منطقة اليورو حددت 3 خيارات لإشراك القطاع الخاص في إنقاذ اليونان

رسم مسؤولون في منطقة اليورو، ثلاثة خيارات أساسية لإشراك القطاع الخاص في حزمة الإنقاذ الثانية لليونان. إذ أظهرت وثيقة انتهى إليها المسؤولون بعد مؤتمر عبر الهاتف، وحصلت عليها وكالة «رويترز»، أن الخيار الأول يتمثل في «إعادة شراء ديون اليونان وتعزيز ائتمان القطاع العام، ما يرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى وضع التخلف الانتقائي أو التخلف الشامل عن التسديد».
ويرتكز الخيار الثاني إلى «اقتراح المصارف الفرنسية بتمديد أجل الديون، وهو لا يشمل تعزيز ائتمان القطاع العام». وتوقعت الوثيقة أن «يفضي إلى خفض تصنيف اليونان إلى وضع التخلف الانتقائي عن التسديد». وربما يستند الخيار الثالث إلى «فكرة فرض ضريبة على القطاع المالي أو اتفاق لامركزي على غرار ما يحدث في فيينا مع المصارف الخاصة، للإبقاء على تعرضها ولا سيما المصارف اليونانية التي تحوز نسبة كبيرة من ديون أثينا». واعتبرت الوثيقة أن هذا الخيار، «لن يؤدي إلى خفض تصنيف اليونان إلى التخلف الانتقائي عن التسديد».
وتستعد منطقة اليورو للقمة المقررة غداً، ويُنتظر منها التوصل إلى اتفاق على خطة إنقاذ ثانية لليونان تفادياً لانتقال أزمة الديون إلى إيطاليا أو إسبانيا اللتين لا تزالان تحت ضغط الأسواق، ومارست الولايات المتحدة ضغوطاً إضافية في هذا الاتجاه على دول منطقة اليورو.
وفي مداخلة جديدة حول النقاش المتصل بأزمة الديون الأوروبية، دعا وزير المال الأميركي تيموثي غايتنر القادة الأوروبيين، إلى بذل المزيد ل «احتواء خطر تفاقم الأزمة». ولفت في حديث مع شبكة «سي إن بي سي» المالية، إلى أن «العالم يريد رؤية القادة الأوروبيين يتحركون الآن، لتطبيق التغييرات الإضافية التي ستساهم في احتواء أخطار أزمة أوسع». وصدرت تصريحات غايتنر في حين باتت أخطار انتقال الأزمة إلى إيطاليا أو إسبانيا أكبر من أي وقت مضى.
ولم تطمئن الأسواق على الإطلاق، على رغم نشر نتائج اختبارات مقاومة النظام المصرفي الأوروبي التي جاءت أفضل قليلاً من التوقعات، وخطة التقشف التي تبنّتها إيطاليا الأسبوع الماضي. وبلغت معدلات الفوائد التي دفعتها اليونان وإسبانيا وإيطاليا للاقتراض على مدى عشر سنوات أرقاماً قياسية أول من أمس، منذ إنشاء منطقة اليورو عام 1999. واستمر تراجع اليورو أمام الدولار الى ما دون 1.40 بقليل، في حين ارتفعت أسعار الذهب الى مستويات قياسية.
ويُتوقع أن يعقد الخبراء لقاءات في الأيام المقبلة، تمهيداً للقمة بينها اجتماع للموظفين الكبار مساء الأربعاء الذي يُعتبر حاسماً. وأقرّ مصدر أوروبي قريب من المحادثات ل «وكالة فرانس برس»، استمرار «أمور تتطلب تسوية بين ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي وكذلك بين دول منطقة اليورو». لكن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، لم يكن ليدعو الى قمة لو لم تكن لديه مؤشرات كافية من الدول الكبرى، ومن ألمانيا تحديداً، بوجود عناصر كافية على الطاولة للتفاوض، توصلاً إلى اتفاق، وفق المصدر.
لكن موقف برلين لا يزال متأرجحاً، إذ بعدما حذرت من عدم مشاركتها في قمة الخميس، إلّا في حال كان ممكناً التوصل إلى اتفاق، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل على لسان الناطق باسمها ستيفان شيبرت، أن ألمانيا تتوقع «نتيجة جيدة». لكن ألمانيا لم تتراجع عن موقفها المطالب بضرورة مشاركة المصارف الدائنة لليونان في خطة الإنقاذ الثانية لأثينا، على رغم التحفظات القوية للبنك المركزي الأوروبي.
ورفض رئيسه جان كلود تريشيه، كل فكرة تخلف عن التسديد ولو جزئي من جانب اليونان. وأكد أن «مثل هذا الوضع، الذي يؤدي إليه معظم الخيارات المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص والمطروحة للبحث حالياً، سيلزم البنك المركزي الأوروبي على عدم قبول سندات اليونان كضمانة لاقتراض الأموال من المصارف، ما سيفرض على الحكومات تعويم النظام المصرفي في اليونان وغيرها من دول الاتحاد النقدي الأوروبي ذاتها». وأعلن تريشيه لصحيفة «تايمز دويتش لاند» المالية، «لن نتمكن بعد الآن من قبول سنداتها على أنها ضمانات طبيعية».
ويستمر شد الحبال بين برلين والبنك المركزي الأوروبي بالتالي حول وسائل مشاركة دائنين من القطاع الخاص اليوناني، مصارف وشركات تأمين وصناديق استثمار، في الخطة الثانية لإنقاذ البلاد بقيمة تعادل ما تضمنته الخطة الأولى، أي 110 بلايين يورو من القروض. وفي حين تناضل ألمانيا كي تدفع المصارف مساهمتها وبأي ثمن، فإن البنك المركزي الأوروبي تدعمه دول بينها فرنسا، يعارض ذلك خشية عواقب أكثر كارثية على منطقة اليورو ونظامها المصرفي.
ولكن يبدو أن الأمور تتقدم في نقطة واحدة، حيث ستشمل خطة إنقاذ اليونان إعادة شراء اليونان جزءاً من ديونها العامة في الأسواق، حيث هبطت قيمتها إلى النصف تقريباً. وتبدو البلدان الأوروبية مستعدة للموافقة على أن يقدم صندوق إنقاذ منطقة اليورو إلى اليونان السبل لتنفيذ هذه العملية، التي ستتيح خفض الحجم الكلي للديون البالغة 350 بليون يورو، وحجم الفوائد التي يتعين عليها تسديدها.