وزراء مال منطقة اليورو يبحثون عن حل دائم لمشكلة الديون

بروكسيل، اكسان بروفانس (جنوب فرنسا) - أ ف ب، رويترز - تسعى دول منطقة اليورو، التي أضعفتها الانقسامات، إلى تحقيق تقدم في ملف مساعدة اليونان والقضية الشائكة المتمثلة في إشراك المصارف في هذه العملية. فيما تزداد المخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون وتحديداً إلى إيطاليا. ويعقد وزراء مال الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي اليوم اجتماعاً في بروكسيل، يليه اجتماع الوزراء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غداً. ويُستبعد التوصل إلى قرار في هذه المرحلة، نظراً إلى إرجاء الانتهاء من الخطة الثانية لمساعدة اليونان إلى بداية الخريف.
ويُتوقع أن تركز المناقشات خصوصاً على المصارف ومشاركتها في خطة دعم ثانية مقترحة لليونان، ونشر نتائج اختبارات مقاومتها. ولا بدّ أولاً من وضع حد للاختلافات حول طريقة مساهمة القطاع الخاص في مساعدة اليونان، وهو مطلب تقدمت به ألمانيا وهولندا خصوصاً، ونجم عن قرار «ستاندرد اند بورز» في الأيام الأخيرة. إذ أثارت وكالة التصنيف الائتماني، غضب الأوروبيين عندما هددت بإعلان اليونان في حال شبه إفلاس (تخلف جزئي عن التسديد أو اختياري)، في حال تجسدت الاقتراحات الفرنسية الداعية إلى إعادة استثمار جزء من الديون اليونانية تلقائياً من جانب الجهات الخاصة الدائنة.
وبعدها بدأت فكرة اللجوء إلى حل يقتضي على مرحلة محدودة زمنياً اللجوء إلى خيار «التخلف الاختياري» لليونان، تنتشر لدى القادة الأوروبيين حتى لو تعين عدم اللجوء الى موافقة وكالات التصنيف. وربما يتحقق ذلك عبر خيار تؤيده برلين يتمثل في إعادة هيكلة الديون اليونانية، ويتبادل فيه مالكو الديون أصولهم التي تنتهي مهلتها في مقابل أخرى أطول أجلاً، كما يُناقش جزء من ديون البلاد مثلاً عبر صندوق المساعدات المالية لمنطقة اليورو.
واعتبر وزير المال الهولندي يان كييس ياغر، أن «في حال أدت مساهمة إلزامية (من المصارف) إلى تخلف ضعيف عن تسديد الديون أو في شكل معزول فلن يكون ذلك خطيراً».
ورأى ديبلوماسيون، أن «الحالة المطروحة للدرس ليست بالضرورة حادثاً ائتمانياً، وهو أمر لا يمكن توقع عواقبه يسمح لمالكي ديون اليونان استعمال عقود التأمين لحماية أنفسهم من قصور الدول المدينة».
لكن المشكلة تكمن في احتمال اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى عدم قبول الأصول اليونانية كضمانة لإعادة تمويل مصارف البلاد، ما سيدفع بها حتماً إلى الإفلاس.
ويظل «المركزي» صارماً، وكان رفض أي تخلف عن التسديد من جانب اليونان سواء كان كاملاً أو جزئياً، مفترضاً اعتبار اثينا شبه عاجزة عن مواجهة التزاماتها. وأكد مصدر حكومي، ضرورة «الفرز» في اجتماع اليوم بين الأفكار المطروحة على الطاولة.
وفي ظلّ الوقت الداهم، باتت إيطاليا تحت ضغط الأسواق، إذ ارتفعت الفوائد على سندات الخزينة الى مستويات قياسية على خلفية توترات سياسية. وسيلفت القطاع المصرفي الانتباه منتصف هذا الشهر، مع نشر نتائج سلسلة جديدة من «اختبارات الضغط»، وهي متوقعة كثيراً في سياق أزمة الديون. ويظل هدف الأوروبيين تفادي الأخطاء المرتكبة قبل سنة، حين أهملوا وضع يدهم على ثغرات النظام المصرفي الإرلندي. وسيكون الاختبار الجديد أكثر صرامة حتى لو كانت فرضية تخلف دولة عن التسديد في منطقة اليورو غير مدرجة في السيناريوات المتوقعة.
إلى ذلك، اعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، أن الجدل الدائر في شأن الضرائب في الولايات المتحدة يظهر أن «أزمة الديون السيادية ليست مشكلة أوروبية فحسب بل عالمية». وحذر من أن «تجعل هشاشة الأوضاع المالية العامة على جانبي الأطلسي مستحيلاً على أوروبا والولايات المتحدة إنقاذ القطاع المصرفي مرة ثانية، ما يحتم وضع القواعد الحاكمة للقطاع على نحو صحيح هذه المرة».