مسؤول أوروبي يؤكد ضرورة مراجعة التعامل مع ديون اليونان

حذر مسؤول أوروبي أمس من أن منطقة اليورو ستكون أمام خيار صعب جديد في التعامل مع أزمة الديون السيادية في اليونان وإنها ستختار ما بين فرض تدابير تقشفية إضافية وإحكام القبضة على الحسابات المالية لأثينا أو تجبر على أن تقوم بتقديم تمويل إضافي لليونان. وقال توماس فيزر وهو أحد مسؤولي إدارة صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي الخاص بالدول المتعثرة في منطقة اليورو ان الأزمة السياسية الأخيرة في اليونان تسببت في تعطيل تنفيذ بنود الخطة الثانية لإنقاذ هذا البلد وأن منطقة اليورو ستكون مجبرة على التعامل مع هذا الواقع.
ويعقد وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو أول اجتماع لهم مع مندوب عن الحكومة اليونانية الجديدة التي يجري تشكيلها بعد اقتراع الأحد الماضي، وتستمر اجتماعات الوزراء في لكسمبورغ أمس واليوم لبحث اعتماد آلية تعامل جديدة مع اليونان والبت في متاعب القطاع المصرفي في كل من اسبانيا وقبرص. وقال توماس فيزر أمس ان منطقة اليورو ستضطر لفرض تدابير تقشفية جديدة على اليونان أو منح أثينا ليونة زمنية للامتثال للشروط التي حدتها الترويكا الدولية.
وقال ان الاتجاه هو نحو معاودة التفاوض مع أثينا لجرها للتحرك نحو الاتجاه الصحيح, محذرا من أن منطقة اليورو قد تواجه متاعب كبيرة بحلول شهر أغسطس المقبل عندما تحين مراجعة حزمة الإنقاذ المكرسة لليونان. وقال إن الحزمة المتفق عليها في مارس الماضي والبالغة 130 مليار يورو لصالح اليونان لا يمكن تنفيذها عمليا بسبب تداعيات الوضع السياسي اليوناني مؤخرا.
وأضاف «إن البيئة الاقتصادية في اليونان تحولت إلى الأسوأ وان برامج الخصخصة لم تحقق أهدافها وان تحصيل الضرائب لا يسير في الاتجاه الصحيح وانه لا وجود إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحرير القدرة التنافسية للصادرات،