كسبت منطقة اليورو بعض الوقت من خلال إبعاد شبح الإفلاس عن اليونان خلال الصيف الحالي، ولكنها لم تضع خطة إنقاذ مستدامة للبلاد ولم تطمئن الأسواق تماما بشأن استئصال عدوى قد يصل تأثيرها الى مختلف أنحاء العالم، ومن خلال إعطاء الضوء الأخضر مساء السبت لصرف 8,7 مليار يورو من القروض لمساعدة اثينا على تسديد ديونها ابتداء من منتصف يوليو. لم يفعل وزراء مالية منطقة اليورو سوى تأجيل المشكلة. فابتداء من سبتمبر ستبرز مسألة صرف دفعة جديدة من المساعدات التي وعدت أثينا بالحصول عليها في مايو 2010 في إطار خطة إنقاذ دولية بقيمة 110 مليارات يورو،حيث يلوح في الأفق شبح مواجهة جديدة مع الخبراء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي في حال لم تلتزم اليونان بأهدافها المالية التقشفية، ويفترض أن يتيح الشهران المتبقيان التقدم على مسار خطة إنقاذ ثانية بعيدة المدى يفترض أن تجعل اليونان بمنأى من مخاطر الإفلاس حتى نهاية 2014 على الأقل، وكان يؤمل أن يتم وضع الخطوط العريضة لهذه الخطة خلال يوليو وتحديدا خلال اجتماع وزراء المالية في 11 يوليو، لكن الأمر سيتطلب المزيد من الوقت. وإذا كانت المجموعة الأوروبية قد أعلنت السبت أن آليات الخطة ستحدد خلال الأسابيع المقبلة، من جانبه دعا وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله الحكومة اليونانية إلى سرعة تنفيذ برنامج الحكومة التقشفي الذي أقره البرلمان يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وذكرت مصادر في بروكسل أن اليونان بمقدورها الآن تفادي إشهار إفلاسها بعد حصولها على الشريحة الخامسة من حزمة الإنقاذ التي تم إقرارها لليونان العام الماضي بقيمة 110 مليارات يورو، وأضاف شويبله على اليونان أن تتخذ «الخطوة التالية» بحزم بعد تسلم شريحة القروض كما يجب أن تبدأ عملية الخصخصة بشكل شامل، وقال إن التحضيرات لتقرير حزمة إنقاذ ثانية لليونان تسير بخطى حثيثة «وهي الحزمة التي سيتم إشراك القطاع الخاص فيها بشكل طوعي ليقدم إسهاما جوهريا في الحزمة الثانية لليونان»، وذكر أن إقرار حزمة الإنقاذ الثانية لليونان يمكن أن يتم في أعقاب الإفراج عن شريحة القروض التالية في الخريف المقبل شريطة أن يتم تنفيذ برنامج التقشف الحكومي بالنجاح المخطط له. وستكون فاتورة البرنامج الجديد قريبة من الخطة الأولى، والسؤال الرئيسي المطروح هو مدى مساهمة البنوك والدائنين غير الحكوميين. وأقنعت برلين شركاءها الأوروبيين بمطلبها ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الخطة، كما يبدو أن قسما من القطاع المالي على الأقل أعطى موافقته، وسط توقعات أن تشتري المصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد السندات اليونانية الجديدة والتي ستحل محل تلك المستحقة قريبا، ولكن من دون أن يظهر ذلك على شكل عجز عن السداد لدى شركات تصنيف الديون. ويشكل مقترح فرنسي بجدولة 70 بالمائة من الديون اليونانية المستحقة في نهاية 2014 على ثلاثين عاما، أو 90 بالمائة على 5 سنوات، أساسا للمباحثات، لكن المشكلة في الاتفاق هي التفاصيل حيث يفترض ضمان قدرة أثينا على السداد. وتم بدء اتصالات للتأكد من ذلك مع وكالات التصنيف. وتتعرض اليونان لضغوط لاقتطاع 28,4 مليار يورو على شكل ضرائب و50 مليار يورو من خلال برنامج التخصيص الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي رغم التظاهرات الغاضبة. وتطالب بعض الدول بضمانات إضافية، في حين تلوح الصحف اليونانية بالبطاقة الحمراء بشأن رهن المواقع التراثية للبلاد، كما انتقد وزير المالية الجديد ايفانغيلوس فينيزيلوس فنلندا لترددها في المساهمة في التمويل. تتعرض اليونان لضغوط لاقتطاع 28,4 مليار يورو على شكل ضرائب و50 مليار يورو من خلال برنامج التخصيص الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي رغم التظاهرات الغاضبة. وتطالب بعض الدول بضمانات إضافية، في حين تلوح الصحف اليونانية بالبطاقة الحمراء بشأن رهن المواقع التراثية للبلاد ويرى بن ماي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس ومقره لندن، ان «عجز القادة السياسيين الأوروبيين عن الإسراع في حل الأزمة وبصورة حازمة يلقي بثقله» على باقي منطقة اليورو، وأضاف ان ايرلندا والبرتغال اللتين تحتاجان للمساعدة كذلك واللتين ستعودان للاقتراض من الأسواق في 2013، «قد تحتاجان هما أيضا لخطة إنقاذ ثانية في العام المقبل، واسبانيا وايطاليا قد تشهدان ضغوطا قوية لطلب المساعدة المالية، الأمر الذي يزيد القلق بشأن مستقبل منطقة اليورو». وتمارس الولاياتالمتحدة المزيد من الضغوط على أوروبا لحل مشكلاتها وتفادي انعكاساتها على المستوى العالمي، وسعيا لطمأنة الأسواق، أعلنت لشبونة وروما تدابير جديدة لخفض العجز المالي، وقال بن ماي «إذا شهدت اليونان مزيدا من الكساد بسبب تدابير التقشف الجديدة، فقد يؤدي ذلك الى تقليص رغبة الحكومات في فرض تدابير مالية إضافية». وشهدت اليونان تصعيدا في الاحتجاجات مع تنفيذ إضرابات عامة ومع حركات احتجاج «غاضبة» في بلدان عدة. ولكن الانتقادات سياسية كذلك: فقد دعا وزير المالية البولندي جوسيك روستوسكي السبت الى «تغيير الفلسفة» التي تشكل أساسا لخطط الإنقاذ الأوروبية والتي تركز الى حد كبير على خفض المديونية وليس بصورة كافية على الانتعاش الاقتصادي. وتتولى بولندا حاليا الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي. وقال روستوسكي «ليس بمقدورنا أن نستكين وعلينا التحرك الى الأمام بأسرع ما يمكن سواء على مستوى منطقة اليورو أو صندوق النقد الدولي». وقال وزير الاقتصاد البولندي فالديمار بافلاك: «يجب أن ندرس طريقة مختلفة للإصلاح بدلا من إضافة قروض متتالية بفوائد مرتفعة»، ولم يشرع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل «مرفق الاستقرار المالي الأوروبي» الصندوق الذي أسسه دول منطقة اليورو لمساعدة البلدان الأعضاء المعسرة اقتصاديا، إلا بعد حزمة الإنقاذ اليونانية الأولى في مايو عام 2010. وهناك بديل دائم وهي آلية الاستقرار المالي الأوروبية التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2013.
