صندوق النقد يستبعد عودة النمو إلى اليونان قبل 2013

واشنطن - أ ف ب - تراجع تفاؤل صندوق النقد الدولي في ما يخصّ الوضع في اليونان، وأصبح يشكّك في إمكان أن يتحسّن وضعها سريعاً كما كان يعتقد دائنوها في بداية خطة المساعدة الدولية. وأشار كل من صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا) في بيان إلى أن «الانكماش سيكون اكبر مقارنة بتوقعات حزيران (يونيو) الماضي، والنهوض لم يعد مطروحاً قبل عام 2013».
وأصبحت اليونان، التي تشهد انكماشاً منذ نهاية عام 2008، أكثر تشاؤماً على خلفية توقعات صندوق النقد الدولي. ويتأخر موعد عودة النمو إلى الاقتصاد اليوناني منذ سنتين. ففي عام 2009، قبل أزمة الديون، توقّع صندوق النقد عودة النمو هذه السنة، وفي عام 2010 كان يراهن على عام 2012، ومنذ أيلول (سبتمبر) الماضي، لا يتوقع عودة النمو قبل عام 2013.
وأعلنت الترويكا أول من أمس صرف ثمانية بلايين يورو لليونان في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لكن صندوق النقد لم يعد يشير الى احتمال تحريك قرض جديد للبلد الذي تشهد أسوأ أزمة في منطقة اليورو.
وفي ختام القمة حول منطقة اليورو في 21 تموز (يوليو) الماضي، توقعت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد أن تطلب اليونان «قريباً» مساعدة جديدة، إلا أن اللهجة تغيّرت بعد شهرين، إذ لم تشر لاغارد خلال الجمعية السنوية لصندوق النقد في واشنطن إلى أي قرض جديد، مؤكدة ضرورة احترام اليونان تعهداتها قبل الحصول على أموال أوروبية جديدة. وأضافت: «ما سمعناه أخيراً هو تعهّد الشركاء الأوروبيين الحازم بالوقوف إلى جانب أي بلد عضو في منطقة اليورو، واعتقد أن هذه النقطة محورية» من دون أن تحدّد دور صندوق النقد.
وقال مدير صندوق النقد في أوروبا انطونيو بورغس: «اذا نفّذ اليونانيون بما يتوجّب عليهم، حينها يستطيعون الاعتماد على دعم أوروبا الكامل».
لكن الصندوق لاحظ مع الوقت أن أثينا لم تحرز تقدماً في الوتيرة المرجوة، خصوصاً في عمليات التخصيص، وأخذت رؤيته تبتعد عن رؤية الأوروبيين الذين كانوا يريدون أولاً إنقاذ منطقة اليورو، ثم المصارف التي تملك الديون اليونانية.
وفشلت خطة مساعدة اليونان التي وضعها الأوروبيون، إذ كانت تأمل في جعل أثينا أكثر تنافساً، وفي إعادة الثقة بالأموال العامة وتبديد التوتر المالي في منطقة اليورو.