأ النمو العالمي وتسبب خفوضات الإنفاق وزيادات الضرائب ضغوطاً، ويواجه المستهلكون تضخماً مرتفعاً وزيادة بطيئة في الأجور.
وقرر البنك إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستواها القياسي المنخفض البالغ 0.5 في المئة.
وكان محللون أشاروا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، إلى «احتمال نسبته 40 في المئة لاستئناف برنامج البنك المركزي لشراء الأصول أو ما يعرف بالتيسير الكمي هذا الشهر.