القمة الأوروبية: مناقشة لحل شامل ...وقرارات مؤجلة

بروكسيل، باريس، واشنطن، أثينا، بكين - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - يترقّب العالم والأسواق العالمية، ما ستخرج به قمة القادة الأوروبيين غداً في بروكسيل، والتي تُعتبر المحاولة الأخيرة لإنقاذ منطقة اليورو. إلّا أن فرنسا وألمانيا أقرّتا في بيان مشترك أن الزعماء الأوروبيين سيناقشون حلاً شاملاً للأزمة، لكن لن تُتخذ قرارات قبل اجتماع ثانٍ يُعقد الأربعاء المقبل.
وأوضح البيان الصادر بعد محادثات أجراها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، أن فرنسا وألمانيا تريدان بدء مفاوضات على الفور مع القطاع الخاص في شأن اتفاق حول قدرته على تحمل دين يوناني.
وكان وزراء المال في المنطقة بدأوا اجتماعاتهم التحضيرية للقمة أمس، وتعتزم دول المنطقة إعطاء ضوء أخضر للإفراج عن دفعة جديدة من قرض، تبدو حيوية لتجنب إفلاس اليونان، والنقطة الوحيدة المؤكدة حالياً تتمثل في موافقة الوزراء مبدئياً على دفع الشريحة السادسة من القروض الدولية إلى اليونان (ثمانية بلايين يورو) في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفق ما تنص عليه وثيقة أوروبية تحضيرية، حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها. وأكد مصدر حكومي أمس، أنه «الحد الأدنى الذي يمكن توقعه» من الاجتماع الوزاري.
ألمانيا وفرنسا
ولا يُستهان بالمهمة المقبلة نظراً إلى الاختلافات المعلنة بين برلين وباريس، والتي أدت إلى إرجاء الإعلان المرتقب إلى الأسبوع المقبل مع عقد قمة ثانية الأربعاء المقبل. ولفتت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، في تصريح نقلته صحيفة «بيلد» الألمانية، إلى أن «الفرنسيين لا يتراجعون قيد أنملة في المفاوضات لحل أزمة الديون في منطقة اليورو».
ويدور الخلاف بين ألمانيا وفرنسا حول تعزيز قدرة صندوق الإنقاذ الأوروبي على التدخل، وهو الآلية الضرورية لمنع انتقال أزمة الديون إلى دول مثل إسبانيا وإيطاليا. وتريد باريس تحويل الصندوق إلى مصرف حتى يتزود بالسيولة من المصرف المركزي الأوروبي. بينما ترفض برلين هذا الاقتراح بشدة لتعارضه مع المعاهدات الأوروبية.
وبالنسبة إلى الإفراج عن الدفعة السادسة لليونان، رأى وزير المال اليوناني إيفانجيلوس فنيزيلوس، أن الإفراج عن هذه الشريحة الجديدة «رهن بقرارات مجموعة اليورو، بينما يعتبر صندوق النقد أنه رهن بملاءة البلاد وتحديد ما إذا كانت أوروبا ستكفل تمويل اليونان في الشهور ال12 المقبلة». لكن وصف في كلمة أمام البرلمان اليوناني التقرير حول القدرة على تحمل الدين اليوناني بأنه «قاس جداً». وسيُناقش في الاجتماعات المقررة في نهاية هذا الأسبوع، قضية إعادة رسملة المصارف، اذ يُتوقع ازدياد الحاجات إلى ما بين 80 بليون يورو و100 بليون، وهو رقم يقل عما توقعه صندوق النقد. وأشارت الوثيقة التحضيرية للقمة، إلى أن الأوروبيين يريدون الطلب من الدول الأخرى بذل جهود أكبر تحت ضغط الأسواق، وفي مقدمها إيطاليا.
وتوقع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في حديث إلى صحيفة «ليزيكو»، أن «تحدد إيطاليا بوضوح الأحد المقبل مشاريعها لترشيد الموازنة وإجراء إصلاحي هيكلي». وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الموجود في سيول، أن أوروبا تتجه «حتماً نحو تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو»، بعد أزمة الديون التي كشفت عن «ثغرات في اتحادنا النقدي»، عشية قمة للقادة الأوروبيين التي ستكون «حاسمة».
محادثات هاتفية
وفي ترجمة للاهتمام الدولي بأزمة منطقة اليورو، تابع الرئيس الأميركي باراك أوباما ما يمكن أن تؤول إليه القمة، وعقد مؤتمراً عبر دائرة فيديو مغلقة أمس، مع زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للبحث في وضع ليبيا وأزمة الديون.
وأشار البيت الأبيض، إلى أن مركل وساركوزي «يدركان جيداً مدى إلحاح المشاكل في منطقة اليورو، ويعملان بدأب على التوصل إلى حل شامل يعالج التحدي ويكون قابلاً للاستمرار سياسياً». وأكد أوباما، بعد اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس وزراء النروج ينس شتولتنبرغ، أن الولايات المتحدة والنروج «اتفقتا على العمل مع شركائهما الأوروبيين بهدف استقرار منطقة اليورو التي تواجه أزمة دين».
وفي اليونان، أقرّ البرلمان اليوناني مساء أول من أمس، بفضل أصوات الأكثرية الاشتراكية مواد قانون التقشف الجديد الذي ترفضه المعارضة والنقابات. ورحب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بنتيجة التصويت في رسالة تلاها رئيس البرلمان. وصوّت كل على حدة على المواد العشرين التي تنص على اقتطاعات جديدة في الأجور، ووقف نحو 30 ألفاً من موظفي القطاع العام موقتاً عن العمل. وصوت جميع نواب المعارضة الحاضرين، 144 من أصل 146، ضد هذه المواد في اليوم الثاني من الإضراب العام الذين نظمته النقابات. وسيُصوّت لاحقاً على النص كاملاً، وهو إجراء شكلي.
وأرجئت قمة كان من المزمع عقدها بين الصين والاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل في مدينة تيانجين الصينية بسبب جدول أعمال قادة الاتحاد الذين يشاركون في اجتماعات لبحث كيفية التعامل مع أزمة ديون منطقة اليورو.