منطقة اليورو تتجه لتحديد آلية إدارة ديون اليونان/ تقرير

أعلن الاتحاد الأوروبي انه سيجري نهار الاثنين المقبل في بروكسل التوقيع رسميا على معاهدة إرساء آلية الاستقرار النقدي والمالي الأوروبية الجديدة والتي تعوض بدءا من عام 2014 الآلية المؤقتة المتعاملة بها حاليا.
ويجري التوقيع على هذه المعاهدة التي تنص على تمكين الاتحاد الأوروبي من احتياطي مالي ضخم يتجاوز 750 مليار يورو بهدف إنقاذ الدول المتسببة مستقبلا في وقت تكافح غيه عدد من دول منطقة اليورو مثل اليونان وايرلندا والبرتغال لتجنب إفلاسها أو إقصائها عن عضوية هذه المنطقة التي تضم حاليا 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وسيتم التوقيع عل معاهدة آلية الاستقرار المالي والنقدي الدائمة على هامش اجتماع لوزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو أولا(17 دولة)، ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ثانيا مكرسا بشكل رئيس لمعاينة تطورات أزمة الديون السيادية في أوروبا من جهة والمواجهة المتصاعدة بين بروكسل ووكالات التصنيف العالمية من جهة أخرى.
وقالت مذكرة داخلية للمفوضية الأوروبية في بروكسل إن وزراء منطقة اليورو سيعكفون في الواقع على معاينة وضع لمسات فنية ستمثل إطار الحزمة الجديدة من المساعدة المالية لليونان.
وتثير هذه الحزمة جدلا كبيرا بين الأوساط الأوروبية بسبب تباين مواقف بعض الدول بشان التعامل مع ديون أثينا وبسبب تحفظ المصرف المركزي الأوروبي أيضا في الموافقة على النهج الذي تفضله الدول الأوروبية حاليا والمتمثل في إشراك القطاع الخاص بشكل جوهري في إدارة الأزمة اليونانية.
وقالت المذكرة الداخلية الأوروبية التي تسربت عن المفوضية "ان زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالفعل خلال قمتهم يوم 24 يونيو الماضي على إشراك القطاع الخاص بشكل إرادي في إدارة أزمة الديون".
ولكن المذكرة الأوروبية أفادت أيضا إن التفاصيل النهائية لمساعدة اليونان لن يتم بلورتها قبل أسابيع من الآن مما يوحي إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة ولن يتم حلها خلال اجتماعات الاثنين المقبل.
وتدفع ألمانيا إلى انتظار فصل الخريف للبت نهائيا في إشكالية إنقاذ اليونان ومطالبة أثينا بالبدء العملي في تنفيذ الإصلاحات والتدابير التقشفية وإجراءات الخصخصة قبل الإفراج عن مبالغ مالية جديدة.
// يتبع //