الترويكا توصي بصرف الدفعة السادسة لليونان

بروكسيل، برلين، أثينا، بكين - رويترز، أ ف ب - ينتظر العالم نتائج قمة القادة الأوروبيين نهاية هذا الأسبوع في بروكسيل، والمخصصة للخروج بحلّ لأزمة ديون اليونان وتعزيز قدرة صندوق دعم الاستقرار المالي الأوروبي، على رغم أنباء عن أن الحكومة الألمانية لا تستبعد تأجيلها. وسبق هذه القمة التي تبدأ اليوم باجتماع لوزراء المال في منطقة اليورو، توصيات أعلنتها بعثة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إلى اليونان، في مسودة تقرير، ب «صرف الدفعة السادسة من المساعدات قريباً، على رغم اكتشافهما عوامل «مقلقة جداً» في الدين الحكومي.
وتزامن هذا الإعلان مع اجتماع البرلمان اليوناني للتصويت على إجراءات جديدة للتقشف، الذي واكبته فوضى الاحتجاجات في أثينا أمس، مع خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع لليوم الثاني في إطار تحرك ضد سياسة التقشف وخفض الرواتب تفادياً لإفلاس البلاد. إذ اشتبك متظاهرون نقابيون شيوعيون مع آخرين، وهاجم عشرات الأشخاص الذين ارتدوا خوذ الدراجات النارية وأمسكوا بالعصي وتبادلوا الضربات في ساحة سينتاغما قرب مبنى البرلمان.
اللجنة الثلاثية
وأشارت مسودة اللجنة الثلاثية إلى أن التراجع الاقتصادي في اليونان «أشد بكثير من التوقعات»، لافتة إلى أن تقديرات على المدى المتوسط «ربما تحتاج إلى التعديل خفضاً، لكن الإجراءات الحكومية الإضافية في مجال الدخل والإنفاق ستسمح لليونان بالوصول إلى المستويات المستهدفة للعجز عام 2012 وليس هذه السنة». وشددت على «صرف هذه الدفعة قريباً، عندما توضع تشريعات للإجراءات المتفق عليها مسبقاً، والمتعلقة بإحكام السياسة المالية والتخصيص وإصلاح سوق العمل التي أعلنتها الحكومة».
وقال وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فنيزيلوس أمام البرلمان، أول من أمس أن اليونان تواجه «معركة المعارك» في بروكسيل (أمام قمة الاتحاد الأوروبي)»، موضحاً أن الحكومة «لن تتمكن من إقرار الموازنة من دون تبني الإجراءات الجديدة التي تنصّ عليها المسودة».
وحضّ المسؤول في الحزب الحاكم في اليونان خريستوس بروتوباباس أمس، مسؤولي الاتحاد الأوروبي على «الخروج بحل حاسم» خلال القمة المقررة في بروكسيل نهاية هذا الأسبوع، يسبقها اجتماع يعقده وزراء مال منطقة اليورو اليوم، حيث يعتمد إقرار الوزراء دفعة قروض بقيمة 8 بلايين يورو (11 بليون دولار) لليونان، على تقرير المدققين الماليين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
ودعا رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو، الزعماء الأوروبيين إلى «الخروج بحلول توفيقية» قبل القمة.
ورأى أن الموافقة على تعزيز صندوق دعم الاستقرار المالي الأوروبي «أمر حيوي»، وهو يُعوّل عليه للخروج من الأزمة. وقال في ندوة في بروكسيل:«سيكون لدينا مخرج إيجابي في حال كانت لدى المشاركين رغبة في التوصل إلى حل وسط».
وترد تصريحات باروزو في وقت تتحفظ برلين على تعزيز قدرة الصندوق تدريجاً، وهو حل لا يسمح بزيادة رأس ماله فوراً، بينما تدفع باريس في هذا الاتجاه. وأكد ديبلوماسي أوروبي أمس، أن «نقطة الخلاف تتعلق بوسائل تعزيز الصندوق».
تعزيز صندوق الدعم
وسيبحث الوزراء والزعماء الأوروبيون في بروكسيل، سبلاً جديدة لإخراج اليونان من عثرتها والإفراج عن الدفعة المقبلة من المساعدات، وفي تعزيز صندوق الدعم المالي. وأشار أحد الديبلوماسيين إلى أن الزعماء «سيبحثون في زيادة قدرة الصندوق إلى ما بين تريليون وتريليوني يورو».
وتعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، في لقاء في فرانكفورت، ب «إنقاذ اليورو»، وحذرا من أن «انهيار العملة الموحدة ربما يؤدي إلى انهيار المشروع الأوروبي».
وفي المواقف الدولية من أزمة منطقة اليورو، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن «حلّ أزمة ديون الاتحاد الأوروبي أصبح في يد أوروبا».
وذكرت الناطقة باسم الوزارة جيانغ يو، في لقاء مع الصحافيين أن الصين ترى أن «البلدان الأوروبية ستتكاتف لمواجهة الصعوبات الاقتصادية». وأشارت إلى أن «بكين ترغب في تقديم يد العون للتصدي لهذه المشاكل».
وما يضيف إلى الصورة القاتمة لبلدان اليورو، استمرار وكالات التصنيف المالي في خفض تصنيفها لبلدان ومصارف أوروبية، إذ خفضت وكالة «موديز» تصنيفها لوضع ديون خمسة مصارف إسبانية ولمناطق كاملة، بينما خفضت وكالة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لسلوفينيا.
وتلقت فرنسا أنباء مقلقة، لدى إعلان «بنك التسويات الدولية» في زيورخ، أن المصارف الفرنسية هي «أكبر مقرض لليونان وإيطاليا، إذ يستحق نصف الدين الإيطالي البالغ 416,37 بليون دولار، لمصارف فرنسية».