القمة الأوروبية تنشئ «آلية للاستقرار المالي»

استنفرت دول منطقة اليورو إمكاناتها السياسية والمالية لاحتواء شكوك أسواق المال ومؤسسات تصنيف الديون السيادية ولوقف تدهور العملة الأوروبية. ويعقد وزراء المال في دول المنطقة اجتماعاً استثنائياً ظهر اليوم في بروكسيل لتنفيذ توصيات ما وُصف ب «قمة اليورو» ليل الجمعة - السبت بوضع «آلية أوروبية لتأمين الاستقرار المالي في القارة».
وأوضح مسؤول أوروبي ل «الحياة» أن الآلية الجديدة «تُعَد غداً (اليوم) حتى تكون قابلة للتفعيل في غضون ساعات، أي قبل افتتاح أسواق المال صباح الاثنين». وتعد المفوضية صباح اليوم تفاصيل الآلية ثم تعرضها على وزراء المال للدول ال 27 الأعضاء. وتتضمن الآلية موارد مالية تمكن الاتحاد من إدارة الأزمة المالية والأخطار التي عصفت باليونان وتهدد الآن دولاً أخرى في منطقة اليورو.
وقال رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروزو إن الموارد المالية ستتوافر في نطاق «سقف» الموازنة المشتركة. وتحدثت مصادر ديبلوماسية عن مبلغ بقيمة 70 بليون يورو تؤمّنه المفوضية الأوروبية، واحتمالاً المصرف المركزي الأوروبي، يمكن تعبئته في نطاق الآلية الجديدة في حال واصلت مؤسسات تصنيف الديون السيادية خفض درجات تصنيف دول في منطقة اليورو، وفي مقدمها أسبانيا والبرتغال. وأضافت المصادر أن المفوضية «قد تلجأ إلى الاقتراض من أسواق المال بضمانات تقدمها الدول الأعضاء، ثم تقرض الدول التي تواجه صعوبات في التزود من أسواق المال».
وقد تشكل الآلية الجديدة نواة لقيام صندوق نقد أوروبي. ويعد الموقف الجديد تحولاً كبيراً فرضه تفاقم الأزمة اليونانية التي أقنعت قادة دول منطقة اليورو بضرورة التزود بصندوق مالي للتدخل، أسوة بما يقوم به صندوق النقد الدولي على الصعيد العالمي.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أشد المعارضين لقيام مثل هذه الآلية عندما طُرحت للمرة الأولى بعيد تفجر أزمة اليونان في شباط (فبراير) الماضي. وتتعرض المستشارة لانتقادات كثيرة لأن تشددها في إنقاذ اليونان ورفض الآلية ساعد في ضغط أسواق المال وفاقم الشكوك في قدرة حكومات الاتحاد على مواجهة أزمة الديون السيادية.
وصادقت قمة منطقة اليورو على الصفقة التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية في الثاني من الشهر الجاري، وتنص على تزويد أثينا بقروض قيمتها 110 بلايين يورو، منها 80 بليوناً تؤمنها دول منطقة اليورو. وتعرضت اليونان إلى ضغوط شديدة منتظمة حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ تجاوزت أسعار الفائدة على سنداتها 11 في المئة.
وأكدت القمة أن اليونان «ستحصل على القسط الأول من القروض في غضون أيام، وذلك قبل 19 الجاري»، موعد تسديد مستحقات. وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو شركاءه ليل الجمعة - السبت «التزام حكومته تنفيذ برنامج الإصلاحات الحيوية بالكامل».
واعتبرت القمة في بيان تلاه رئيس المجلس هيرمان فان رومبوي أن القرارات التي اتُخذت «تعكس مبادئ المسؤولية والتضامن الواردة في معاهدة لشبونة، وتمثل جوهر الاتحاد النقدي».
وردت القمة على شكوك أسواق المال في قدرة بعض الدول على تسديد ديونها مثل اليونان، والتي تعرضت من ناحية أخرى إلى دعوات محافظين في ألمانيا من أجل إقصائها من العملة الواحدة. وشددت القمة على التزامها القوي ب «تأمين استقرار ووحدة منطقة اليورو»، مؤكدة ان مؤسسات الاتحاد لن تتردد عن «استخدام الوسائل المتوافرة، وهي كثيرة، من أجل ضمان استقرار المنطقة».
ويبدو أن القادة الأوروبيين لمسوا الخطر الذي يتهدد منطقة العملة الواحدة جراء الاختلالات المالية التي تنخرها، وفقدانها سياسات اقتصادية منسجمة. وأكدوا في نهاية اجتماعهم العاجل ليل الجمعة - السبت على أن «تصحيح وضع الموازنات العامة يمثل أولوية بالنسبة إلى كل منهم»، والتزموا «اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تحقيق الأهداف الضريبية المحددة خلال السنة والسنوات المقبلة، وفق مقتضيات مكافحة العجز المفرط».
وستراجع المفوضية الأوروبية الوضع وتقدم تقريراً إلى وزراء المال خلال حزيران (يونيو) المقبل. وتفادت القمة الإشارة إلى المصرف المركزي الأوروبي، وشددت في المقابل على دعم استقلاله ودوره من أجل تأمين استقرار اليورو.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ رئيس مجلس وزراء المال في دول منطقة اليورو جان كلود يونيكر بأن المنطقة «مستهدفة وتجتاز وضعاً خطيرا». وشدد بعد انتهاء القمة الاستثنائية على أن «منطقة اليورو مهددة وسترد ظهر الأحد (اليوم)».
ورأى مراقبون في قرار إنشاء الآلية الجديدة «تحولاً كبيراً أفرزته الأزمة، فانتقد الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك ديلور سلوك الدول الكبيرة في إدارة الأزمة، وذكر في تصريحات نُشرت أمس في بروكسيل أن «الأزمة تضاعف الشكوك في مستقبل الاتحاد وتعزز مناهضيه». ورأى أن «الخوف أصبح أفضل مستشار للحكومات إذ لا تقودها رؤى سياسية».
ويعد جاك ديلور من الآباء الأولين الذين سهروا على قيام الاتحاد النقدي عام 1992، إلى جانب المستشار الألماني السابق هلموت كول، والرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران. وتثير الأزمة الخوف من تأثير سياسات التقشف وانخفاض قيمة العملة الواحدة على الاستهلاك في السوق الأوروبية التي لم تتعاف بعد من أخطر أزمة تشهدها أوروبا منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وأكد باروزو بأن الاتحاد «سيبذل كل ما في وسعه للدفاع عن اليورو». وأضاف أن إجراءات مراقبة إنفاق الموازنات ستُطبَّق بصرامة. وقررت القمة «تعزيز الرقابة الاقتصادية وتنسيق السياسات بما فيها مراقبة مستويات الدَّين وتطور التنافسية، وتقوية إجراءات مراقبة الأعضاء، من خلال تعزيز ميثاق الاستقرار المالي، واتخاذ عقوبات صارمة ضد البلد الذي لا يتقيد بشروط الميثاق».
وأعرب المشاركون في القمة الأوروبية عن اعتقادهم بأن الأزمة الجارية واضطراب أسواق المال «يسلطان الضوء على الحاجة إلى إحراز تقدم سريع في مجال وضع قوانين ومراقبة أسواق المال، وزيادة شفافية الأسواق، ومراجعة دور وكالات التصنيف».