أميركا تضغط على الأوروبيين: عزّزوا آلية الانقاذ

لاهاي، أثينا، واشنطن - أ ف ب، رويترز – وافق مجلس النواب الهولندي، على تعزيز صلاحيات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، التي أقرّتها قمة قادة دول منطقة اليورو في 21 تموز (يوليو) الماضي. ويذكر أن هولندا هي العضو ال 15 الذي يقرّ هذه التعديلات، ويُنتظر أن تقرّه مالطا وسلوفاكيا الأسبوع المقبل، ليصبح سارياً، في وقت تستمر الضغوط الأميركية للإسراع في التوصل إلى حلّ لأزمة الديون التي «تهدد الاقتصاد الأميركي».
ولفتت رئيسة المجلس غيردي فيربيت بعد انتهاء التصويت، إلى «إقرار اقتراح القانون بموافقة 96 نائباً من أصل 150». ويذكر أن التعديل يسمح تحديداً لهذا الصندوق بشراء ديون عامة بدلاً من البنك المركزي الأوروبي، في إجراء مهم جداً لمنع انتقال عدوى أزمة الدين التي تعصف ببعض دول العملة الموحدة. وتبلغ قدرة الإقراض الفعلية لهذا الصندوق 440 بليون يورو، بينها 25 بليوناً من هولندا، وفي حال المصادقة النهائية على تعزيز صلاحياته سيتمكن الصندوق أيضاً من منح الدول تسهيلات ائتمانية وقائية، كما يفعل صندوق النقد الدولي حالياً.
في هذا الوقت، اختتمت اليونان المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول شريحة جديدة من المساعدات المالية التي تحتاج إليها بشدة، وواصلت المناقشات مع مفتشي الاتحاد الأوروبي أمس. وقالت وزارة المالية اليونانية في بيان: «أثناء اجتماع مع (وزير المالية) ايفانجيلوس فنيزيلوس مع مفتشي الترويكا اختتمت المحادثات مع صندوق النقد الدولي».
ورجّح مسؤول بارز من الترويكا، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي في تصريح إلى وكالة «رويترز»، الموافقة على الشريحة الجديدة من المساعدات المالية لليونان، لكن يتوجب على أثينا أولاً اتخاذ مزيد من الخطوات لإقناع مقرضيها بقدرتها على تنفيذ إصلاحات.
وفي إطار الضغوط الأميركية المستمرة على الاتحاد الأوروبي للإسراع في بتّ الحلول لأزمة الديون، رأى وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، أن أزمة ديون أوروبا «ربما تلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأميركي». وحضّ أوروبا على «تعزيز آليتها للإنقاذ».
وتوقع اقتصاديون، أن تؤدي الأزمة إلى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد، ما يشكل ضغطاً إضافياً على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الأميركي، ويعرض فرص الرئيس باراك أوباما لإعادة انتخابه العام المقبل للخطر». وكان محللون، أكدوا ضرورة زيادة حجم الصندوق إلى تريليوني يورو لحماية إيطاليا وإسبانيا، في حال استمر تفاقم أزمة ديون اليونان.
وناقشت اللجنة المصرفية طريقة مكافحة مجلس الأخطار التابع للحكومة الأميركية، الأخطار المهددة للنظام المالي الأميركي. وحاول غايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين، من أن تؤدي أزمة ديون أوروبا إلى أزمة أخرى على غرار أزمة «ليمان براذرز».
وأعلن غايتنر، أن «شركاتنا في وضع أقوى كثيراً ومؤسساتنا تحوز احتياطات كبيرة من رأس المال للتحوط من الأخطار المحتملة التي يمكن أن تواجهها».