اليونان ومنطقة اليورو بانتظار أسبوع حاسم وسط قلق الأسواق العالمية

تستعد منطقة اليورو لاسبوع حاسم بعودة الترويكا إلى اليونان التي تكاد تصل إلى العجز عن تسديد مستحقاتها، وتصويت البرلمان الالماني على توسيع صندوق الدعم الاوروبي في حدثين تنتظرها الاسواق القلقة.
وبعد مهمة فاشلة مطلع سبتمبر بسبب مماطلة اليونان، يعود ممثلو الهيئات الدائنة من الترويكا اي المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي هذا الاسبوع الى اثينا للتدقيق في الحسابات والتأكد من ان اليونان قادرة على تجنب الافلاس.
ويتعلق الامر بتحريك الشريحة السادسة التي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو من القرض الذي وافق عليه صندوق النقد ومنطقة اليورو في مايو 2010م، وسيكون على قادة منطقة اليورو الذين يتعرضون لانتقادات الولايات المتحدة والصندوق ولضغط اسواق المال للتحرك بسرعة او بشكل مختلف لتسوية ازمة الدين العام أن يتحدوا بينما أدى القلق والخطاب الذي يدل على خلافات الى تراجع اليورو مقابل الدولار.
وكانت منطقة اليورو محور اهتمام اجتماع اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي في واشنطن السبت.
وقالت دول منطقة اليورو في بيان ان "دول منطقة اليورو ستفعل ما بوسعها لتسوية ازمة الدين العام وضمان الاستقرار المالي لهذه المنطقة باكملها ولدولها الاعضاء".
واضافت ان "هذا الامر يشمل تطبيق قرار قادة منطقة اليورو في 21 يوليو لزيادة مرونة الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي ورفع قوته الضاربة الى حدها الاقصى وتحسين إدارة الأزمة وإدارة منطقة اليورو".
وكان قادة منطقة اليورو توصلوا في يوليو الى اتفاق لتقديم مساعدة أكبر لليونان وتوسيع مجال تدخل صندوق الانقاذ في المنطقة خصوصا عبر تزويده باداة تسمح له بإعادة شراء ديون الدول التي تعاني من صعوبات.
وتجري المصادقة على هذا الاتفاق في برلمانات الدول ال17 في المنطقة في عملية يفترض ان تنتهي في منتصف اكتوبر.
وتنتظر الأسواق خصوصا تصويت النواب الالمان اكبر بلد مساهم في خطط الانقاذ الاوروبية، وسيتم هذا التصويت الخميس.
ويبدو أن المجلس سيقر مشروع القانون بغالبية واسعة بما أن المعارضة البرلمانية الاشتراكية الديموقراطية وحماة البيئة ينوون تأييده.
لكن داخل الاغلبية البرلمانية (المحافظون والليبراليون) بقيادة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تواجه هزائم انتخابية، تثور انتقادات لاصلاح الصندوق معتمدين على تحفظات الرأي العام الالماني على مكافأة "التلاميذ السيئين" في منطقة اليورو.
ومع ذلك اعلن وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله السبت في واشنطن ان المانيا موافقة على ان يدخل صندوق الانقاذ المالي الدائم لمنطقة اليورو حيز التطبيق قبل الموعد المتوقع، اي قبل منتصف 2013.
وقال للصحافيين "كلما اقترب الموعد كلما كان افضل"، مشيرا في الوقت نفسه الى وجوب التحقق مما اذا كان الامر ممكنا من وجهة نظر قانونية.
وقرر القادة الاوروبيون في خريف العام 2010 انشاء هذه الالية الاوروبية للاستقرار الرامية الى الحلول اعتبارا من منتصف 2013 محل الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الذي انشىء في ربيع تلك السنة لمدة ثلاثة اعوام في غمرة الازمة اليونانية.
ويهدف هذا الصندوق الدائم الى جعل الجهات الدائنة الخاصة تساهم في دعم مالي للدول التي اشترت ديونها وذلك عبر عمليات اعادة هيكلة محتملة.
من جهته، قدم وزير المال اليوناني الى صندوق النقد اجراءات تقشفية جديدة لطمأنة الدول المانحة من اجل تحريك الشريحة السادسة من القرض، وجاء ذلك خلال زيارة له في واشنطن.
وقد سعت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي السبت الى وضع خلافاتها الواضحة جانبا في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ووعدت بأن تفعل ما بوسعها للحد من "تفاقم" الأزمة.
وقال الدول ال187 الاعضاء في الصندوق ان "ظروف كل منا مختلفة لكن اقتصاداتنا وانظمتنا المالية مرتبطة ببعضها البعض، لذلك سنعمل بشكل جماعي لاعادة الثقة والاستقرار المالي وانعاش النمو العالمي".
وعددت الدول الاعضاء في الصندوق مشاكل عميقة من بينها "الدين العام" و"هشاشة النظام المالي" و"ضعف النمو الاقتصادي" و"ارتفاع معدل البطالة"، بينما يبدو هامش تحركها ضيقا.